«أرامكو» السعودية تعلن اليوم أسعار خام مايو

«أرامكو» السعودية تعلن اليوم أسعار خام مايو
TT

«أرامكو» السعودية تعلن اليوم أسعار خام مايو

«أرامكو» السعودية تعلن اليوم أسعار خام مايو

قررت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، تأجيل الإعلان عن أسعار صادرات الخام في مايو (أيار)، إلى اليوم الأحد، بدلاً من أمس، في وقت تسعى فيه المملكة إلى الحصول على التزام من المنتجين العالميين من خلال التنسيق بخفض معروض هائل من النفط.
كان المتعاملون ينتظرون الإعلان عن الأسعار الجديدة لشهر مايو، بعدما قررت السعودية تأجيل الإعلان عن الأسعار لما بعد اجتماع أوبك+، الذي انتهى يوم الخميس الماضي.
وتصدر أرامكو عادة أسعار البيع الرسمية بحلول الخامس من كل شهر، التي تتحدد على أساسها أسعار الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية وتؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يومياً من النفط المتجه إلى آسيا.
وأوضحت مصادر، أن قرار التأجيل هذه المرة، جاء انتظاراً لقرار المكسيك الموافقة على تخفيض إنتاج النفط، الذي من المتوقع الإعلان عنه اليوم الأحد.
إلى ذلك قال الدكتور راشد أبانمي، الخبير في قطاع النفط، إن قرارات أرامكو ستكون متوافقة مع ما جرى الاتفاق عليه مع أوبك +، بمعنى أنها «ستكون مقيدة وخاضعة لما تم الاتفاق عليه يوم الجمعة بين دول أوبك+».
ولفت لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن العالم أجمع ومنتجي النفط وتحديداً (أوبك+)، لا بد أن لديهم التقدير الصحيح عن شدة ومدى تأثّر الاستهلاك العالمي من تفشّي فيروس كورونا. وأشار الخبير النفطي، إلى أن القرار الذي اتخذته أوبك+، يعرض على الـG20 ويكون القرار أممياً، «أعتقد أنه سيبقي الباب مفتوحاً لقرارات أخرى خلال الشهرين القادمين».
من جانبه، قال نائب رئيس الـوزراء وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إن الدول المشاركة في اجتماع أوبك+، اتفقوا على أن يكون المقياس لتخفيض كميات النفط، حسب حصص الأعضاء لإنتاج شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وبموجب هذا الشهر يحتسب التخفيض، موضحاً أن «هناك إشكالية فنية تتعلق بالكميات التي أنتجتها المكسيك في هذا الشهر تحديداً، مما حدا بها إلى التريث بالتوقيع عـلـى الاتفــاق، وعـلـيـه قــرر المجتمعون أن يـجـعـلـوا الاتفــاق مـرهـونـاً بـمـوافـقـة المكسيك». وقال الغضبان، في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام محلية أمس السبت، إن «اجتماع مجموعة العشرين يضم روسيا والمكسيك والسعودية، وإن الآمال معقودة عليه ليتم التأثير على المكسيك وإقناعها بالموافقة على محضر اجتماع أوبــك+، وإن تم ذلـك فـإن دول منظمة أوبـك وأوبـــــك+ سـتـبـاشـر ابــتــداء مــن يـوم الــثــلاثــاء المـقـبـل، عـمـلـيـات الـتـخـفـيـض، لـحـلـول عـطـلـة عـيـد الـفـصـح، الـــذي بـدأ أمس الجمعة وينتهي الاثنين، إذا لم تتم خلال هذه المناسبة عمليات بيع وشراء للنفط».
وأكــد أن «الآمـال معقودة أيضاً على عدد من الدول خارج منظمة أوبـك وأوبــك+ ومنها أميركا وكندا والبرازيل والنرويج وغيرها من الـدول، لـخـفـض فــي إنـتـاجـهـا بـمـقـدار خمسة ملايين برميل يومياً، فإن حدث ذلك فإن إجمالي التخفيض سيكون 15 مليون برميل يومياً من شأنه أن يحدث استقراراً وتوازناً في الأسواق العالمية».
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، أمس، إن قرار التخفيض الأكبر للإنتاج في تاريخ منظمة أوبك سوف يكون له أثر كبير في إعادة التوازن للسوق النفطية، مشيراً إلى أن الوقت الحالي يشهد فيه العالم تكاتف الجميع لمواجهة وباء كورونا.
ووصف المزروعي في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، الاجتماع الوزاري لدول أوبك+ عن بعد بـ«الاجتماع المهم»، وقال: «جهود مشكورة للمملكة العربية السعودية للدعوة للاجتماع».
كانت أرامكو السعودية قد أرجأت، الأحد الماضي، إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو حتى العاشر من أبريل (نيسان) انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماع بين أوبك وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة. ويعكس تأجيل الإعلان عن الأسعار للمرة الثانية على التوالي، مدى مرونة المملكة من أجل الوصول لاتفاق عالمي لتخفيض الإنتاج، طالما احتاجه الاقتصاد العالمي في وقت يعاني فيه جراء تأثيرات جائحة كورونا.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.