وزير الصحة المغربي: ما زلنا متحكمين في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا حتى الآن

لا وفيات جديدة بالبلاد خلال الـ24 ساعة الماضية

رجل يضع كمامة يسير في شارع خاوٍ في الدار البيضاء (أرشيفية - رويترز)
رجل يضع كمامة يسير في شارع خاوٍ في الدار البيضاء (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الصحة المغربي: ما زلنا متحكمين في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا حتى الآن

رجل يضع كمامة يسير في شارع خاوٍ في الدار البيضاء (أرشيفية - رويترز)
رجل يضع كمامة يسير في شارع خاوٍ في الدار البيضاء (أرشيفية - رويترز)

قال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، أمس الثلاثاء، إن بلاده ما زالت متحكمة في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا حتى الآن، إذ لا تزال في المرحلة الثانية من مراحل انتشار الوباء، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لاحتواء هذا الوباء والحد من انتشاره.
وأكد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال محوري حول «تطور فيروس كورونا بالمغرب» بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، أن الإجراءات الوقائية التي تم اتخادها بتعليمات من الملك محمد السادس، مكنت من تفادي الأسوأ، وتجنب 6000 حالة وفاة كما قدرت الدراسات، إذ تم تسجيل 127 وفاة إلى حدود اليوم (أمس).
وأضاف أن المنظمة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية تقوم برصد وتتبع جميع الإشعارات المتعلقة بهذا الفيروس، إذ بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى حدود الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء، 1838 حالة مؤكدة، منها 126 حالة وفاة، و210 حالات تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 7771 حالة، وتم أيضاً تتبع الحالات الصحية لما يزيد على 11 ألفاً و600 مخالط تم التعرف عليهم منذ بداية انتشار هذا الوباء، حيث تم اكتشاف 750 حالة مؤكدة من ضمنهم.
من جهة أخرى، ذكر المسؤول الحكومي بالتسلسل الزمني لظهور الوباء في المغرب، حيث تم تسجيل أول حالة إصابة لحالة وافدة من أوروبا يوم 2 مارس (آذار)، وأعلنت وزارة الصحة يوم 10 مارس عن أول وفاة للحالة الثانية، لامرأة مسنة قدمت من الديار الأوروبية إلى مدينة الدار البيضاء تبلغ من العمر 89 سنة وتعاني من أمراض مزمنة.
كما قامت السلطات العمومية يوم 16 مارس الماضي - يتابع وزير الصحة - بإغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات السينما والمسارح وقاعات الحفلات والنوادي والقاعات الرياضية والحمامات ودور الألعاب والحضانة والمدارس، في إطار الاستعداد والإجراءات الاحترازية والوقائية، ليتم الإعلان، في 20 مارس، عن حالة الطوارئ الصحية في المغرب.
ووفق الوزير المغربي، فإن التجمعات الحضرية الكبرى المتمثلة في جهات الدار البيضاء - سطات، ومراكش - آسفي، وفاس - مكناس، والرباط - سلا - القنيطرة، تتصدر الحصص الكبرى لحالات الإصابة، حيث سجلت هذه الجهات 75 في المائة من الحالات المؤكدة، (الدار البيضاء - سطات 29 في المائة، ومراكش - آسفي بنسبة تناهز 19 في المائة، ثم فاس - مكناس بنسبة 13 في المائة وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ13 في المائة).
وبخصوص الحالات السريرية للمرضى أثناء التكفل بهم إلى حدود يوم الاثنين، سجل آيت الطالب أن 70 في المائة من هذه الحالات لديها أعراض بسيطة و16 في المائة منها لم تبد عليها أعراض، و14 في المائة في حالة متقدمة أو حرجة، مضيفاً أن 80 حالة توجد في العناية المركزة وفي الإنعاش.
وأشار الوزير المغربي إلى أن المملكة عرفت في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية وإغلاق الحدود، تحولاً وبائياً للفيروس إذ انتقلت الإصابات من الحالات الوافدة إلى الحالات المحلية التي أضحت تشكل 83 في المائة من حالات الإصابة المؤكدة.
وذكر الوزير أيضاً، بمراحل تطور الوباء على المستوى الدولي، منذ ظهور العدوى في منطقة ووهان بالصين في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، وانتشاره في باقي المقاطعات الصينية، لينتقل إلى الدول الآسيوية المجاورة ثم أوروبا وأميركا.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، يضيف الوزير آيت الطالب، أن هذا الوباء يدخل في حالة الطوارئ للصحة العامة على النطاق الدولي، حيث أوصت المنظمة الدول الأعضاء بإعداد خطة وطنية لرصد هذا الوباء والاستعداد لمواجهته. كما أعلنت المنظمة الوباء بمثابة جائحة في 11 مارس الماضي.
وبعد أن أشار الوزير آيت الطالب إلى أن المغرب كان من البلدان الأولى التي استعدت للتصدي لهذا الوباء، أضاف أن عدد المصابين بفيروس كورنا المستجد عبر العالم بلغ، إلى حدود اليوم، مليوناً و800 ألف في 184 دولة بالقارات الخمس خلال أربعة أشهر، فيما أدت هذه الجائحة إلى وفاة 100 ألف شخص عبر العالم، أغلبها بالولايات المتحدة والصين وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
على صعيد ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، أنه لم يتم إلى حدود الساعة السادسة مساء، تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه، وبناء على ذلك، يظل العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا مستقراً في 126 حالة.
وذكر اليوبي أنه جرى تسجيل 125 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1888 حالة.
وأوضح اليوبي أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 217 حالة، بعد تماثل 14 حالة جديدة للشفاء.
وأضاف اليوبي أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخربية السلبية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 669 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المستبعدة إلى 8034 حالة.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.