بنغلاديش تنفذ الإعدام بحق أحد قتلة مؤسسيها

TT

بنغلاديش تنفذ الإعدام بحق أحد قتلة مؤسسيها

أعلنت سلطات بنغلاديش أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً أمس (الأحد)، في ضابط سابق أدين بقتل مؤسس البلاد الشيخ مجيب الرحمن في 1975، وذلك بعد أيام من توقيفه إثر مطاردة استمرت 25 عاماً.
وكان مجيب الرحمن، والد رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة واجد الذي قاد بنغلاديش إلى الاستقلال عن باكستان، في السلطة عندما اغتيل مع الجزء الأكبر من عائلته في 15 أغسطس (آب) 1975. وحكم القضاء المحلي في 1998 بالإعدام على نحو 10 ضباط في إطار هذه المجزرة، بينهم الكابتن عبد المجيد، غيابياً. وثبتت المحكمة العليا الحكم في 2009 وتم تنفيذ العقوبة في 5 مدانين بعد أشهر.
وفر عبد المجيد إلى الهند في 1996 وعاد إلى بنغلاديش الشهر الماضي، حسب الشرطة. وقد أوقفته شرطة مكافحة الإرهاب الثلاثاء الماضي في العاصمة دكا.
وأعلن وزير العدل في بنغلاديش أنيس الحق أن إدارة السجن نفذت حكم الإعدام فيه ليل السبت - الأحد، بعد رفض طلب عفو رئاسي. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه أعدم شنقاً في أكبر سجن في البلاد في كيرانيغانج بجنوب العاصمة.
وتحيي بنغلاديش هذه السنة ذكرى مرور مائة عام على ولادة مجيب الرحمن، لكن تم تقليص النشاطات في هذا الإطار بسبب انتشار وباء «كوفيد-19». ونجت الشيخة حسينة من المجزرة في 1975 لأنها كانت مع شقيقتها في أوروبا حينذاك.
وفي تسجيل فيديو، رأى وزير الداخلية في البلاد هذا الأسبوع أن اعتقال عبد المجيد هو «أجمل هدية لسنة الاحتفال بمئوية» مجيب الرحمن. واستغرقت معالجة اغتيال مجيب الرحمن من قبل القضاء وقتاً طويلاً، وما زالت هذه القضية تسمم الحياة السياسية في بنغلاديش.
وكافأت الحكومة العسكرية التي سيطرت على البلاد بعد اغتياله القتلة، خصوصاً بمنحهم مناصب دبلوماسية. وقد سمح لبعضهم حتى بتشكيل حزب والمشاركة في الانتخابات في ثمانينات القرن الماضي.
ومُنع عفو ملاحقتهم لـ21 عاماً حتى وصول الشيخة حسينة إلى السلطة في 1996. وقد اتهمت ضياء الرحمن الذي تولى الرئاسة في 1977 وبقي في المنصب حتى اغتياله في 1981، بالوقوف وراء قتل والدها. لكن أرملة ضياء الرحمن، خالدة ضياء رئيسة الوزراء من 1991 إلى 1996 ومن 2001 إلى 2006، تنفي باستمرار هذه الاتهامات. وكانت خالدة ضياء حليفة للشيخة حسينة لكنها أصبحت عدوة لها وأدينت في 2018 بالفساد في إطار ملاحقات تؤكد أنها مفبركة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.