«كوفيد ـ 19» في لبنان... عدد الإصابات لا يعكس واقع الوباء

رئيس لجنة الصحة النيابية: لم نصل لمرحلة الذروة بعد

لبناني يعقّم يديه قبل دخول متجر هواتف جوالة في بيروت أمس (د.ب.أ)
لبناني يعقّم يديه قبل دخول متجر هواتف جوالة في بيروت أمس (د.ب.أ)
TT

«كوفيد ـ 19» في لبنان... عدد الإصابات لا يعكس واقع الوباء

لبناني يعقّم يديه قبل دخول متجر هواتف جوالة في بيروت أمس (د.ب.أ)
لبناني يعقّم يديه قبل دخول متجر هواتف جوالة في بيروت أمس (د.ب.أ)

لا تعكس أعدادُ الإصابات بفيروس «كورونا» المستجدّ المنخفضةُ حقيقةَ واقع الوباء في لبنان باعتراف المسؤولين، رغم أنهم يرون أن هذه النسبة مقارنة مع عدد الفحوصات التي تُجرى يومياً لا تزال مقبولة. وتكمن المشكلة في عدم القدرة على تقييم الواقع الوبائي للبنان مع نقص الفحوص التي تُجرى والتي لا تطال كل المناطق، وهو ما يعمل على إيجاد حل لها في الأيام المقبلة؛ حسبما يقول رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، مرجحاً أن يجري اتخاذ قرار بتمديد فترة التعبئة مرة جديدة إلى ما بعد 26 أبريل (نيسان) الحالي.
ووفق آخر تقرير أصدرته وزارة الصحة أمس، ارتفع عدد الإصابات أمس إلى 658 مع تسجيل 17 حالة جديدة.
وفي حين كانت الوزارة قد وعدت بأن يصل عدد الفحوصات يومياً إلى الألف هذا الأسبوع، فقد تجاوز في الـ24 ساعة 941 فحصاً، لكنه لم يقتصر فقط على المقيمين في لبنان الذين سُجلت في صفوفهم 12 إصابة جديدة، إنما شمل المغتربين، وأعلن عن تسجيل 7 إصابات في صفوفهم.
بدوره، يوضح النائب عراجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن القول إن عدد الإصابات الذي يسجّل يومياً مقبول حتى الآن، لكن لنكن صريحين؛ فإنه لا يمكن أن يعكس حقيقة واقع انتشار (كورونا)، لأسباب عدّة مرتبطة بطبيعة هذا الفيروس؛ وطريقة انتشاره السريعة، والغموض الذي لا يزال يحيط به، لكونه جديداً ولا يزال يخضع للأبحاث، إضافة طبعاً إلى عدم شمولية الفحص وأعداده غير الكافية حتى الآن».
ويشرح «توزيع الحالات على 3 فئات: الأولى تشكل 20 في المائة من المصابين الذين لا يشعرون بأي أعراض. والثانية لمن يشعرون بأعراض خفيفة ويشكلون نسبة 60 في المائة. أما الـ20 في المائة المتبقية فهم الذين يعانون من أعراض واضحة ويضطرون على إجراء الفحص»، مشيراً إلى أنه في لبنان معظم الأشخاص الذين يخضعون للفحص هم من الفئة الثالثة.
من هنا؛ يؤكد أن معرفة واقع الوباء الحقيقي «تتطلب أن يشمل الفحص كل الفئات، وعندما نصل في لبنان إلى إجراء 2500 فحص يومياً؛ عندها يمكن تقييم الواقع»، موضحاً: «لبنان لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الذروة في انتشار الوباء، ويمكن القول إننا في مرحلة ما بين الاحتواء والانتشار المحدود».
ومع عدم توفّر فحص «كوفيد19» المعروف بالـPCR، بكمية كافية، ليس فقط في لبنان؛ إنما في مختلف أنحاء العالم، يبقى الحلّ، بحسب عراجي، في «اللجوء إلى فحص عينات عشوائية في مختلف المناطق اللبنانية، ما من شأنه أن يكشف عن واقع انتشار الفيروس، كما حصل على سبيل المثال في منطقة بشري التي سجل فيها أكبر نسبة إصابات، حيث اتخذ قرار بإجراء عدد كبير من الفحوصات».
ويلفت هنا عراجي إلى أن «التوجه لدى وزارة الصحة في المرحلة المقبلة، لاعتماد فحص ما يعرف بالـrapid test إلى جانب الـPCR، وهو اختبار الكشف السريع عن الفيروس والذي تظهر نتيجته خلال دقائق، وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الفحوصات، خصوصاً أن مستشفيات ومختبرات كثيرة في لبنان تقدمت للحصول على تراخيص لإجرائه».
وفي هذا الإطار، قال وزير الصحة حمد حسن، أمس، إنه «وبعد 1 مايو (أيار) المقبل سيسمح باعتماد فحص الـ(رابيد تاست) ضمن ضوابط ومراقبة من وزارة الصحة العامة»، معلناً أنه «صباح غد (اليوم) سنتسلم هبةً من السفارة الصينية من الـ(رابيد تاست)، كما أمنت منظمة الصحة العالمية عدداً وافراً من فحوص الـPCR وسنضع خطة خلال هذا الأسبوع لرفع عدد الفحوص إلى 1000 و1500 الأسبوع المقبل».
ومع ترقّب لما ستظهره الأيام المقبلة محلياً على صعيد الأرقام وعالمياً على صعيد الأبحاث والتوصيات، يدعو عراجي إلى «ألا يغرّنا عدد الإصابات القليل، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ أهمها الحجر المنزلي، في محاولة لتخفيف عدد الإصابات كي لا نصل إلى مرحلة انهيار النظام الصحي كما حصل في دول أخرى»، ورجّح أن يجري اتخاذ قرار بتمديد التعبة العامة إلى ما بعد 26 أبريل الحالي، مؤكداً أن قرار تخفيف الإجراءات مسؤولية كبيرة وأنه لا يمكن اتخاذه بسهولة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.