اتفاق تاريخي لمنتجي النفط بعد 7 ساعات من المباحثات

توافق على خفض يبدأ بـ10 ملايين برميل في مايو

وزير الطاقة السعودي مترئساً الاجتماع عبر الفيديو أمس (حساب وزارة الطاقة السعودية في {تويتر})
وزير الطاقة السعودي مترئساً الاجتماع عبر الفيديو أمس (حساب وزارة الطاقة السعودية في {تويتر})
TT

اتفاق تاريخي لمنتجي النفط بعد 7 ساعات من المباحثات

وزير الطاقة السعودي مترئساً الاجتماع عبر الفيديو أمس (حساب وزارة الطاقة السعودية في {تويتر})
وزير الطاقة السعودي مترئساً الاجتماع عبر الفيديو أمس (حساب وزارة الطاقة السعودية في {تويتر})

بعد 7 ساعات من المفاوضات، التي امتدت عبر «فيديو كونفرنس» حتى منتصف ليل أمس، اتفقت «أوبك» ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، على خفض الإنتاج بـ10 ملايين برميل يومياً في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) المقبلين، من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان.
وقالت «أوبك» إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) إلى 8 ملايين برميل يومياً، ثم يجري تخفيفها مجدداً إلى 6 ملايين برميل يومياً بين يناير (كانون الثاني) 2021 وأبريل (نيسان) 2022، موضحة أنها ستعقد مؤتمراً آخر عن بعد في 10 يونيو المقبل لتقييم السوق.
ولم يُشر بيان «أوبك+» إلى اشتراط أن تخفض دول خارج المجموعة إنتاجها النفطي، وفي تسريبات حول مسودة المناقشات، أشارت وكالة «رويترز» إلى أن هناك تفاهماً بين السعودية وروسيا على حساب التخفيضات من خط أساس يبلغ 11 مليون برميل يومياً لكلا البلدين.
وفي مستهل الاجتماع، الذي انطلق في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، استعرضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الوضع المقلق لسوق النفط، واصفة حالة العرض والطلب بأنها «مروعة». وقال الأمين العام للتكتل، محمد باركيندو، في كلمة نشرتها المنظمة على موقعها، إن «صناعتنا تنزف، ولم يتمكن أحد من وقف النزف».
وجاء في تغريدة لمنظمة «أوبك»: «بدأ الاجتماع التاسع (الطارئ) بين وزراء (أوبك) ونظرائهم في الدول غير الأعضاء»، وقد أُرفقت التغريدة بصورة لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، والروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع عبر الفيديو.
ودعت السعودية التي بادرت إلى تنظيم الاجتماع بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى «اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق».
وبحثت بلدان منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركاؤها في «أوبك+» خفضاً كبيراً للإنتاج العالمي للنفط، وهو سلاحها الرئيسي في مواجهة تدني الطلب العالمي على الذهب الأسود.
وكان يبدو أن هناك توافقاً على اقتطاع 10 ملايين برميل على الأقل في اليوم من الإنتاج المشترك، ما سيمثل 10 في المائة من الإنتاج العالمي، وهو رقم طرحه ترمب في تغريدة الخميس الماضي.
وقبل الاجتماع أظهرت روسيا، ثاني أكبر منتجي النفط في العالم، استعداداً لخفض الإنتاج بعد انهيار محادثات مماثلة لخفض الإنتاج في مارس (آذار) الماضي. وقالت وزارة الطاقة، حسب ما نقلت عنها وكالة «تاس»، إن موسكو جاهزة لخفض الإنتاج بـ1.6 مليون برميل.
ورحّبت مصادر أميركية بالاتفاق، وتدفع الولايات المتحدة، المنتج الأول للنفط في العالم، في اتجاه اتفاق يخفف الضغط عن قطاعها، إذ إن تكلفة النفط الصخري المستخرج في هذا البلد مرتفعة، ولا يكون إنتاجه مربحاً مع مستوى الأسعار الحالي.
وبعدما كانت الشركات الأميركية تستخرج حتى الآن كميات قياسية من النفط، بدأ إنتاجها يتراجع مع انهيار الأسعار، فبلغ الأسبوع الماضي 12.4 مليون برميل في اليوم، بالمقارنة مع 13 مليون برميل قبل أسابيع قليلة. ومن المتوقع ألا يتخطى 11.8 مليون برميل في اليوم كمعدل سنوي، وفق آخر تقديرات صدرت عن الوكالة الأميركية للمعلومات حول الطاقة. وترغم قدرات تخزين الخام التي تكاد تصل إلى أقصى حدها الدول المنتجة على الحد من إنتاجها.
وخلافاً لدول أخرى، تقول واشنطن إنها لا يمكن لها إملاء قرارات على منتجي النفط الأميركيين، في ظل قوانين المنافسة، التي تمنع الشركات من التنسيق بينها.
ويعتبر الاجتماع الذي تقرر في مهلة قياسية استثنائياً على أكثر من صعيد. وكدليل على جسامة المهمة، وسّعت كل من الرياض وموسكو دائرة المشاركين فيه، بدعوة كثير من المنتجين من خارج «أوبك+». وفي مستهل كلمته، رحّب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، بحضور كندا والنرويج ومصر والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وتشاد والإكوادور وترينيداد وتوباغو.
وسيلي الاجتماع، الجمعة، اجتماع ثانٍ حول الموضوع نفسه، دعت إليه السعودية أيضاً، يشارك فيه هذه المرة وزراء الطاقة من دول مجموعة العشرين.
وعُقد الاجتماع في وقت تواجه فيه الصناعة النفطية العالمية «صدمة غير مسبوقة في تاريخها»، بحسب تعبير الوكالة الدولية للطاقة. ويسود العالم وضع غير مسبوق نتيجة التدابير البالغة الشدة المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع سعياً لاحتواء فيروس كورونا المستجد، ما سيؤدي إلى فائض نفطي في السوق قد يصل إلى 25 مليون برميل في اليوم في أبريل، بحسب «راشتاد إينرجي».


مقالات ذات صلة

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الاقتصاد الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات.

خاص من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات وتطوير البنية التحتية ترسم السعودية مساراً نحو أن تصبح قائداً عالمياً في التكنولوجيا (شاترستوك)

خاص كيف يحقق «الاستقلال في الذكاء الاصطناعي» رؤية السعودية للمستقبل؟

يُعد «استقلال الذكاء الاصطناعي» ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة مستفيدة من قوتها الاقتصادية والمبادرات المستقبلية لتوطين إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد ولي العهد السعودي يتوسط القادة والوزراء المشاركين في افتتاح قمة «مياه واحدة» أمس في الرياض (واس)

السعودية: مشروعات مليارية لمواجهة نقص المياه عالمياً

عززت السعودية التزامها دعم قطاع المياه عالمياً، بإعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المملكة قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد إيمانويل ماكرون يتحدث إلى الحضور خلال منتدى الاستثمار السعودي - الفرنسي بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 02:00

ماكرون: السعودية «حجر زاوية» للوصول إلى الأسواق الخليجية والعربية والأفريقية

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوة تشجيع إلى رجال وسيدات الأعمال الفرنسيين للاستثمار في المملكة كونها «حجر الزاوية»، بحسب وصفه.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء الدول الأخرى المشاركين بقمة «مياه واحدة» في الرياض لالتقاط صورة جماعية (أ.ف.ب) play-circle 01:27

ولي العهد: السعودية قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في 60 دولة

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية أدرجت موضوعات المياه «للمرة الأولى» ضمن خريطة عمل «مجموعة العشرين» خلال رئاستها في 2020.


إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
TT

إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إنها مستعدة لضخ سيولة «غير محدودة» في الأسواق المالية، بعد أن رفع الرئيس يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية الذي فرضه بين عشية وضحاها، والذي دفع الوون إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات.

جاء الإعلان بعد أن أجرى وزير المالية تشوي سانغ موك، ومحافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ محادثات طارئة، في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس إدارة البنك المركزي بشكل مفاجئ للموافقة على تدابير إنقاذ لسوق الائتمان المحلية.

وفي حين وجدت الأسواق المالية بعض الهدوء في تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع الوون وتقليص الأسهم بعض الخسائر، يظل المستثمرون حذِرين بشأن الاستقرار السياسي على المدى الأطول في كوريا الجنوبية التي تسعى إلى جعل أسواقها أكثر عالمية.

وقالت الحكومة، في بيان: «ستعمل جميع الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك أسواق الأسهم، بشكل طبيعي. سنضخُّ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق النقد قصيرة الأجل، وكذلك سوق النقد الأجنبي، في الوقت الحالي؛ حتى تعود لطبيعتها بالكامل».

وقال بنك كوريا إنه سيبدأ عمليات إعادة الشراء الخاصة، ابتداء من الأربعاء، للمؤسسات المالية المحلية لدعم العمل السلس للسوق. وقال أيضاً إنه سيخفف سياسات الضمانات لإعادة الشراء، من خلال قبول سندات البنوك، الصادرة عن بعض الشركات المملوكة للدولة.

وقالت وكالة «يونهاب» للأنباء إن الهيئة التنظيمية المالية أضافت أنها مستعدة لنشر 10 تريليونات وون (7.07 مليار دولار) في صندوق استقرار سوق الأسهم، في أي وقت.

في سياق موازٍ، دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى «إضراب عام مفتوح»، إلى حين استقالة الرئيس يون سوك يول. وقال «الاتحاد الكوري لنقابات العمّال»، الذي يضمّ 1.2 مليون عضو، إنّ الرئيس اتخذ «إجراء غير عقلاني ومناهضاً للديمقراطية»، ومن ثم «وقَّع وثيقة نهاية حكمه».

وارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي بنسبة نحو 2 في المائة، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، لتتحسن عن أدنى مستوى لها في عامين، عند 1442.0 وون مقابل الدولار، الذي سجلته، خلال الليل، بعد إعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية. ويعتقد تجار النقد الأجنبي المحليون أن السلطات باعت الدولار، في جزء من عمليات التسوية، فتدخلت بقوةٍ بمجرد فتح الأسواق؛ للحد من انخفاض الوون.

وأقرّ البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، اقتراحاً برفع الأحكام العرفية.

وانخفضت الأسهم الكورية بنسبة 2 في المائة، يوم الأربعاء، مع انخفاض سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» لصناعة الرقائق بنسبة 1.31 في المائة، وسهم شركة «إل جي إنرجي سوليوشن» لصناعة البطاريات بنسبة 2.64 في المائة. ويُعد مؤشر «كوسبي» والوون من بين أسوأ الأصول أداء في آسيا، هذا العام.

وخلال الليل، انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية المُدرجة في الولايات المتحدة، في حين خسرت المنتجات المتداولة بالبورصة في نيويورك، بما في ذلك صندوق «آي شيرز إم إس سي آي- كوريا الجنوبية» للتداول، وصندوق «فرنكلين إف تي إس إي- كوريا الجنوبية» للتداول نحو 1 في المائة لكل منهما.

وقال دانييل تان، مدير المحفظة بشركة «غراسهوبر» لإدارة الأصول؛ ومقرُّها سنغافورة، إن التطورات من شأنها أن تبرز على المدى الأبعد «الخصم الكوري»، الذي يشير إلى ميل الشركات المحلية للحصول على تقييمات أقل من نظيراتها العالمية.

وقال تان: «انعكاساً للخصم الكوري، يتداول مؤشر (كوسبي) القياسي للأسهم الكورية حالياً عند 0.8 مرة من القيمة الدفترية المقدَّرة لعام واحد، في حين يتداول مؤشر (إم إس آي) العالمي عند ما يقرب من 3 مرات... وقد يحتاج المستثمرون إلى علاوة مخاطرة أكبر للاستثمار في الوون والأسهم الكورية».

تأتي الاضطرابات السياسية في الوقت الذي يصطدم فيه يون والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بشأن الميزانية وغيرها من التدابير. وخفَّض حزب المعارضة الديمقراطي، الأسبوع الماضي، 4.1 تريليون وون من ميزانية حكومة يون المقترحة البالغة 677.4 تريليون وون (470.7 مليار دولار)، مما وضع البرلمان في مأزق بشأن الإنفاق. ومنع رئيس البرلمان، يوم الاثنين، الميزانية المعدلة من الذهاب إلى التصويت النهائي.

ومن شأن التدخل الناجح في الميزانية من جانب المعارضة أن يوجه ضربة قوية لحكومة الأقلية التي يتزعمها يون، ويخاطر بتقليص الإنفاق المالي، في وقت يتباطأ فيه نمو الصادرات.

وقال جِن ووك، الخبير الاقتصادي في «سيتي بنك»، في تقرير: «إن التأثير السلبي على الاقتصاد والسوق المالية قد يكون قصير الأجل، حيث يمكن تخفيف حالة عدم اليقين بشأن البيئة السياسية والاقتصادية بسرعة، على خلفية الاستجابة السياسية الاستباقية».