السعودية تتيح خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية

تنفيذ 21 مليون عملية دفع عبر الإنترنت خلال الربع الأول

تضاعف تنفيذ المعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية في السعودية مع تداعيات «كورونا» (الشرق الأوسط)
تضاعف تنفيذ المعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية في السعودية مع تداعيات «كورونا» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتيح خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية

تضاعف تنفيذ المعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية في السعودية مع تداعيات «كورونا» (الشرق الأوسط)
تضاعف تنفيذ المعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية في السعودية مع تداعيات «كورونا» (الشرق الأوسط)

كثفت السعودية من إجراءات التعاملات البنكية الإلكترونية مع استمرار تداعيات فيروس «كورونا» المؤدية لتطبيق إجراءات احترازية مشددة في البلاد، إذ أعلنت أمس عن ضوابط خدمات التصديق الرقمي المصرفي، في وقت نفذ السعوديون قرابة 21 مليون عملية دفع عبر الإنترنت خلال الربع الأول من العام.
وأبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) البنوك والمصارف العاملة في المملكة عدم ممانعتها من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية في حال رغبة البنك، على أن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة، ووضع الضوابط الاحترازية، والتحقق من هوية مقدم الطلب.
وتأتي هذه الخطوة؛ حرصاً من «ساما» على تسهيل وتحسين الخدمات المصرفية في الظروف الحالية، من خلال تمكين البنوك من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي المعتمدة في المملكة للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية.
وأكدت «ساما» على البنوك والمصارف للاستفادة من خدمات التصديق الرقمي الالتزام بتطبيق عدد من المتطلبات يأتي أبرزها: أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمداً لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي، وأن يتم إنشاء الطلب عبر إحدى القنوات الإلكترونية، إضافة إلى وضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مركز التصديق الرقمي، مع الأخذ بالاعتبار معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.
وفي صعيد مقارب، تمكنت المدفوعات السعودية من تعزيز البنية التحتية لشبكة المدفوعات الإلكترونية في المملكة، حيث ارتفع عدد عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت إلى 20.8 مليون عملية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع إجمالي عدد العمليات لخدمة «مدى» - نظام الدفع عبر أجهزة نقاط البيع - لتصل إلى 543 مليون عملية خلال الفترة ذاتها.
ويتزامن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الإلكترونية مع التطورات الراهنة جراء المخاوف من انتشار (كوفيد - 19)، التي أجبرت العديد من أفراد المجتمع السعودي على البقاء في منازلهم لتجنب الإصابة بالفيروس، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي في مجال المدفوعات، كخيار مثالي للعديد من المواطنين والمقيمين في المملكة في تلبية جميع احتياجاتهم.
وشهد الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً في حجم العمليات خدمة «مدى» بنحو 67 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. فيما شهدت عمليات خدمة «مدى» للدفع عبر الإنترنت ارتفاعاً بنحو 406 في المائة مقابل الربع الأول من العام المنصرم.
وشكلت نسبة عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى 79 في المائة من مجمل العمليات المجراة خلال الربع الأول من عمليات أجهزة نقاط البيع، وبارتفاع قدره 263 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي، ويبرهن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الإلكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري، على ارتفاع مستوى الوعي في المجتمع السعودي، حيث حققت المدفوعات الإلكترونية في المملكة نسبة نمو مرتفعة، تشير إلى إمكانية تحقيق مستهدفات المدفوعات الإلكترونية بحلول 2030. الذي يصل إلى نسبة 70 في المائة، مقارنة بالمدفوعات النقدية، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز مفهوم التعامل الرقمي.
وسجل شهر مارس (آذار) المنصرم، وهي الفترة التي بدأ العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة من تخفيف حركة تنقلاتهم والمكوث في المنازل، ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي قيمة المبيعات عبر الإنترنت، لتصل إلى 1.7 مليار ريال، بواقع 7.3 ملايين عملية، فيما ارتفع إجمالي قيمة العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع، خلال الشهر ذاته، لتصل إلى 24.7 مليار ريال، بواقع 174.5 مليون عملية.


مقالات ذات صلة

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» على مبنى مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

«أرامكو» تحقق 104.7 مليار دولار صافي دخل معدل في 2025

أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، عملاق الطاقة العالمي، عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية 2025، محققة أداءً قوياً يعكس كفاءة نموذج أعمالها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.