«إبيكورب» تحقق 112 مليون دولار أرباحاً العام الماضي

TT

«إبيكورب» تحقق 112 مليون دولار أرباحاً العام الماضي

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إبيكورب)، عن صافي الدخل المتكرر بنهاية العام الماضي إلى أكثر من 112 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة 17 في المائة مقارنة بنتائج العام 2018، مشيرة إلى أن الأرباح التي حققتها جاءت مدفوعة بنمو أعمال تمويل المشاريع والتجارة بنسبة 32 في المائة، لتصل إلى 201 مليون دولار، ونمو أعمال الخزانة والأوراق المالية بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 80 مليون دولار.
وسجلت الميزانية العمومية للشركة زيادة قدرها 5.7 في المائة، لتصل إلى 7.35 مليار دولار مقارنة بنحو 6.95 مليار دولار في العام السابق، وذلك مع المحافظة على اعتدال رافعتها المالية التي سجلت ارتفاعاً طفيفاً من 2.07 في ديسمبر (كانون الأول) 2018، إلى 2.13 في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بينما تحسن مستوى كفاية رأس المال بشكل طفيف أيضاً من 29.34 في عام 2018، إلى 29.6 بالمائة في عام 2019.
وقال الدكتور عابد السعدون رئيس مجلس إدارة «إبيكورب»، «على الرغم من حالة التقلب التي تخيّم على الاقتصاد العالمي حالياً، إلا أنني مطمئن إلى متانة الوضع الذي تتمتع به (إبيكورب)، نتيجة للأداء القوي والزخم الكبير الذي اختتمنا به عام 2019. فقد أظهرت مختلف أعمال الشركة مرونة استثنائية، رغم التحديات وظروف السوق الصعبة الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والمالية والصناعية العالمية خلال عام 2019. ويمثل نمو صافي الدخل بنسبة 17 في المائة، ورفع تصنيفنا الائتماني من قبل وكالة (موديز) إنجازات غاية في الأهمية تؤكد على الأسس الراسخة التي ترتكز عليها (إبيكورب)، وهذا يدعم رؤيتنا بوجوب المضي قدماً في توفير الدعم اللازم لقطاع الطاقة في العالم العربي، الذي هو بأمس الحاجة في ظل الظروف الراهنة إلى إطلاق مشاريع مبتكرة ومستدامة ولها أثر بعيد المدى في اقتصادات المنطقة».
من جانبه، قال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ«إبيكورب»: «إن نمو الميزانية العمومية في عام 2019 يتيح لنا مواصلة دفع عجلة التطور في مختلف عمليات الشركة، رغم القيود والتحديات التي تفرضها جائحة (كورونا المستجد) على جميع القطاعات الاقتصادية في العالم. وأنني مؤمن بأن العمل الجاد الذي بذلناه على صعيد تنويع محفظة (إبيكورب) قطاعياً وجغرافياً، وتوسيع قاعدة المستثمرين، فضلاً عن الوضع المالي القوي للشركة، سيساعدنا على تخطي الفترة المقبلة التي تتسم بالغموض».
وأضاف الدكتور عتيقة: «حالما يبدأ العالم في التعافي من جائحة (كورونا)، وتنجلي الصورة بعد أن تهدأ تقلبات أسعار النفط، من المرجح أن تشهد المنطقة عدة تغيرات. وكوننا شريكاً مالياً موثوقاً لقطاع الطاقة والصناعات البترولية في المنطقة، فنحن سندعم الاستثمارات المستدامة، لا سيما في المشاريع القادرة على تسريع خطى الانتعاش الاقتصادي والانتقال التدريجي إلى اقتصاد منخفض الكربون، ونرى أن الفترة المقبلة ستشهد تنامي دور المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل (إبيكورب) في تعزيز القدرة على مواجهة التقلبات. ونؤكد التزامنا بلعب دور تنموي فعال في المنطقة، لا سيما بالاستفادة من شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية».
كانت وكالة «موديز» قد قامت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برفع التصنيف الائتماني العام لشركة «إبيكورب» من «إيه إيه 3» إلى «إيه إيه 2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت الشركة العربية إلى أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى التحسن المستمر في مستوى السيولة، ومحفظة التمويل، والأصول عالية الجودة، والأداء القوي للأصول، والرافعة المالية المعتدلة، بالإضافة إلى عوامل أخرى.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.