22 ألف شخص خرقوا إجراءات الطوارئ الصحية في المغرب

22 ألف شخص خرقوا إجراءات الطوارئ الصحية في المغرب
TT

22 ألف شخص خرقوا إجراءات الطوارئ الصحية في المغرب

22 ألف شخص خرقوا إجراءات الطوارئ الصحية في المغرب

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي (الأمن العام) أن العمليات الأمنية، التي قامت بها مصالحها منذ فرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد من أجل مكافحة وباء «كورونا» المستجد، أسفرت عن ضبط 22 ألفاً و542 شخصاً متلبسين بخرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ التي حددتها السلطات العمومية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، أنه في تحليل نوعي لهذه المؤشرات الإحصائية، يلاحظ أن أغلب الأفعال المسجلة تمثلت في عدم الامتثال وخرق إجراءات حالة الطوارئ، وعدم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، وعدم الالتزام بالتقييدات الخاصة بالتنقل الاستثنائي، وعدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة لذلك.
وسجل المصدر ذاته أنه فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه الأفعال حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي، ضبطت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء 3611 شخصاً، وولاية أمن الرباط 2950 شخصاً، وولاية أمن القنيطرة 2725 شخصاً، وولاية أمن وجدة 2269 شخصاً، وولاية أمن مراكش 2122 شخصاً، وولاية أمن أكادير 1883 شخصاً، والأمن الإقليمي بسلا 1712 شخصاً، وولاية أمن بني ملال 766 شخصاً، وولاية أمن فاس 762 شخصاً، والأمن الإقليمي بوارزازات 477 شخصاً، وولاية أمن مكناس 476 شخصاً، وولاية أمن سطات 471 شخصاً، وولاية أمن تطوان 470 شخصاً، والأمن الإقليمي بالجديدة 413 شخصاً، والأمن الجهوي بالرشيدية 392 شخصاً، وولاية أمن العيون 313 شخصاً، وولاية أمن طنجة 280 شخصاً، والأمن الجهوي بتازة 186 شخصاً، وأخيراً الأمن الإقليمي بأسفي 162 شخصاً، والأمن الجهوي بالحسيمة 102 شخص.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها تواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم الحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
وفي سياق متصل، جدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، دعوته المغاربة إلى «مزيد من الصبر، والالتزام خلال هذه الفترة بالحجر الصحي، وعدم مغادرة البيوت إلا لضرورة قصوى وباحتياطات مشددة، وذلك بعد ظهور بؤر عائلية لانتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد».
ونبه العثماني، خلال اجتماع الحكومة مساء أول من أمس، إلى أن «عدم الالتزام بالحجر الصحي، وعدم التعاون مع السلطات، له عواقب وخيمة، لا قدر الله».
وصادقت الحكومة، خلال الاجتماع ذاته، على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم القانون الصادر في 23 مارس (آذار) الماضي، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها. وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق باسم الحكومة، في بيان تلاه خلال لقاء صحافي عقده عقب انعقاد اجتماع الحكومة، مساء الخميس، إن مشروع القانون الذي تقدّم به وزير الداخلية يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل (81) منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه.
ومن ناحية أخرى، صادقت الحكومة على مشروع قانون بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة «كوفيد-19».
ويهدف مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة، والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات هذا الفيروس. وتتمثل هذه التدابير في القيام، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس (آذار) 2020 إلى 30 يونيو (حزيران) المقبل، بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، والبحارة الصيادين بالمحاصة الذين توقفوا مؤقتاً عن عملهم، والمصرح بهم برسم شهر فبراير (شباط) الماضي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعد الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للمشمولين بهذا القانون، وبالتالي تظل العلاقة التعاقدية قائمة.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن توزيع الدعم المالي للأسر المغربية التي تضررت بسبب تداعيات مكافحة الوباء، والتي فقدت دخلها بسبب الحجر الصحي، سيدخل مرحلته الثالثة ابتداء من الجمعة (أمس).
وأوضح بنشعبون أن المرحلة الأولى تتعلق بعمال ومستخدمي القطاع الخاص المهيكل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن عدد الأسر التي استفادت من الدعم ضمن هذه الشريحة بلغ حتى الآن 700 ألف أسرة عبر تحويلات مباشرة إلى حساباتهم المصرفية.
أما المرحلة الثانية فتعلقت بعمال القطاع غير المهيكل الذين يتوفرون على بطاقة «راميد» للتغطية الصحية الإجبارية. وأوضح أن 600 ألف رب أسرة ينتمون إلى هذه الفئة تلقوا إلى حدود الخميس رسائل هاتفية قصيرة تتضمن معطيات تمكنهم من سحب مبلغ الدعم المخصص لهم من الصرافات الآلية للبنوك ومن الوكالات البنكية.
أما المرحلة الأخيرة التي بدأت أمس (الجمعة)، فتتعلق بعمال القطاع غير المهيكل الذين لا يتوفرون على بطاقة «راميد» للتغطية الصحية. وأوضح بنشعبون أن الحكومة أطلقت بوابة إلكترونية خاصة بهذه الشريحة من المتضررين، التي ستمكن أرباب الأسر المعنية من التسجيل والإدلاء بالمعطيات المطلوبة، وضمنها الرقم الخاص الذي سيتوصل فيه بإشعار إرسال المساعدة المالية والمعلومات اللازمة لسحبها.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».