هيئة الرقابة السعودية تحقق مع قاضٍ تورّط في «رشوة»

أوقفت مخالفين لأمر منع التجول اعتدوا على رجال أمن ومركبات رسمية

المحكمة العامة بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية التحقيق مع قاضٍ بإحدى المحاكم العامة، تسلّم «رشوة» وعمل في التجارة، كما أوقفت أشخاصاً خالفوا أمر منع التجول، واعتدوا على رجال أمن بعد رفض استلام «رشوة» منهم مقابل إطلاق سراحهم.
وأوضحت في بيان اليوم (الجمعة)، أنها «باشرت إجراءات التحقيق مع قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة، بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة، وقد أظهرت نتائج التحريات صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة، بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامٍ، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري».
وأضافت أنه «تم القبض على القاضي بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة الثامنة والستين من نظام القضاء، وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم، وجارٍ إحالتهم للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم»، مؤكدة أن ما قام به «هو سلوك فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في السعودية»، مثمّنة دور المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في التنسيق الدائم بما يحمي استقلال القضاء وعدم التأثير على القضاة في أعمالهم.
من جهة أخرى، أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مجموعة من الأشخاص من مواطنين ومقيمين خرقوا أمر منع التجول، وعرضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة على رجال الأمن مقابل إطلاق سراحهم وعدم تحرير مخالفة بحقهم، واعتدى بعضهم على رجال الأمن بعد رفض قبول الرشوة منهم، وأحدثوا تلفيات بالمركبات الحكومية الرسمية.
وأشارت الهيئة إلى أنه «جرى التحقيق معهم وإحالتهم إلى السجن العام، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى المحكمة الجزائية لإيقاع أقصى العقوبات النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم الأوامر والتعليمات، والاستهتار بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية لمكافحة هذا الوباء، والتطاول على رجال الأمن ممن سخروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن وأبنائه».
وأهابت بأنها «ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً»، لافتة إلى أن «تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر».