«خريطة طريق» مغربية للإعلام في زمن «كورونا»

أوصت باحترام المعطيات الخاصة وتفادي الأخبار الزائفة

«خريطة طريق» مغربية للإعلام في زمن «كورونا»
TT

«خريطة طريق» مغربية للإعلام في زمن «كورونا»

«خريطة طريق» مغربية للإعلام في زمن «كورونا»

وجهت «الهيئة العليا المغربية للاتصال المسموع والمرئي» بضرورة تفادي التشهير، والحط بالكرامة واحترام المعطيات الشخصية للأشخاص المصابين بفيروس «كورونا» في تغطيات وبرامج القنوات التلفزيونية والإذاعية بالبلاد، كما أوصت بحرص الإذاعات والتلفزيونات على مواصلة توفير البرامج الثقافية والترفيهية، رغم الحيز الاستثنائي الذي تخصصه لأزمة وباء «كورونا».
وذكر بيان صادر عن الهيئة أن المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي صادق خلال اجتماع، عقده أول من أمس عن بعد، على تقرير حول أوجه وخصائص المجهود الإعلامي، الذي بذلته الخدمات الإذاعية والتلفزيونية المغربية، في سياق التعبئة الوطنية لمكافحة تفشي وباء «كورونا»، من خلال تغيير البرمجة، وتكييف مضامين البرامج لاستيعاب متطلبات حالة الطوارئ الصحية.
وأضاف البيان أن الهيئة «قدمت في ختام هذا التقرير، الذي تم تعميمه على كافة مقدمي الخدمات الإذاعية والتلفزيونية بالبلاد جملة من المقترحات، الرامية إلى تعزيز جهود اليقظة على مستوى المواكبة الإعلامية لمختلف أوجه، وتداعيات هذه الأزمة الوبائية».
ومن أبرز المقترحات التي قدمتها الهيئة «الاحتراس من احتمال وصم المصابين، أو المشتبه بإصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد، والحرص على صون كرامتهم وحماية حياتهم الخاصة»، وشددت على «تفادي كشف هوية من يشتبه في مخالفته لقرارات السلطات العمومية، المؤطرة لحالة الطوارئ الصحية، مع استحضار واجب التمييز بين عرض وانتقاد المخالفات المرتكبة، والتحريض ضد من يشتبه في ارتكابها».
كما حثت مقدمي البرامج التلفزيونية والإذاعية على «تجنب المعالجة المبنية على الإثارة في الربط بين مدن وأحياء بعينها، وارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، دون الإخلال بضمان حق المواطن في الخبر، وشفافية توفير المعطيات بخصوص الحالة الوبائية بالبلاد»، ودعتهم إلى «أخذ التدابير اللازمة للتأكد من توفر الأهلية العلمية والمهنية للأشخاص، المدعوين في البرامج لشرح المعطيات العلمية، المتعلقة بطبيعة فيروس «كورونا» المستجد، وطرق انتشاره وسبل الوقاية والعلاج منه، وكذا الامتناع عن تشخيص الحالات المرضية، وإعطاء وصفات علاجية على الأثير أو ببلاتوهات البرامج التلفزيونية».
في سياق ذلك، اقترحت الهيئة أيضا توسيع نطاق التناول الإعلامي لموضوع الوباء بالتطرق لأبعاد أخرى اقتصادية واجتماعية، «مما من شأنه الإسهام في تقويض الشعور بالقلق داخل المجتمع، ودعم ثقة المواطنين في الفعل العمومي، المرصود لتدبير هذا الظرف الطارئ، وبالتالي التحفيز على انخراط الجميع في التعبئة الوطنية الشاملة».
كما أوصت الهيئة «بتعزيز استثمار التغطية الجهوية للخدمات الإذاعية الخاصة والعمومية، الموزعة على مجموع التراب الوطني، لتعزيز إعلام القرب، مجاليا ولغويا، من خلال نقل واقع وتداعيات الوباء بمختلف جهات البلاد، بما فيها المناطق النائية، وتمكين المواطنين، أينما وجدوا، بتنوعه اللغوي والثقافي، من التعبير عن تجربتهم وتفاعلهم مع هذا الظرف الاستثنائي».
وأضاف البيان أن الهيئة نوهت بضرورة احترام حق مختلف اللهجات والخصوصيات الجهوية في التعبير عن تجربتها مع وباء «كورونا»، مشيرة إلى أنه «فضلا عن المجهود المبذول من طرف الخدمات التلفزيونية طيلة هذه الفترة في توظيف لغة الإشارة في برامجها التحسيسية لفائدة الصم وضعاف السمع، هناك حاجة لتوسيع هذا المجهود حتى يشمل وصلات توعوية أخرى، وبرامج ذات مصلحة عامة لها صلة بوباء «كورونا»، مع العمل حسب الإمكانات المتاحة على تطوير ولوج هذه الفئة من الجمهور إلى هذه البرامج، بتوفير النص المكتوب على الشاشة والمرافق للصور والمشاهد المبثوثة».
ودعت الهيئة العليا في بيانها أيضا إلى إيلاء اهتمام إعلامي أكبر بوضعية المهاجرين واللاجئين، المقيمين بالمغرب في هذا الظرف الاستثنائي، «بشكل يتلاءم وأهمية القرار السياسي والإنساني، الذي اتخذته المملكة المغربية بتوفير الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية والاقتصادية لفائدتهم ضد هذا الوباء».
وأضافت الهيئة أنه «إلى جانب المجهود غير المسبوق، الذي بذلته الخدمات الإذاعية والتلفزيونية العمومية والخاصة، على مستوى تفكيك الأخبار الزائفة، هناك حاجة لاستغلال هذه الظرفية لتطوير مضامين مسموعة ومرئية، مرصودة للنهوض بالدراية الإعلامية للمواطن، بغية الرفع من مستوى يقظته وحسه النقدي إزاء الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري، خصوصا مع تنامي ما بات يعرف بـ«الزيف العميق» اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسخيرا للقوة التأثيرية للفيديوهات».
كما أشارت الهيئة إلى ضرورة الانتباه إلى عدم تغليط المتلقي، أثناء بث العروض والبرامج الفنية ومواد ترفيهية أخرى، جرى تسجيلها أو تصويرها قبل انتشار فيروس «كورونا»، وذلك بإشعار الجمهور بذلك في حينه، درءا للاعتقاد بأنه لا تحترم فيها الإجراءات الحاجزية والتدابير الوقائية ضد كوفيد 19.
وخلصت الهيئة العليا إلى ضرورة دعم توحيد وتقاسم جزء من مجهود الاستقاء الميداني للأخبار، وإنجاز المضامين ذات الصلة بالوباء بين إذاعات وقنوات الخدمة العمومية «اختزالا لحركية الصحافيين، وتقليصا لتنقل فرقها التقنية، وتخفيفا للضغط اللوجيستيكي في هذا الظرف الاستثنائي».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».