الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بترحيل العمال عبر قنوات الصرف الصحي

مجلس حقوق الإنسان في جنيف يجري بحثاً آخر حول ممارساتها

تجمع لسكان غزة حول أنقاض أنابيب صرف صحي مدمرة جرّاء غارات إسرائيلية - أرشيفية (أ.ب)

اتهمت السلطة الفلسطينية، الجيش الإسرائيلي، بترحيل مئات العمال الفلسطينيين وإعادتهم إلى الضفة الغربية، عبر عبارات وقنوات تصريف المياه والصرف الصحي، التي تربط بين إسرائيل والضفة الغربية، من جهة محافظة قلقيلية.
وقال محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، الذي يعمل باسم الرئيس الفلسطيني، إن الإجراء الإسرائيلي يسعى لضرب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة لمحاصرة فيروس كورونا، والتخريب عليها. فبدلاً من ترك العمال يعودون إلى الضفة الغربية في المعابر الحدودية الرسمية بين الطرفين، ومن هناك يفحص العمال، ويتم إخضاعهم للحجر المنزلي، لسلامتهم وسلامة عائلاتهم، تحاول إسرائيل الالتفاف على السلطة الفلسطينية، وقوانينها، وتعريض حياة العمال وعائلاتهم للخطر.
وأضاف رواجبة، أن أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية صدوا هذه المحاولة، فانتشروا على مقربة من العبارات من جهة أراضي قلقيلية، ومنعوا دخول العمال بهذه الطريقة المهينة والخطرة. ونقلوا العمال إلى الطب الوقائي لفحصهم والتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بيوتهم.
وقد سارع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، ينفي الاتهامات الفلسطينية، ويقول إن قواته أقدمت على قص أجزاء من الأسلاك الشائكة قرب قرية حبلة جنوب قلقيلية، لتسهيل دخول وخروج العمال إلى إسرائيل. لكنها فتحت العبارات والقنوات، لأهداف أخرى هي الاستعداد لمواجهة فيضانات، من جراء عودة الأمطار إلى المنطقة. وقال الناطق إنه «من المتوقع إعادة إغلاق العبارات عندما تتوقف الأمطار عن الهطول».
وكان موضوع تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين قد هيمن على أبحاث اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي عقد في مقرها في جنيف عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، مساء أمس الخميس. وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشي، إن انعدام احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحياة الفلسطينيين، ينعكس في معاملتها للأسرى في سجونها، لا سيّما فيما يتعلّق بالتعامُل مع فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن قُدرة النظام الصحي الفلسطيني على مواجهة الزيادة المتوقعة تضعف، طبياً واقتصادياً.
وأضاف: «استمرت الغارات العسكرية على المناطق الفلسطينية، وهجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين، ما أدى في العديد من الحالات إلى تقويض جهود مكافحة الفيروس، كما تواجه غزة ظروفاً إنسانية واجتماعية واقتصادية وخيمة بسبب الحصار الإسرائيلي غير القانوني المستمر منذ 13 عاماً، ما يجعل الوضع أكثر صعوبة لاحتواء كورونا». ولفت إلى أنه منذ بداية العام الحالي، دمرت إسرائيل 139 بناية في أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك 38 مبنى للإغاثة الإنسانية من تمويل الجهات المانحة، ومن بين هذه الهياكل كانت هناك مبانٍ للإقامة والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي وعيادة صحية.
ولفت خريشي إلى أن هناك إجراءات أخرى تقوض الجهود الفلسطينية لاحتواء الفيروس، منها اعتقال أربعة فلسطينيين بسبب عملهم بتعقيم مرافق عامة في القدس الشرقية المحتلة، والاستيلاء على معداتهم، وعرقلة جهود المتطوعين الفلسطينيين في الخليل لتعقيم الأحياء وتثقيف السكان المحليين عن الفيروس.
وتحدث خريشي عن اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين العاملين في لجان الطوارئ المحلية التي تم إنشاؤها، للمساعدة في الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس، وأعمال البصق المتعمد والمتكرر من قبل عشرات جنود الاحتلال على سيارات الفلسطينيين وجدرانهم لتخويف السكان، ونشر الفيروس بينهم. وأكد ارتفاع مستوى العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون، ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ فرض الإغلاق في الضفة الغربية، لافتاً إلى أنهم استغلوا حجز المواطنين الفلسطينيين في منازلهم لتضخيم الهجمات ضدهم وتدمير ونهب الممتلكات.
وأوضح أنه «في الأول من أبريل (نيسان) الحالي، وقف مستوطنون من مستوطنة (راموت) غير القانونية عند مدخل قرية بيت إكسا، وبصقوا على سيارات فلسطينية تدخل القرية أو تغادرها، في محاولة لنشر الخوف والفيروس»، معتبراً أن هذه الأعمال الوحشية ليست حوادث معزولة، إنما تعكس الإساءات والمضايقات المنتظمة والمستمرة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المجتمعات الفلسطينية، لإخراجهم من منازلهم وإفساح المجال لضم غير قانوني».
وأشار خريشي إلى أن هذه الإجراءات تنتهك بشكل واضح القانون الدولي، خصوصاً أثناء الأزمات الصحية، بما في ذلك المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تشترط على دولة الاحتلال أن تضمن استخدام جميع الوسائل الوقائية الضرورية المتاحة، لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، وضمان رفاه السكان المحتلين، مُشيراً إلى أن المعاملة اللاإنسانية، وسوء المعاملة المنهجية التي تواجه الفلسطينيين من قبل الاحتلال غير القانوني، حتى في أوقات الوباء العالمي، تتجلى بشكل أكبر في معاملة إسرائيل للعمال الفلسطينيين في الداخل الذين يشتبه بإصابتهم بـ«كورونا».