شراكة سعودية ـ روسية لبناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات ومكافحة الأوبئة

شراكة سعودية ـ روسية لبناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات ومكافحة الأوبئة
TT

شراكة سعودية ـ روسية لبناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات ومكافحة الأوبئة

شراكة سعودية ـ روسية لبناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات ومكافحة الأوبئة

أكد مسؤول روسي رفيع المستوى أن موسكو تبحث حالياً مع الرياض شراكة استراتيجية لبناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات وتوزيعها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها في السعودية، مشيراً إلى أن هذا المشروع ينطوي على إمكانات كبيرة للغاية، وسيساهم في مكافحة الأوبئة في المستقبل.
وقال كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، لـ«الشرق الأوسط»: «نجري محادثات مع شركائنا السعوديين وأحد أكبر منتجي لقاحات الإنفلونزا في روسيا حول بناء مركز إنتاج اللقاحات وتوزيعها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها من خلال السعودية».
وأضاف أن وباء «كورونا» أظهر الحاجة إلى زيادة القدرات العالمية لإنتاج اللقاحات، مبيناً أن المشروع المزمع ينطوي على إمكانات وخطط ستسهم في مكافحة الأوبئة في المستقبل. وتابع دميترييف: «نحن نبحث العديد من المشاريع مع شريكنا السعودي، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (ساليك) (شركة حكومية للاستثمار الزراعي)، وهم مهتمون بالاستثمار في مزارع الدواجن الكبيرة في روسيا مع إمكانية التصدير»، ملمحاً إلى فرص متاحة في تجارة الحبوب، خاصة بالنظر إلى إمكانات التصدير الكبيرة للقمح الروسي إلى المملكة بعد إرسال أول شحنة في وقت سابق هذا الشهر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي أن بلاده اتفقت مع السعودية على وضع الخلافات جانباً، والعمل معاً للوصول إلى صفقة تشمل أعضاء «أوبك+» والدول الأخرى المنتجة للنفط، مؤكداً أن موسكو مستعدة للعمل سوياً مع الرياض، من أجل استقرار أسواق النفط العالمية، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة تجاه المنتجين والمستهلكين لـ«أوبك بلس». وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي: «يمكن لروسيا والسعودية اللتين تعملان بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ودول أخرى أن تعيدا الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية».



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.