تركيا تسيّر مع روسيا دورية رابعة «مختصرة» على طريق حلب ـ اللاذقية

دورية روسية - تركية شمال غربي سوريا أمس (رويترز)
دورية روسية - تركية شمال غربي سوريا أمس (رويترز)
TT

تركيا تسيّر مع روسيا دورية رابعة «مختصرة» على طريق حلب ـ اللاذقية

دورية روسية - تركية شمال غربي سوريا أمس (رويترز)
دورية روسية - تركية شمال غربي سوريا أمس (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه تم تسيير الدورية الرابعة مع الجانب الروسي، على طريق حلب - اللاذقية الدولية تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقّع بين أنقرة وموسكو في 5 مارس (آذار) الماضي. وذكرت الوزارة، في بيان، أن الدورية جرى تسييرها بمشاركة قوات برية وجوية من الطرفين التركي والروسي.
وسيّرت القوات التركية والروسية 3 دوريات مشتركة منذ 15 مارس الماضي آخرها في 8 أبريل (نيسان) الحالي، إلا إنها لم تستكمل المسار المحدد بالاتفاق الأخير في موسكو، بسبب احتجاجات أهالي المنطقة على الوجود الروسي ورفضهم الاتفاقات والتفاهمات التركية - الروسية في كل من آستانة وسوتشي وموسكو.
وانطلقت الدورية الرابعة أمس من قرية ترنبة بالقرب من سراقب وسارت حتى بلدة النيرب شرق إدلب، ولم تستطع إكمال المسار المحدد بالكامل والذي يمتد من ترنبة إلى عين الحور في ريف اللاذقية.
وانتشرت القوات التركية بشكل مكثف بالقرب من بلدة النيرب وجرى استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة من آليات وجنود، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع تركية في أجواء المنطقة منذ ما بعد منتصف الليلة قبل الماضية تمهيداً للدورية التي نُفذت صباح أمس.
وكانت القوات التركية فضّت اعتصاماً لأهالي إدلب واقتحمت مقره وأزالت الخيام التي يعتصمون بها على طريق اللاذقية - حلب الدولية، قرب قرية ترنبة.
ويواصل الجيش التركي الدفع بتعزيزات عسكرية إلى نقاطه المنتشرة في إدلب، في وقت عاد فيه نحو 110 آلاف نازح سوري إلى مناطقهم في المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا، عقب توصل تركيا وروسيا لاتفاق وقف إطلاق النار في 5 مارس الماضي.
ونزح أكثر من مليون مدني من محافظة إدلب، على خلفية العملية العسكرية التي شنها النظام السوري وحلفاؤه على المحافظة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وتوجه قسم منهم إلى المخيمات القريبة من الحدود السورية - التركية فيما توجه قسم آخر إلى البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سوريا. وقال مدير «فريق منسقي الاستجابة المدنية في الشمال السوري» المعني بجمع البيانات عن النازحين، محمد حلاج، لوكالة «الأناضول» التركية، إن جزءاً من النازحين المدنيين عادوا إلى ديارهم فور إيقاف النظام السوري وحلفائه عملياتهم العسكرية في المنطقة.
وأضاف أن 109 آلاف و714 منهم عادوا إلى منازلهم مع مرور 40 يوماً على اتفاق وقف إطلاق النار، وأن جزءاً كبيراً من هؤلاء النازحين يواصلون العيش في مخيمات بالقرب من الحدود السورية - التركية، ولا يرغبون في العودة إلى قراهم وبلداتهم التي سيطر عليها النظام خلال عملياته العسكرية الأخيرة.
في السياق ذاته، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو المجتمع الدولي للتحرك سريعاً ومواجهة تفاقم الوضع في منطقة إدلب في ظل تفشي وباء «كورونا».
وأضاف جاويش أوغلو، خلال مشاركته عبر الـ«فيديو كونفرانس» في ندوة نظمها «المجلس الأطلسي للأبحاث» في واشنطن، ليل الثلاثاء - الأربعاء، بعنوان: «ماذا يجب فعله اليوم من أجل المستقبل»، أن مجلس الأمن الدولي تأخّر كثيراً في تناول ملف الوباء، مشدّداً على «ضرورة تحرّك المجتمع الدولي سريعاً في إدلب قبل فوات الأوان، لأنّ الفيروس زاد مِن تفاقم الأوضاع هناك».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».