السعودية تحاصر الكسب غير المشروع وتعارض المصالح في نظام المنافسات

اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» : لائحتا المشتريات وتنظيم السلوكيات تجففان منابع الفساد وتعززان الثقة والاستثمار الأجنبي

السعودية تدفع بمزيد من الأنظمة واللوائح لمحاربة كل صور الكسب غير المشروع (الشرق الأوسط)

في وقت حققت فيه السعودية حزمة من الإصلاحات المالية والتجارية والاقتصادية، أكد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على لائحتي المشتريات وتنظيم سلوكيات القائمين عليها، تساير منهج مكافحة الفساد الذي انطلقت فيه الدولة، وسيثمر عن حسم تعارض المصالح في نظام المنافسات الحكومية لصد فرص الكسب غير المشروع، الأمر الذي يحقق مزيداً من الثقة الدولية، ويسهم في تدفق المزيد من الاستثمار، ويعظم الإنتاجية، ويرسخ خطة تنويع الاقتصاد المحوكم.
وكان مجلس الوزراء وافق أول من أمس في جلسته الافتراضية على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية.
وكان نهج مكافحة الفساد اتضح جلياً وبصورة معلنة حينما تبنى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حملة ضخمة انطلقت عام 2017 كان هدفها ترسيخ قيم النزاهة والأمانة وانطلاق مرحلة من الحرب على الكسب غير المشروع، لتؤكد اللوائح المقرة استمراره وعزمه على اجتثاث كل صور الفساد، التي تؤثر على مسيرة التنمية ومبادئ العدالة في البلاد.
وأكد الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن إقرار مجلس الوزراء للائحتين يبين أن الحكومة تمضي قدماً في إنجاز المزيد من الإصلاحات التي تعظم الإنتاج وتعزز عنصري الشفافية والإفصاح.
ووفق باعجاجة، ينشأ التعارض في المصالح متى ما ثبت أن عضو مجلس الإدارة أو عضو لجنة من لجان مجلس الإدارة أو أي من منسوبي الجهة أو شركاتها التابعة، له صلة بأي نشاط أو له مصلحة شخصية أو تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو الموظف، ويحتم ضرورة وضع آلية تنظيم لهذا التعارض في حدوده الدنيا.
وتوقع باعجاجة، أن تعزز لائحتا التنظيم عناصر الشفافية والوضوح وكشف الفساد، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحسين صورة السعودية كوجهة متميزة للمستثمرين الأجانب تسود فيها النزاهة والعدالة، امتداداً لما حققته سابقاً وفقاً لتقرير المنظمات الدولية كالبنك والصندوق الدوليين.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على اللائحتين، تتسق مع توجهات المملكة الداعية لترسيخ الحوكمة واعتماد المعايير الدولية، وتعزز ثقة المنظمات الدولية المعنية بالشافية ومحاربة الفساد. وزاد باعشن، أن الدولة ماضية في تحقيق أعلى مستويات الحوكمة وتطوير أدوات الإصلاح الشامل، التي من شأنها تحقيق برامج الرؤية 2030، وبسط برنامج العدالة للفرد وللجماعة وللقطاعين العام والخاص، وحفظ المال العام وتعظيم الناتج المحلي وكشف مواطن الخلل والقوة لمعالجة الأمور التي تتطلب المعالجة بالكيفية المناسبة، مشيراً إلى أن اللائحة تحد من تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين على إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية التي قد تسبب الفساد الإداري والمالي والكسب غير المشروع.
ولفت باعشن إلى أن اللائحة، تضمن عدم تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، الأمر الذي يعزز بدوره نهج المملكة في مكافحة الفساد من خلال ترسيخ قيم الأمانة والحياد والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتري والأعمال ذات الصلة، ويحقق مزيداً من الثقة الدولية ويسهم في تدفق المزيد من الاستثمار الأجنبي ويعظم الإنتاجية ويرسخ خطة تنويع الاقتصاد المحوكم.
من جهته، اعتبر الاقتصادي الدكتور خالد رمضان أن ضبط الأداء في هذه الممارسات سيؤدي إلى منع الاستيلاء على مليارات الريالات؛ وهذا ما يجعل من هذه اللائحة مسألة ضرورية في حماية المال العام ومحاصرة الفساد المنتشر في هذه الممارسات التي يتربح منها الفاسدون، الأمر الذي سينعكس على النتائج النهائية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وقدرت السعودية بحسب سعود المعجب، النائب العام السعودي وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد خلال حملة تضمنت إيقاف 208 أشخاص في إطار تحقيقات لجنة مكافحة الفساد في عام 2017، قيمة الأموال التي خسرتها المملكة بسبب الفساد بأكثر من 375 مليار ريال (100 مليار دولار).