رغم حالة الفقر في مناطق سيطرة الحكومة السورية وتفشي وباء «كورونا»، تتمسك الحكومة بتوزيع مادة الخبز المدعوم عبر «البطاقة الذكية»، ما قد يجعل الحصول على الرغيف صعباً.
ورأى مواطنون في القرار «خيانة» لهم لأنه يلغي «الخطوط الحمر» التي وضعها حزب «البعث» الحاكم، في وقت اعتبر خبراء أن القرار قد يكون مقدمات لرفع الدعم عن الخبز كما حصل في مواد أخرى في ظل العجز الحكومي بتأمين المستلزمات المعيشية للمواطنين.
وبعد تراجع ظاهرة الازدحام الكبير على الأفران في دمشق لتأمين الخبز بالسعر الحكومي المدعوم (خمسين ليرة للربطة الواحدة المؤلفة من ثمانية أرغفة)، التي كانت تحدث في السنوات الأولى للحرب المتواصلة منذ أكثر من تسع سنوات، عادت هذه الظاهرة منذ بداية العام الجاري، وتفاقمت مع الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي وباء «كورونا» التي أعلنتها الحكومة منتصف مارس (آذار) الماضي، وترافق ذلك مع إعلان الأفران انتهاء عملها في ساعات غير معتادة، في مؤشر على نقص في مادة الدقيق المخصصة لها والتي تتسلمها من الحكومة.
وسط هذه الحال، تزايدت تلميحات الحكومة إلى أنها ستقر توزيع الخبز للمواطنين عبر «البطاقة الذكية» التي تعطى للناس لضبط الحصول على أي مادة، بعد «النجاح مبدئيا في توزيعه بهذه الطريقة عبر المخاتير ولجان الأحياء». وقالت بأن القرار يهدف إلى «ترشيد الاستهلاك»، و«منعاً للمتاجرة بالخبز أو تحويله لعلف للدواب، حيث تم توفير 40 في المائة من الكميات التي كانت تخبز في السابق»، علما بأن عملية التوزيع هذه أحدثت أمام سيارات التوزيع ازدحاما مماثلا لما كان يحصل على الأفران، ووصل سعر ربطة الخبز «المدعوم» في السوق السوداء إلى أكثر من 600 ليرة. (الدولار الأميركي يساوي 1250 ليرة).
- رفض ونداءات
وقوبلت تلميحات الحكومة بحملات رفض، ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي وتضمنت نداءات للرئيس بشار الأسد للتدخل ووقف هذا الإجراء، وذلك بسبب التجربة الفاشلة والمريرة للمواطنين في الحصول على مادتي الغاز والمازوت ومواد تموينية رئيسية (سكر، أرز، زيت نباتي، شاي) من خلال «البطاقة الذكية». إذ أنه رغم إعلان الحكومة أن مخصصات العائلة أسطوانة غاز واحدة كل 23 يوما، تؤكد كثير من العائلات أنها لم تستلم أي أسطوانة رغم مرور 75 يوما على تسجيلها. ويقضي الكثير من المسؤولين عن العائلات نهارا كاملا أمام المؤسسات الحكومية للحصول على مواد السكر والأرز والزيت النباتي والشاي، وربما لا يحصل عليها في ذات اليوم، وإن حصل عليها تكون ناقصة لبعض المواد.
لكن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، قال بعد الرفض لتوزيع الخبز على المواطنين عبر «البطاقة الذكية»، في مؤتمر عقده الاثنين الماضي ستمضي الحكومة في تنفيذ هذه الطريقة. ونقلت عنه مواقع إلكترونية وصفحات على موقع «فيسبوك»: إن التنفيذ يمكن أن يبدأ اعتبارا من الأربعاء (اليوم)، وذكر أنه «خلال ٤ أيام انخفض استهلاك الخبز عبر التوزيع عن طريق المعتمدين»، في إشارة إلى المخاتير ولجان الأحياء، في حين أن الكثير من الأحياء يصلها الخبز مرة كل يومين أو ثلاثة بعد أن يكون غير صالح للاستهلاك بسبب طريقة التجميع والنقل السيئة.
- خيانة
«لؤي» مواطن كباقي معظم المواطنين الذين كانوا يترقبون ما سيقوله النداف، يوضح لـ«الشرق الأوسط»: «أليس كافيا وجود حرب وغلاء وفقر و«كورونا». الحكومة خانت الناس وباتت تحاربهم برغيف خبزهم الذي يعتبر مادة أساسية لهم ولا يمكنهم الاستغناء عنها». وتوضح سيدة منزل تعمل مدرسة في مرحلة التعليم الثانوي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الناس باتت محرومة حتى من قرص الفلافل، من البيضة، وفوق كل ذلك الحكومة تعمل من أجل أن يصبح الحصول على رغيف الخبز حلما للناس»!، وتضيف: «كل خطوطهم الحمر التي طالما قالوا إنها لن يتم الاقتراب منها من غاز ومازوت وتموين انمحت، والآن يمحون آخرها وأهمها»!
وخلال سنوات الحرب وفي ظل العقوبات الاقتصادية، تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي من نحو 50 ليرة إلى أكثر من 1250 ليرة وتضاعفت الأسعار أكثر من 30 ضعفا، وبات أكثر من 86 في المائة من المواطنين في مناطق سيطرة يعيشون تحت خط الفقر.
من جهته، يوضح أنه تم تعيين 473 معتمدا، و108 أفران، و86 بقالية في دمشق لتوزيع الخبر على المواطنين عبر «البطاقة الذكية»، بسعر 50 ليرة سورية للربطة الواحدة، يضاف إليها 10 ليرات أجور النقل، ما يعني زيادة بلغت 20 في المائة على السعر الحكومي «المدعوم».
- مجال للتلاعب
اللافت في حديث النداف، إعلانه أنه «يحق لكل معتمد ١٠ في المائة من الكمية لتسليمها للعائلات أو الأشخاص غير مالكي البطاقة الذكية، بعد تسجيل اسمه والرقم الوطني لديه»!، وهو ما قد يؤدي إلى تلاعب كبير في مصير هذه الكمية من قبل المعتمدين.
ومن دون أن يذكر عدد المتوفر منها، تحدث النداف عن «زيادة عدد الأجهزة الإلكترونية القارئة للبطاقة الذكية في الأفران وجاهزيتها بشكل كامل»، على حين لم يذكر عدد الأجهزة التي ستوزع على المعتمدين، وسط معلومات أن دمشق تحتاج إلى ألف جهاز المتوفر منها لا يتجاوز المائة جهاز، الأمر الذي سيتسبب بحدوث حالات ازدحام كبيرة على المنافذ التي تتوفر فيها الأجهزة، علما بأن ثمن الجهاز الواحد يقدر بـأكثر من 450 ألف ليرة سورية.
وفي محاولة للالتفاف على الرفض، تراجع النداف عن تصريحات سابقة لمسؤولين في الوزارة حددوا فيها الحصص اليومية للعائلات من الخبز «المدعوم» بربطة واحدة يوميا للأسرة التي يبلغ عدد أفرادها حتى 3 أشخاص، وربطتين للأسر بين 4 - 7 أفراد، بينما تحصل على 3 ربطات الأسر التي تتجاوز 7 أفراد، وذكر أنه «يحق لكل مواطن الحصول على الكمية التي يرغب بها من الخبز بشكل يومي عبر البطاقة الذكية».
ويرى خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن قرار الحكومة المتعلق بالخبز ليس سببه كما «تزعم ترشيد الاستهلاك بقدر ما هو نقص في مادة الدقيق كباقي المستلزمات المعيشية للسوريين وعجز الحكومة عن تأمينها في ظل العقوبات المفروضة على سوريا وتفاقم هذا العجز مع انعدام حركة الشحن التي فرضها تفشي وباء كورونا».
- أسعار أغلى من العالمية
ويلفت أحد هؤلاء الخبراء إلى «احتمال أن يكون هذ القرار تمهيدا لرفع الدعم نهائيا عن مادة الخبر»، مشيرا إلى أن «سيناريوهات مشابهة حصلت إزاء مواد كانت مدعومة مثل الغاز والبنزين والمازوت، إذ انقطت تلك المواد ومن ثم توافرت بكميات قليلة مع رفع أسعارها لتصل إلى أغلى مما هي عليه في السوق العالمية، علما بأن أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق السورية حاليا تفوق ثلاثة أضعاف ما هي عليه في الأسواق العالمية. إذ أن كيلو السكر بالسوق العالمية أقل من 20 سنتا أي يساوي 220 ليرة سورية بينما في السوق السورية حاليا بـ600 ليرة!».
ومما يعزز التكهنات بنية الحكومة رفع الدعم عن «الخبز»، نقل مواقع إلكترونية خلال الأسبوع الجاري عن مسؤول في محافظة دمشق، أن الحكومة تدرس رفع أسعار «الخبز السياحي» والكعك وخبز الصمون، على أن تصدر التسعيرة الجديدة الأسبوع المقبل. وبرر المسؤول ما ستقدم عليه الحكومة بـ«الارتفاع الكبير في كلف الإنتاج»، مشيرا إلى أن التسعيرة السابقة صدرت عندما كان سعر الطحين 150 ليرة بينما اليوم سعره أكثر من 350 ليرة، إضافة لارتفاع سعر الزيت والمحسنات.
وشهدت أسعار «الخبز السياحي» ارتفاعاً خياليا خلال الفترة الماضية ليصل سعر الكيلو إلى 750 ليرة، بينما وصل سعر كيلو الكعك إلى 1400 ليرة، أما خبز الصمون (باغيت) فبلغ سعر الكيلو منه نحو 700 ليرة، علما بأن سعر كيلو «الخبز السياحي» في آخر تسعيرة حكومية يبلغ 350 ليرة، والكعك بالسمسم بـ850 ليرة، وبدون سمسم 800 ليرة، والصمون الطري 400 ليرة والقاسي 450.
وقبل 2011 كانت سوريا تنتج أربعة ملايين طن من القمح في العام، وكان بإمكانها تصدير 1.5 مليون طن، في وقت قدر تقرير أممي، إنتاج القمح فيها العام الماضي بنحو 1.2 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ 29 عاما، وسط معلومات أنها تسلمت منه نحو 500 ألف طن فقط، وأن يتراجع الإنتاج أكثر هذا العام.
وكانت محافظات الجزيرة (الحسكة، ودير الزور، والرقة) التي تسيطر على معظمها «قوات سوريا الديمقراطية»، إضافة إلى حلب، تشكل الخزّان الاستراتيجي للقمح لأكثر من 23 مليون سوري.
وفي العام الماضي أبدت الحكومة استعدادها لشراء كل القمح الذي يقدم لها عبر مراكز الشراء والتجميع، بينما أعلنت الأمم المتحدة أن هناك 13 مليون شخص من السكان في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
وبينما يقوم عدد من المزارعين في المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» ببيع محاصيل القمح لـ«الإدارة الذاتية»، يقوم مزارعون في مناطق الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا ببيع القمح لمراكز تابعة للحكومة المؤقتة المدعومة من تركيا.
وخلال الصيف الماضي، اندلعت حرائق غامضة في الأراضي المزروعة بمحصول القمح سواء الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة أو «الإدارة الذاتية» أو مناطق الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، مع تبادل تلك الأطراف الاتهامات بالوقوف وراء تلك الحرائق.
وتحتاج المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ما بين مليون ومليون ونصف طن سنوياً لسد احتياجاتها من مادة الطحين، ولذلك تقوم «المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب» التابعة للحكومة منذ اندلاع الحرب في البلاد بطرح مناقصات عالمية للشراء.
وكشفت مصادر تجارية غربية الأسبوع الماضي عن أن «المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب» في سوريا طرحت مناقصة جديدة لشراء 200 ألف طن من قمح اللين لتصنيع الخبز للتوريد من روسيا وحدها.
كما أفادت المؤسسة بتلقي البلاد 25 ألف طن من القمح الروسي كمساعدات عبر ميناء اللاذقية، وقالت في بيان: «وصلت إلى مرفأ اللاذقية باخرة محملة بخمسة وعشرين ألف طن من القمح الطري كمساعدة من روسيا إلى الشعب السوري».
