وزير الطاقة السعودي يدعو لإمدادات موثوقة وميسورة التكلفة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى ترؤسه الجلسة الافتراضية لوزراء طاقة دول مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

دعا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم (الجمعة)، لإمدادات طاقة موثوقة وميسورة التكلفة لتسهيل تعافي الاقتصاد العالمي.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال كلمته الافتتاحية لدى ترؤسه الجلسة الافتراضية لوزراء طاقة دول مجموعة العشرين: «إننا نواجه معاً ظروفاً غير مسبوقة وفترة عصيبة جداً تتطلب اتخاذ إجراءات فورية واستجابات منسَّقة»، مشيراً إلى أن «الآثار الصحية والاقتصادية الوخيمة لوباء (كوفيد-19) يشعر بها الناس في جميع أرجاء العالم».
وأضاف: «نتيجة لهذا، تعرضت المنظومات الصحية الوطنية للإنهاك، وانخفضت توقعات النمو الاقتصادي. وتشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الفوضى، مثلها مثل أسواق الطاقة العالمية، مع ما لذلك من تأثيرات سلبية على الاستقرار والأمن في كل منهما»، مؤكداً أن «تأثير حالة عدم اليقين السائدة في أسواق الطاقة امتد ليشمل قطاعات كثيرة أخرى، بما في ذلك قطاعات التصنيع والنقل، كما أنها تسببت في تباطؤ وتيرة الاستثمار في إمدادات الطاقة المستقبلية من كل من المواد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة».
وتابع وزير الطاقة السعودي بالقول: «ومن دون استثمارات كافية ومستقرة في تطوير البنية التحتية للطاقة وصيانتها، فإن أمن الطاقة الجماعي لدينا يكون معرّضاً للخطر. وقد بدأنا نرى ذلك الأمر جلياً بالفعل يترك أثره على كامل سلسلة الإمداد، حيث تعاني الشركات من المشكلات الاقتصادية، ويتم خفض الإنفاق الرأسمالي، ويتم فقدان الوظائف»، مشدداً على أنه «في وقت الأزمة هذا، تعد إمدادات الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة والتي يسهل الوصول إليها ضرورية لتمكين خدماتنا الأساسية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية، لضمان قدرتنا على دفع جهود التعافي الاقتصادي- على كل من النطاقين الوطني والعالمي».
ونوّه أن «منظومات الطاقة العالمية، بدءا من المنتجين إلى المستهلكين، في منطقة مجهولة، وتتمثل مسؤوليتنا في إيجاد طريق المضي قدماً»، مضيفاً: «في اجتماع (أوبك+) بالأمس، أكدت الدول المشاركة في إعلان التعاون مجدداً على التزامها المستمر بتحقيق الاستقرار في أسواق البترول والمحافظة عليه. واتفقت المجموعة على تحديد جدول لإجراء تعديلات على الإنتاج بالتخفيض بهدف إعادة التوازن للأسواق، بدءاً من 10 مليون برميل يومياً لمدة مبدئية تمتد لشهرين، يتبعها تعديلات إضافية حتى أبريل 2022».
ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أنه «تم التصديق على الاتفاق من جانب جميع الأعضاء باستثناء المكسيك، وبناءً عليه فتنفيذ الاتفاق مرهون بموافقتها. وأتمنى أن تكون حكومتها على مستوى التحدي، وأن تدرك مدى خطورة الأزمة وضرورة التحرك الفوري الآن». وحثّت السعودية جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بما فيها دولة المكسيك، وأيضاً الدول المدعوّة للاجتماع، على «اتخاذ إجراءات استثنائية ومناسبة لإضفاء الاستقرار على أوضاع السوق بناءً على مبادئ العدالة والمساواة والشفافية والشمولية».
وأفاد أن «مجموعة العشرين تتمتع بوضع فريد يسمح لها بالمساعدة على مواجهة انعدام الاستقرار والأمن في أسواق الطاقة لصالح العالم أجمع. ويجب أن نتحرك معاً انطلاقاً من الإحساس المشترك بالمسؤولية من أجل مواجهة هذه الحالة غير المسبوقة من عدم اليقين التي تحيط بأسواق الطاقة»، مؤكداً أنه «بمثل هذه الروح، سوف نناقش اليوم كيف يمكننا تشكيل استجابة منسقّة وتبني تدابير تصحيحية، للتوصل إلى الهدف النهائي المتمثل في تعزيز الاستقرار والأمن في أسواق الطاقة لصالح الأمم كافة».
وواصل الأمير عبد العزيز بن سلمان قائلاً: «كنتيجة للمناقشات التي أجريناها اليوم، ولمشاوراتنا مع جميع الأعضاء، إلى جانب المساهمات القيّمة التي تلقيناها على مدى الأيام العديدة الماضية، سوف نُصدر بياناً وزارياً يعكس الخطوات والإجراءات التي سيتم الاتفاق عليها».
من جانبه، ذكر وزير الطاقة الأميركي دان برويليت، أن «جائحة فيروس كورونا والفائض الضخم من معروض النفط خلقا مزيجاً قاتلاً».
وأضاف برويليت «حان الوقت أن تبحث جميع الدول بجد عن كل ما يمكن لكل منها بذله لعلاج اختلال العرض والطلب»، داعياً جميع الدول «لتسخير شتى الأدوات التي تحت تصرفها للمساعدة في تقليص الفائض».
من جهته، طالب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مجموعة العشرين بالانضمام إلى جهود كبار منتجي النفط، في إطار تحالف «أوبك+»، من أجل استقرار الأسواق، مقترحاً تشكيل لجنة لتنسيق الجهود الرامية لجلب الاستقرار إلى السوق.
وتابع خلال الاجتماع «مجموعة من إجراءات خفض الإنتاج، الرامية إلى استقرار السوق، جرى الاتفاق عليها تحت صيغة (أوبك+)... من المنتظر أن يكون لمجموعة العشرين دور يتمثل في الدعم الشامل لهذه الجهود».