توقف المسابقات يهدّد مستقبل كثير من أندية الدرجات الدنيا

بين التهديد بالحرمان من فرص الترقّي وخسائر إيرادات عائدات التذاكر

فريق فروزينوني الإيطالي هدد باللجوء للقضاء إذا حُرم من الصعود للدرجة الأولى

تسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ في دخول الأندية الأوروبية الكبرى في صراع مع لاعبيها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الرواتب نظراً لتوقف البطولات المحلية والقارية على السواء، وذلك في ظل الوضع المالي الصعب الذي فرض نفسه جراء تعليق المنافسات لأجل غير مسمى.
لكن الضرر قد يكون أكبر خطورة على أندية الدرجات الدنيا التي خسرت إيرادات حيوية جداً لها من عائدات تذاكر المباريات، وبالتالي ستعاني الأمرّين للبقاء على قيد الحياة وستحرم فرصة محاولة الترقّي إلى الدرجات الأعلى.
في إيطاليا؛ قد نشهد هذا الصيف فوضى قانونية؛ حيث ستحاول الأندية الدفاع عن حلمها بالصعود الذي سيؤمّن لها إيرادات مالية مهمة لبقائها، ومن بينها فروزينوني الذي هدد رئيسه ماوريتسيو ستيربي الأسبوع الماضي بـ«إجراء قانوني» إذا حرم فريقه من الصعود إلى الدرجة الأولى، مع أنه كان يحتل المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية قبل أن يُتخذ قرار تعليق الموسم بسبب وباء «كوفيد19».
ويصعد إلى الدرجة الأولى تلقائياً متصدر وثاني ترتيب الدرجة الثانية، على أن تخوض الفرق من المركز الثالث إلى الثامن دوراً فاصلاً لتحديد هوية الصاعد الثالث إلى «سيري آ».
وإذا اتخذ القرار بإنهاء الموسم واحتساب الترتيب الذي كان قبل قرار التعليق، فذلك يعني أن فروزينوني لن يحظى بفرصة محاولة الصعود إلى دوري الأضواء نتيجة إلغاء الدور الفاصل، وهو القرار الذي سيؤدي إلى معارك قانونية في المحاكم بسبب العائدات المالية المهمة جداً التي ينالها الفائز بحق الصعود من حقوق النقل التلفزيوني.
واقترح ستيربي نفسه الشهر الماضي تمديد هذا الموسم حتى نهاية يونيو (حزيران) 2021، ومعه العقود حتى ذلك التاريخ، لكن على أن يكون «الدفع فقط لهذا الموسم»، فيما يخص رواتب اللاعبين.
لكن حلاً من هذا النوع، سيكون كارثياً بالنسبة للاعبي الدرجات الدنيا، لا سيما أولئك الذين يلعبون في دوري الدرجة الثالثة، لأنهم، وفقاً لمدير مونزا التنفيذي أدريانو غالياني (ميلان سابقاً)؛ «ليس لديهم في الأساس أي إيرادات» و«يخسرون 120 مليون يورو سنوياً (بالمجمل)».
ستؤدي التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحيلولة دون صعود الفرق إلى الدرجات الأعلى إلى تفاقم الوضع المالي الصعب أصلاً لأندية الدوريات الدنيا.
يغيب ريال سرقسطة عن الدرجة الأولى الإسبانية منذ 2013، لكنه يحتل حالياً المركز الثاني في الدرجة الثانية بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه، وذلك مع بقاء 11 مرحلة على انتهاء الموسم.
وقال رئيس سرقسطة كريستيان لابيترا: «سأدافع عن مصالح النادي» إذا تم إلغاء الموسم ولم يعد الفريق إلى الدرجة الأولى، موضحاً في مؤتمر صحافي عبر الفيديو: «هناك تداعيات اقتصادية لجميع الأندية إذا لم نستأنف اللعب. سيتعين علينا تبني إجراءات استثنائية حتى نستطيع الخروج منها (التداعيات) والاستمرار في المنافسة».
وواصل: «إذا انتهى بنا الأمر بتركنا في الدرجة الثانية، فسوف نجد أنفسنا تحت ضغط أكبر وسيتعين علينا الاستمرار في البحث عن طرق لتجاوزها (الأزمة). الصعود هو أفضل طريقة لتمويل أنفسنا».
ولا يختلف الوضع في إنجلترا؛ الدولة الأغنى كُروياً. فالشهر الماضي، قالت أندية الدرجتين الثانية والثالثة (الثالثة والرابعة فعلياً)، إنها ستواجه خسائر بقيمة نحو 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) إذا لم يُستأنف الموسم. ورفض فيل والاس، رئيس ستيفيندج الذي يقبع في قاع ترتيب الدرجة الثالثة، أن يترك النادي الذي ملكه طيلة 20 عاماً لمصير مشؤوم، لكنه قال إن الحالة الراهنة «كارثية. أتوقع بعض الضحايا هذا العام».
وأوضح: «يبلغ معدل الحضور الجماهيري نحو 3 آلاف شخص، وبالتالي نحن نخسر بين 45 و50 ألف جنيه إسترليني لكل مباراة مقررة على أرضنا (بسبب التوقف). لقد حصلنا على دفعة مقدمة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، وهو ما نتلقاه عادة في شهر أغسطس (آب). ومع ذلك، عندما نصل إلى شهر يوليو (تموز)، فإن علينا أن نفكر في ما يتوجب أن نفعله حينها». وإكمال الموسم خلف أبواب مؤصدة من دون جمهور، لا يشكل حلاً أيضاً بالنسبة لستيفيندج، نظراً لفقدان الدخل من المطاعم والشركات الراعية، وقال: «كل ذلك سيذهب أدراج الرياح».
ووضعت الأندية في جميع أنحاء أوروبا تدابير لحماية رواتب الموظفين غير اللاعبين؛ إما من خلال تطبيق البطالة الجزئية التي تخولهم تقاضي جزء كبير من رواتبهم من الحكومة، أو من خلال تبرعات من اللاعبين. لكن كثيراً من العمال في وضع الضياع بسبب تعليق الموسم.
وأفاد التلفزيون الألماني «دويتشه فيله» هذا الأسبوع بأن نحو ثلثي وظائف الدوري الألماني البالغ عددها 56 ألفاً، مثل الأمن وخدمة المطاعم، مؤمّنة من قبل أطراف ثالثة بدلاً من الأندية.
وتم تجاهل هؤلاء الموظفين إلى حد كبير في تدابير التضامن التي طبقتها الأندية الألمانية.
وقالت المحامية فيرينا سبيكين لـ«دويتشه فيله» إن أندية كرة القدم لديها مسؤولية قانونية فقط تجاه أولئك الذين يتم توظيفهم بشكل مباشر من قبلها، في حين أن الغالبية العظمى من أندية الدوري لم تضع أي خطط لمساعدة الموظفين المعينين من قبل طرف ثالث. ورأت سبيكين أن «التحدي الذي يواجهه كثير من الموظفين هو الخوف والضغط الناجمان عن إمكانية فقدان قوتهم»، مما يعني أنهم يخشون تحدي أصحاب العمل، مضيفة: «يفضل كثيرون التزام الصمت ويختارون عدم فعل أي شيء حتى يتمكنوا من الحفاظ على عملهم».