تحسن لبورصات العالم بآمال النتائج والتعافي الصيني

ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية أمس مدعومة بآمال تحسن التجارة الصينية ونتائج الشركات (رويترز)
ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية أمس مدعومة بآمال تحسن التجارة الصينية ونتائج الشركات (رويترز)
TT

تحسن لبورصات العالم بآمال النتائج والتعافي الصيني

ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية أمس مدعومة بآمال تحسن التجارة الصينية ونتائج الشركات (رويترز)
ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية أمس مدعومة بآمال تحسن التجارة الصينية ونتائج الشركات (رويترز)

فتحت الأسهم الأميركية على مكاسب، تجاوزت واحداً في المائة، الثلاثاء، مع بدء موسم إعلان النتائج، إذ أعطى بنك جيه بي مورغان، وشركة جونسون آند جونسون، أول لمحة لتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الشركات الأميركية.
وزاد المؤشر «داو جونز الصناعي» 299.80 نقطة، بما يعادل 1.28 في المائة، ليصل إلى 23690.57 نقطة. وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.47 نقطة، أو 1.57 في المائة، مسجلاً 2805.10 نقطة. وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 160.79 نقطة أو 1.96 في المائة إلى 8353.21 نقطة.
أما في أوروبا فقد ارتفعت الأسهم بعد صعود قوي في الأسبوع الماضي، إذ عززت بيانات تجارة من الصين، جاءت أفضل من المتوقع، حالة الارتياح الناجمة عن مؤشرات أولية بأن إجراءات العزل العامة الشاملة الهادفة لاحتواء جائحة فيروس كورونا تحرز نجاحاً.
وصعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.1 في المائة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن اختتم الأسبوع الماضي على ارتفاع قوي، جاء مدفوعاً بجولة أخرى من إجراءات التحفيز القوية ومؤشرات أولية على أن الفيروس بدأ في التراجع في بعض مراكز التفشي.
وتحول التركيز هذا الأسبوع على نتائج أعمال الشركات الأميركية، مع تأهب المستثمرين لموسم قاسٍ، مع تأثير الأزمة الصحية على أنشطة الشركات، وتسببها في حصول أعداد كبيرة من العاملين على إجازات.
وتلقت المعنويات دفعة أمس، إذ أظهرت بيانات تباطؤ تراجع الصادرات والواردات الصينية في مارس (آذار) بعد أن انخفضت في الشهرين السابقين، لكن محللين يحذرون من أن تحقيق تعافٍ على أساس متين يبعد شهوراً.
وارتفعت الأسهم الإسبانية 1.5 في المائة مع استئناف بعض الشركات للعمل، على الرغم من أن المتاجر والأماكن العامة من المقرر أن تظل مغلقة حتى 26 أبريل (نيسان) على الأقل.
وقفز سهم سوبي السويدية لصنع عقاقير الأمراض النادرة 7.6 في المائة ليتصدر المؤشر «ستوكس 600» بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح للربع الأول أقوى من المتوقع مع تحفيز الجائحة لارتفاع الطلب على بعض منتجاتها الدوائية.
وفي آسيا، قفز المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 3 في المائة، ليسجل أعلى مستوى إغلاق فيما يزيد عن شهر، وقادت المكاسب الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات وشركات التجزئة.
وصعد المؤشر نيكي 3.1 في المائة عند الإغلاق ليسجل 19638.81 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 10 مارس. وشهدت السوق إقبالاً على شركات إنتاج معدات أشباه الموصلات بعد مكاسب الليلة السابقة بنسبة 1.4 في المائة لمؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وارتفع سهم «سومكو كورب» 5.5 في المائة، و«أدفانتست كورب» 6.4 في المائة و«طوكيو إلكترون» 4 في المائة.
وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2 في المائة إلى 1433.50 نقطة. وأنهت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية، وعددها 33، التعاملات على ارتفاع، ما عدا اثنين.



الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
TT

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً، متأثراً بزيادة الإيجارات السكنية.

فقد أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2024، الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، يوم الخميس، أن مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق بمعدل 11.3 في المائة. وكان تأثيرها على استمرار وتيرة التضخم السنوي هو الأكبر؛ لأنها تشكل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين (ما يعادل 25.5 في المائة).

كما ارتفع قسم السكن والمياه والغاز وأنواع الوقود بنسبة 9.6 في المائة، بينما زادت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بـ2.3 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 24.1 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادة في التضخم كانت نتيجة للارتفاع الحاصل في قطاع الخدمات والذي يشمل السكن، مما يعكس تزايد الطلب في هذا القطاع. وفي المقابل، شهد جانب السلع انكماشاً، وهو أمر مشابه لما يحدث في العديد من الدول الأخرى، حيث تحسنت سلاسل الإمداد وساهمت في تقليل الضغوط التضخمية.

ويعتقد الغيث أن يظل التضخم عند هذه المستويات وقريباً من 2 في المائة، في الأجل القصير والمتوسط، وهو ما يعكس المستوى الصحي من النمو في الاقتصاد السعودي، وخاصة في الاقتصاد غير النفطي الذي حقق نسب نمو مرتفعة تجاوزت 4 في المائة خلال الربعين الثاني والثالث.

ولفت إلى أن الزيادة في التضخم مقارنة بالشهر السابق كانت مشابهة لما تم رصده في «مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات»، الذي أظهر نمواً في أسعار المخرجات.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف يبلغ 0.3 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر (أيلول) الفائت، متأثراً بزيادة قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود، وارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن.

بدورها، أكدت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر يرجع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء، إضافة إلى إيجارات المساكن.

كما ساهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة والمطاعم والتعليم بنسب متفاوتة في زيادة التضخم، بينما شهدت أقسام مثل النقل والأثاث انخفاضاً في الأسعار، وفق المحللة الاقتصادية.

وتوقّعت بن ربيعان أن يستمر التضخم ضمن مستويات مستقرة، مع احتمالية تقلبات طفيفة تعتمد على عوامل مثل تكاليف الإيجارات وأسعار المواد الغذائية العالمية.