الإمارات المحطة الثالثة لوزير النفط الإيراني واجتماع استثنائي للكويت لبحث انخفاض الأسعار

صقور «أوبك» معا ضد هبوط الأسعار.. وفنزويلا تريدها عند مائة دولار

مع اقتراب موعد اجتماع وزراء النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بدأ القلق يدب في نفوس المسؤولين، فها هي صقور «أوبك»؛ فنزويلا وإيران والجزائر تعلن وقوفهم معا لدعم الأسعار، في حين عقدت الكويت، أمس، اجتماعا استثنائيا جمع مجلس الوزراء بالمجلس الأعلى للبترول لمباحثة هبوط أسعار النفط.
ورغم القلق الذي يسود الأسواق، فإن السعودية وباقي دول مجموعة العشرين لا تبدو قلقة حيال الأسعار الحالية، وهو ما أكده وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس في تصريحات إعلامية. وقال العساف إنه بينما نالت المملكة الثناء في الماضي لمحافظتها على استقرار سوق النفط، فإن الجميع يتفقون على أن مسألة الأسعار الآن تخضع للعرض والطلب، ويجب أن تُترك على هذا النحو.
أما الدول خارج مجموعة العشرين فلا تزال قلقة، إذ لا يزال وزير الخارجية الفنزويلي رافايل راميرز يجول المنطقة بحثا عن تأييد من الدول لتأييد فنزويلا والوقوف معها لدعم الأسعار في الاجتماع المقبل لأوبك. وها هو وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنقنيه يستعد للسفر غدا إلى الإمارات لبحث مسألة هبوط الأسعار مع المسؤولين هناك، لتكون بذلك المحطة الثالثة له بعد الكويت والدوحة.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت الأسبوع الماضي لأقل من 80 دولارا للبرميل، مسجلا أدنى مستوياته في 4 سنوات، في ظل قلق من تخمة الإمدادات. وهبط النفط من مستواه المرتفع في يونيو (حزيران) عند أكثر من 115 دولارا للبرميل.
وفي العاصمة الإيرانية طهران التقى وزير الخارجية الفنزويلي رافايل راميرز مع وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنقنيه خلال عطلة نهاية الأسبوع، واتفقا على ضرورة دعم الأسعار حتى لا تهبط أكثر.
وقال الوزير الإيراني إن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة عند مائة دولار أمرا ليس بالسهل الآن، ولكن هذا لم يمنع راميرز من أن يعد مائة دولار السعر العادل للجميع.
وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية أوضح راميرز الذي ناقش مسألة هبوط الأسعار في زيارته إلى الجزائر وقطر والمكسيك التي سبقت زيارته لطهران: «نعتقد أن أسعار النفط متدنية جدا، وأن عدم الاستقرار لن يدعم السوق النفطية العالمية». ولكن زنقنيه كالعادة اتهم بعض دول «أوبك» (دون أن يسميها) باختلاق أعذار لتبرير معارضتهم لاستقرار الأسعار من خلال خفض الإنتاج. وقال زنقنيه في تصريحات أمس إن العقوبات الدولية أجبرت إيران على خفض صادراتها بشكل حاد، ولهذا «قامت دول معينة بزيادة إنتاجها بعد خروج دول عديدة من دائرة إنتاج النفط».
ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن الوزير الإيراني قوله إن هذه الدول «من الصعب عليهم الآن خفض إنتاجهم لإحداث استقرار في السوق، ويقدمون ذرائع مختلفة لتبرير تصرفاتهم».
وتحتاج إيران أسعارا للنفط أعلى بكثير لتعادل ميزانيتها عن السعودية، ولذا فإن هبوط النفط في الأشهر السابقة شكل ضغوطا مالية حادة عليها.
وتأمل إيران في أن ترفع إنتاج النفط والغاز في حالة رفع العقوبات عنها من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية الشهر الحالي، ولكنها تحتاج لاستثمار مبالغ ضخمة في منشآت الإنتاج القديمة والبنية التحتية من أجل زيادة الإنتاج، في حين أن هبوط أسعار النفط قلص الإيرادات المتاحة لهذا الغرض.
كما قدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية إيران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا ويقل سعر خام برنت حاليا عن 80 دولارا. وفي الشهر الماضي، توقع الصندوق أن تمنى إيران بعجز عام قدره 8.6 مليار دولار العام الحالي، بحسب سعر الصرف الرسمي.
وقال زنقنيه، أول من أمس، إن إيران ستلجأ إلى صندوق ثروتها السيادية لمواجهة الأثر الاقتصادي.
وقال أيضا، أمس (الأحد)، إن انخفاض أسعار النفط يضر الاستقرار ونمو إنتاج النفط الصخري. ومن المتوقع أن يناقش اجتماع «أوبك» تأثيرات النفط الصخري على السوق.
ولا يعتقد سوى قلة من المحللين أن «أوبك» ستفعل الكثير لدعم الأسعار عندما تجتمع في 27 نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي الكويت التي سبق أن أعرب وزير نفطها علي العمير هذا الشهر عن أنها لن تقوم بتخفيض إنتاجها، فقد عقد مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول اجتماعا استثنائيا، برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، لبحث أسباب وانعكاسات هبوط أسعار النفط والمخاطر المحتملة على ميزانية الدولة وخطط التنمية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عقب الاجتماع أن الحضور ناقشوا الخطوات الواجب اتخاذها على مختلف الأصعدة والمجالات في مواجهة الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط، بما في ذلك التشاور مع الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» لبحث هذه التطورات واتخاذ أفضل السبل لدعم الاستقرار في أسعار النفط والمحافظة على المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
وتعد الكويت وقطر من أقل بلدان «أوبك» تضررا من انخفاض الأسعار الحالي، إذ تحتاج كل منهما إلى أسعار أقل من 80 دولار حتى لا تحقق ميزانيتاهما أي عجز. ولكن سعر النفط الكويتي قد بدأ يدور حول 75 دولارا، وهو السعر الذي على أساسه تم احتساب الميزانية للسنة المالية الحالية.
ويتوقع بعض المشرعين في الكويت، مثل النائب عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة، أن تسجل الميزانية العامة للدولة عجزا هذا العام، ليس بسبب هبوط الأسعار وحسب، بل إن الإنتاج الفعلي للنفط يقف عند 2.6 مليون برميل يوميا، في حين كانت ميزانية الدولة محسوبة على أساس إنتاج قدره 2.7 مليون برميل يوميا.