توصيات خليجية بتخفيف إجراءات {دلالة المنشأ} لتسهيل انتقال السلع

الاتحاد الجمركي يوصي باستخدام النقل البحري والجوي لسرعة وصول البضائع

توصيات خليجية بتخفيف إجراءات {دلالة المنشأ} لتسهيل انتقال السلع
TT

توصيات خليجية بتخفيف إجراءات {دلالة المنشأ} لتسهيل انتقال السلع

توصيات خليجية بتخفيف إجراءات {دلالة المنشأ} لتسهيل انتقال السلع

أوصت هيئة الاتحاد الجمركي، التابعة لمنظمة دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام النقل البحري والجوي لسرعة إجراءات انتقال السلع في هذه الظروف الاستثنائية، في وقت دعت فيه إلى مزيد من تخفيف الإجراءات غير المخلة بالمواصفات والاحترازات المتبعة للإفساح عن البضائع بين بلدان المجلس.
وعقدت هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التـعاون لدول الخليج العربية أمس، اجتماعها الـ23 «افتراضياً» عبر اتصالٍ مرئي، بمشاركة مديري عموم الجمارك بدول المجلس برئاسة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات أحمد بن لاحج، وحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والقرارات ذات الصلة بتسهيل وتيسير حركة التبادل التجاري بين دول المجلس، التي كان من أبرزها مناقشة التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا المستجد» وحاجة الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن انسيابية انتقال السلع بين دول المجلس وإيجاد الحلول المناسبة التي تعمل على التقليل من تأثير الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول المجلس نحو هذه الجائحة.
وأكدت الهيئة ضرورة حث المنشآت الصناعية والتجارية في الدول الأعضاء على استخدام النقل البحري والجوي في عمليات الاستيراد والتصدير، لتسهيل إجراءات انتقال السلع في ظل هذه الظروف، موصية بالاكتفاء بتثبيت دلالة المنشأ على المنتجات الخليجية وعدم الحاجة إلى أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ. ودعت لأهمية مشاركة جمارك الدول الأعضاء ضمن فريق العمل الذي تقوده وزارات التجارة بدول المجلس للتنسيق فيما بينها لمعالجة أي تحديات تواجه انسيابية حركة التبادل التجاري خلال هذه المرحلة.
ووافقت الهيئة خلال اجتماعها على توحيد مواقف دول المجلس بشأن تبنيد وتصنيف السلع في إطار منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى استحداث العديد من البنود الفرعية بما يفي باحتياجات جمارك الدول الأعضاء.
وأكدت الهيئة أهمية التطبيق الموحد للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتسريع في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتطبيق هذه القرارات بالتاريخ المحدد، كما أوصت الهيئة بمراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيّدة في الدول الأعضاء بهدف تقليصها بما يُسهم في تيسير التجارة بين دول المجلس من جهة، وبينها وبين دول العالم من جهة أخرى.
كما استعرض الاجتماع عدداً من المحاور ذات الاهتمام المشترك مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي انتهى إليها اللقاء السابق بين الهيئة والقطاع الخاص واتخاذ الخطوات اللازمة لمتابعة هذه التوصيات.
وكلّفت الهيئة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالكتابة لاتحاد غرف مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ ما يخص القطاع الخاص من هذه التوصيات، وذلك من خلال تواصل الغرف التجارية والصناعية بالمستوردين والمصدرين والمخلّصين الجمركيين ووضع إطار زمني لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.