{أوبك بلس» تقر خفضاً قياسياً لإنتاج النفط

يبلغ 9.7 مليون برميل يومياً... و{أرامكو} تعلن أسعار بيع خام مايو خلال ساعات

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بذل مجهوداً كبيراً للتوصل للاتفاق التاريخي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بذل مجهوداً كبيراً للتوصل للاتفاق التاريخي (رويترز)
TT

{أوبك بلس» تقر خفضاً قياسياً لإنتاج النفط

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بذل مجهوداً كبيراً للتوصل للاتفاق التاريخي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بذل مجهوداً كبيراً للتوصل للاتفاق التاريخي (رويترز)

وافقت {أوبك بلس} على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً، أمس الأحد، في اجتماع غير عادي عقدته المنظمة، لوضع اللمسات النهائية على اتفاق يوم الخميس الماضي، الذي كان يقضي بتخفيض 10 ملايين برميل يومياً. ومن المقرر تطبيق الاتفاق في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران).
غير أن موقف المكسيك من الاتفاق، خفض النسبة المقترحة بربع الحصة، ووافقت على خفض 100 ألف برميل يومياً فقط، رغم أن المكسيك هي من كانت تدعو إلى توافق في أسواق النفط. وشكرت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، أعضاء {أوبك} على دعمهم للتوصل لاتفاق.
ونسبة خفض الإنتاج، التي وافقت عليها {أوبك بلس} أمس، قياسية تمثل حوالي 10 في المائة من الإمدادات العالمية لدعم أسعار النفط وسط تفشي فيروس كورونا.
وأشار الدكتور خالد الفاضل وزير النفط الكويتي، إلى إتمام الاتفاق التاريخي، مساء أمس، على خفض الإنتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يومياً من أعضاء «أوبك بلس» ابتداء من الأول من مايو 2020.
وقال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»: «جاء هذا الاتفاق بعد الجهود المتواصلة والمحادثات المستمرة منذ فجر الجمعة».
وترأس كل من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك اجتماعاً لـ{أوبك} وغير {أوبك}، غير عادي، عبر الإنترنت أمس الأحد.
كانت {أوبك بلس} وحلفاء آخرون ضمن المجموعة المسماة {أوبك بلس} قد أعلنوا يوم الخميس خططاً لخفض الإنتاج أكثر من الخُمس من أجل دعم الأسعار المتداعية من جراء أزمة كورونا. لكن المكسيك استكثرت تخفيضات الإنتاج التي طُلبت منها، مما عطل توقيع اتفاق نهائي.
وبناء على ذلك، أرجأت أرامكو السعودية مجدداً، للمرة الرابعة، نشر أسعارها الشهرية لبيع النفط، وذلك في ظل استمرار تعثر التوصل إلى اتفاق ضخم ومنسق لخفض إنتاج النفط.
وبعد الاتفاق أمس من المقرر أن تعلن أرامكو، المملوكة للدولة، الأسعار الجديدة لشهر مايو، في وقت متأخر من الأحد أو اليوم الاثنين.
وكان من المقرر أن تعلن أرامكو، عملاق النفط السعودي، أسعار بيع خام مايو في الخامس من أبريل (نيسان)، غير أنه أجلت أكثر من مرة، من أجل إفساح الوقت للتوصل لاتفاق لخفض الإنتاج بين المنتجين، في ظل انهيار الطلب العالمي على خلفية استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الولايات المتحدة (التي وفقا للاتفاق ستقوم بتخفيض نحو 300 ألف برميل يومياً) مستعدة لخفض إنتاجها النفطي ما بين 2 و3 ملايين برميل يومياً. موضحاً، قبيل اجتماع {أوبك بلس}، أنه تحدث إلى نظيره الأميركي ما يصل إلى ست مرات خلال الأسبوع الماضي. وأضاف أنه يأمل أن تؤدي المحادثات مع الولايات المتحدة إلى استعادة الثقة المتبادلة، مما يؤدي إلى استمرار حوار الطاقة.
وأدت الإجراءات الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا، إلى تدمير الطلب على الوقود وخفض أسعار النفط، مما أدى إلى وضع ضغوط على ميزانيات منتجي النفط وإضعاف صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، إذ إنها تتضرر بشدة من انخفاض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليفها.
وقالت الولايات المتحدة، إن إنتاجها سينخفض بشدة هذا العام نتيجة انخفاض الأسعار. وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الجمعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عرض إجراء تخفيضات أميركية إضافية نيابة عنه وهو عرض غير معتاد من ترمب الذي دأب على انتقاد {أوبك}. وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على النفط انخفض بمقدار الثلث بعدما مكث نحو ثلاثة مليارات شخص في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتوقع بنكا غولدمان ساكس و«يو بي إس» الأسبوع الماضي، أن خفض المعروض بنسبة 15 في المائة قد لا يكون كافياً لوقف انخفاض الأسعار، وقالا إن سعر خام برنت سينخفض إلى 20 دولاراً للبرميل من 32 دولاراً للبرميل حالياً.


مقالات ذات صلة

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

الاقتصاد مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يجمع مليار دولار من بيع حصة 2 % في «إس تي سي»

جمع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي».

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أعلن معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 100 شركة صينية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن؛ أي بنسبة 88 في المائة، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026.


تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)
متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)
TT

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)
متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً أن يهبط التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

وقال شيمشك إن «تركيا تمرّ حالياً بفترة تراجع التضخم، وفي عام 2026 وما بعده ستكون هناك فترة استقرار، وبعبارة أخرى، ستكون فترة يتطوّر فيها التضخم نحو الهبوط إلى رقم واحد، وستتم السيطرة عليه بشكل دائم، هدفنا هو خفض التضخم إلى خانة الآحاد بصورة دائمة؛ لأن هذا هو تعريف استقرار الأسعار».

وأضاف شيمشك، رداً على أسئلة النواب خلال مناقشة مشروع موازنة عام 2025 لوزارته فيما يتعلق بتوزيع الدخل والتضخم، أنه تمّ اتخاذ خطوات مهمة لتحسين توزيع الدخل في السنوات الـ22 الماضية، وأنه بفضل السياسات المطبقة كانت هناك تحسينات كبيرة في مؤشرات توزيع الدخل في الآونة الأخيرة.

ولفت إلى أن التضخم يشوّه توزيع الدخل ويقلّل من القوة الشرائية ومن شمولية النمو، ولهذا السبب فإن الهدف الأساسي للحكومة، عند تصميم البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، كان استقرار الأسعار.

شيمشك خلال اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي (إعلام تركي)

وأكد شيمشك أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن إعادة بناء السياسة النقدية تستغرق وقتاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الظروف الآن مناسبة لخفض التضخم بشكل دائم، وأنهم خططوا لهذه العملية على 3 مراحل، وأن السنة الأولى (2023 - 2024) كانت الفترة الانتقالية لخفض التضخم.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في تركيا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي فإنه لا يزال خارجاً عن السيطرة، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة للجم الأسعار.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي هو 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وانخفض التضخم السنوي في سبتمبر إلى 49.38 في المائة، مواصلاً تراجعه في أكتوبر بأقل من التوقعات إلى 48.58 في المائة.

وعدّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الشهر الماضي أشاد فيها بالمسار التراجعي للتضخم، أن بلاده غادرت الأوقات الصعبة، وأنها باتت خلفها، لكن خبراء يؤكّدون أن التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا بات «مزمناً».

متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

وقال شيمشك، خلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي التي استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح السبت، رداً على أسئلة النواب بشأن ما إذا كان هناك أي تغييرات في توقعات المؤسسات الدولية للتضخم في تركيا: «هناك تغييرات في توقعات المنظمات الدولية وتوقعاتنا. صندوق النقد الدولي أجرى تغييرين والبنك المركزي التركي أيضاً غيّر توقعاته للتضخم».

ورفع البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي الرابع حول التضخم، الذي أعلنه الأسبوع الماضي، توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي الذي صدر في أغسطس (آب)، توقّع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

في سياق متصل، قال مدير «وكالة تخطيط إسطنبول»، بوغرا غوكجه، عبر حسابه في «إكس»، إنه مع اقتراب نهاية العام يتضح أن القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور في تركيا شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة ببداية العام، ففي بداية العام كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 17 ألف ليرة تركية، ومع استمرار التضخم المرتفع، انخفضت القيمة الشرائية لهذا الحد قبل شهرين من نهاية العام إلى 11 ألفاً و471 ليرة، وفقاً لبيانات البنك المركزي، و10 آلاف و788 ليرة، وفقاً لبيانات معهد بحوث السياسات الاقتصادية.

وأوضح أنه للحفاظ على القوة الشرائية، حتى يتماشى الحد الأدنى للأجور مع التضخم، يجب أن يرتفع هذا الحد إلى 24 ألفاً و621 ليرة، وفقاً للبنك المركزي، و26 ألفاً و795 ليرة، وفقاً لمعهد بحوث السياسات الاقتصادية.

من ناحية أخرى، وفي معرض تقييمه لأداء المؤشرات الاقتصادية لهذا العام، قال شيمشك إنه من المرجح أن يظلّ عجز الحساب الجاري ومعدل البطالة أقل بكثير من توقعاتنا، وهذا أمر جيد، لكنّ التضخم سيظل أعلى من توقعاتنا؛ لأن هناك مجالات تكون فيها السياسة النقدية فعّالة، وأخرى لا تكون فيها كذلك.

وفي إشارة إلى أنهم يتوقعون انخفاضاً في مصروفات الموازنة بسبب زلزال فبراير (شباط) العام الماضي، بشكل رئيسي، قال شيمشك إن هذا سيدعم تراجع التضخم، واعتماداً على إمكانات الموازنة قد نُجري تقييماً مختلفاً للزيادات الكلاسيكية في العام الجديد.

جانب من اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي (إعلام تركي)

وأوضح أن مرونة الموازنة ليست عالية، وأن 41.6 في المائة من مصروفاتها تذهب إلى تحويلات الموظفين والأقساط المتعلقة بالضمان الاجتماعي لهم، وسنعمل على خفض عجز الموازنة في عام 2025، وبهذه الطريقة، سندعم بالتأكيد عملية تباطؤ التضخم بشكل أكثر قوة.

وسجّلت تركيا عجزاً في الموازنة بلغ 186.27 مليار ليرة (5.41 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان، الجمعة، إن العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام وصل إلى 1.26 تريليون ليرة، وبلغ العجز الأولي الذي يستثني مدفوعات الفائدة، 50.05 مليار ليرة في أكتوبر، و211.38 مليار ليرة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر.