«إبيكورب» تحقق 112 مليون دولار أرباحاً العام الماضي

TT

«إبيكورب» تحقق 112 مليون دولار أرباحاً العام الماضي

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إبيكورب)، عن صافي الدخل المتكرر بنهاية العام الماضي إلى أكثر من 112 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة 17 في المائة مقارنة بنتائج العام 2018، مشيرة إلى أن الأرباح التي حققتها جاءت مدفوعة بنمو أعمال تمويل المشاريع والتجارة بنسبة 32 في المائة، لتصل إلى 201 مليون دولار، ونمو أعمال الخزانة والأوراق المالية بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 80 مليون دولار.
وسجلت الميزانية العمومية للشركة زيادة قدرها 5.7 في المائة، لتصل إلى 7.35 مليار دولار مقارنة بنحو 6.95 مليار دولار في العام السابق، وذلك مع المحافظة على اعتدال رافعتها المالية التي سجلت ارتفاعاً طفيفاً من 2.07 في ديسمبر (كانون الأول) 2018، إلى 2.13 في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بينما تحسن مستوى كفاية رأس المال بشكل طفيف أيضاً من 29.34 في عام 2018، إلى 29.6 بالمائة في عام 2019.
وقال الدكتور عابد السعدون رئيس مجلس إدارة «إبيكورب»، «على الرغم من حالة التقلب التي تخيّم على الاقتصاد العالمي حالياً، إلا أنني مطمئن إلى متانة الوضع الذي تتمتع به (إبيكورب)، نتيجة للأداء القوي والزخم الكبير الذي اختتمنا به عام 2019. فقد أظهرت مختلف أعمال الشركة مرونة استثنائية، رغم التحديات وظروف السوق الصعبة الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والمالية والصناعية العالمية خلال عام 2019. ويمثل نمو صافي الدخل بنسبة 17 في المائة، ورفع تصنيفنا الائتماني من قبل وكالة (موديز) إنجازات غاية في الأهمية تؤكد على الأسس الراسخة التي ترتكز عليها (إبيكورب)، وهذا يدعم رؤيتنا بوجوب المضي قدماً في توفير الدعم اللازم لقطاع الطاقة في العالم العربي، الذي هو بأمس الحاجة في ظل الظروف الراهنة إلى إطلاق مشاريع مبتكرة ومستدامة ولها أثر بعيد المدى في اقتصادات المنطقة».
من جانبه، قال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«إبيكورب»: «إن نمو الميزانية العمومية في عام 2019 يتيح لنا مواصلة دفع عجلة التطور في مختلف عمليات الشركة، رغم القيود والتحديات التي تفرضها جائحة (كورونا المستجد) على جميع القطاعات الاقتصادية في العالم. وأنني مؤمن بأن العمل الجاد الذي بذلناه على صعيد تنويع محفظة (إبيكورب) قطاعياً وجغرافياً، وتوسيع قاعدة المستثمرين، فضلاً عن الوضع المالي القوي للشركة، سيساعدنا على تخطي الفترة المقبلة التي تتسم بالغموض».
وأضاف الدكتور عتيقة: «حالما يبدأ العالم في التعافي من جائحة (كورونا)، وتنجلي الصورة بعد أن تهدأ تقلبات أسعار النفط، من المرجح أن تشهد المنطقة عدة تغيرات. وكوننا شريكاً مالياً موثوقاً لقطاع الطاقة والصناعات البترولية في المنطقة، فنحن سندعم الاستثمارات المستدامة، لا سيما في المشاريع القادرة على تسريع خطى الانتعاش الاقتصادي والانتقال التدريجي إلى اقتصاد منخفض الكربون، ونرى أن الفترة المقبلة ستشهد تنامي دور المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل (إبيكورب) في تعزيز القدرة على مواجهة التقلبات. ونؤكد التزامنا بلعب دور تنموي فعال في المنطقة، لا سيما بالاستفادة من شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية».
كانت وكالة «موديز» قد قامت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برفع التصنيف الائتماني العام لشركة «إبيكورب» من «إيه إيه 3» إلى «إيه إيه 2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت الشركة العربية إلى أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى التحسن المستمر في مستوى السيولة، ومحفظة التمويل، والأصول عالية الجودة، والأداء القوي للأصول، والرافعة المالية المعتدلة، بالإضافة إلى عوامل أخرى.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.