اتفاق تاريخي لمنتجي النفط بعد 7 ساعات من المباحثات

توافق على خفض يبدأ بـ10 ملايين برميل في مايو

وزير الطاقة السعودي مترئساً الاجتماع عبر الفيديو أمس (حساب وزارة الطاقة السعودية في {تويتر})
وزير الطاقة السعودي مترئساً الاجتماع عبر الفيديو أمس (حساب وزارة الطاقة السعودية في {تويتر})
TT
20

اتفاق تاريخي لمنتجي النفط بعد 7 ساعات من المباحثات

وزير الطاقة السعودي مترئساً الاجتماع عبر الفيديو أمس (حساب وزارة الطاقة السعودية في {تويتر})
وزير الطاقة السعودي مترئساً الاجتماع عبر الفيديو أمس (حساب وزارة الطاقة السعودية في {تويتر})

بعد 7 ساعات من المفاوضات، التي امتدت عبر «فيديو كونفرنس» حتى منتصف ليل أمس، اتفقت «أوبك» ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، على خفض الإنتاج بـ10 ملايين برميل يومياً في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) المقبلين، من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان.
وقالت «أوبك» إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) إلى 8 ملايين برميل يومياً، ثم يجري تخفيفها مجدداً إلى 6 ملايين برميل يومياً بين يناير (كانون الثاني) 2021 وأبريل (نيسان) 2022، موضحة أنها ستعقد مؤتمراً آخر عن بعد في 10 يونيو المقبل لتقييم السوق.
ولم يُشر بيان «أوبك+» إلى اشتراط أن تخفض دول خارج المجموعة إنتاجها النفطي، وفي تسريبات حول مسودة المناقشات، أشارت وكالة «رويترز» إلى أن هناك تفاهماً بين السعودية وروسيا على حساب التخفيضات من خط أساس يبلغ 11 مليون برميل يومياً لكلا البلدين.
وفي مستهل الاجتماع، الذي انطلق في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، استعرضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الوضع المقلق لسوق النفط، واصفة حالة العرض والطلب بأنها «مروعة». وقال الأمين العام للتكتل، محمد باركيندو، في كلمة نشرتها المنظمة على موقعها، إن «صناعتنا تنزف، ولم يتمكن أحد من وقف النزف».
وجاء في تغريدة لمنظمة «أوبك»: «بدأ الاجتماع التاسع (الطارئ) بين وزراء (أوبك) ونظرائهم في الدول غير الأعضاء»، وقد أُرفقت التغريدة بصورة لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، والروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع عبر الفيديو.
ودعت السعودية التي بادرت إلى تنظيم الاجتماع بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى «اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق».
وبحثت بلدان منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركاؤها في «أوبك+» خفضاً كبيراً للإنتاج العالمي للنفط، وهو سلاحها الرئيسي في مواجهة تدني الطلب العالمي على الذهب الأسود.
وكان يبدو أن هناك توافقاً على اقتطاع 10 ملايين برميل على الأقل في اليوم من الإنتاج المشترك، ما سيمثل 10 في المائة من الإنتاج العالمي، وهو رقم طرحه ترمب في تغريدة الخميس الماضي.
وقبل الاجتماع أظهرت روسيا، ثاني أكبر منتجي النفط في العالم، استعداداً لخفض الإنتاج بعد انهيار محادثات مماثلة لخفض الإنتاج في مارس (آذار) الماضي. وقالت وزارة الطاقة، حسب ما نقلت عنها وكالة «تاس»، إن موسكو جاهزة لخفض الإنتاج بـ1.6 مليون برميل.
ورحّبت مصادر أميركية بالاتفاق، وتدفع الولايات المتحدة، المنتج الأول للنفط في العالم، في اتجاه اتفاق يخفف الضغط عن قطاعها، إذ إن تكلفة النفط الصخري المستخرج في هذا البلد مرتفعة، ولا يكون إنتاجه مربحاً مع مستوى الأسعار الحالي.
وبعدما كانت الشركات الأميركية تستخرج حتى الآن كميات قياسية من النفط، بدأ إنتاجها يتراجع مع انهيار الأسعار، فبلغ الأسبوع الماضي 12.4 مليون برميل في اليوم، بالمقارنة مع 13 مليون برميل قبل أسابيع قليلة. ومن المتوقع ألا يتخطى 11.8 مليون برميل في اليوم كمعدل سنوي، وفق آخر تقديرات صدرت عن الوكالة الأميركية للمعلومات حول الطاقة. وترغم قدرات تخزين الخام التي تكاد تصل إلى أقصى حدها الدول المنتجة على الحد من إنتاجها.
وخلافاً لدول أخرى، تقول واشنطن إنها لا يمكن لها إملاء قرارات على منتجي النفط الأميركيين، في ظل قوانين المنافسة، التي تمنع الشركات من التنسيق بينها.
ويعتبر الاجتماع الذي تقرر في مهلة قياسية استثنائياً على أكثر من صعيد. وكدليل على جسامة المهمة، وسّعت كل من الرياض وموسكو دائرة المشاركين فيه، بدعوة كثير من المنتجين من خارج «أوبك+». وفي مستهل كلمته، رحّب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، بحضور كندا والنرويج ومصر والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وتشاد والإكوادور وترينيداد وتوباغو.
وسيلي الاجتماع، الجمعة، اجتماع ثانٍ حول الموضوع نفسه، دعت إليه السعودية أيضاً، يشارك فيه هذه المرة وزراء الطاقة من دول مجموعة العشرين.
وعُقد الاجتماع في وقت تواجه فيه الصناعة النفطية العالمية «صدمة غير مسبوقة في تاريخها»، بحسب تعبير الوكالة الدولية للطاقة. ويسود العالم وضع غير مسبوق نتيجة التدابير البالغة الشدة المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع سعياً لاحتواء فيروس كورونا المستجد، ما سيؤدي إلى فائض نفطي في السوق قد يصل إلى 25 مليون برميل في اليوم في أبريل، بحسب «راشتاد إينرجي».


مقالات ذات صلة

السعودية والبيرو تبحثان أوجه التعاون الثنائي

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه نظيره البيروفي إلمر شيالر سالسيدو في الرياض الخميس (واس)

السعودية والبيرو تبحثان أوجه التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره البيروفي إلمر شيالر سالسيدو، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (رويترز)

«السيادي» السعودي يجمع 1.25 مليار دولار من صكوك دولية

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.7 مليار ريال تقريباً).

خاص العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

خاص الاقتصاد السعودي يتجاوز اضطرابات الرسوم وينمو 2.7 % في الربع الأول

تمكن الاقتصاد السعودي من تخطي الاضطرابات العالمية، محققاً نمواً حقيقياً بواقع 2.7 في المائة في الربع الأول من 2025، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
خاص نائب رئيس وزراء أذربيجان سمير شريفوف يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط) play-circle 01:01

خاص نائب رئيس وزراء أذربيجان: نؤسس لشراكة مع السعودية لتصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا

كشف نائب رئيس وزراء أذربيجان، سمير شريفوف، عن شراكة استراتيجية مع السعودية لإطلاق استثمارات مشتركة، داخل وخارج البلدين، في مجالات الطاقة المتجددة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
خاص إريك ترمب

خاص  إريك ترمب لـ«الشرق الأوسط»: دول الخليج تؤمن بالنمو وتحتفي بالمشاريع الطموحة

وصف إريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة «ترمب العالمية»، دول الخليج بأنها تمتلك «عقلية منفتحة تؤمن بالنمو، وتحتفي بالمشاريع الطموحة»

مساعد الزياني (دبي)

«السيادي» السعودي يجمع 1.25 مليار دولار من صكوك دولية


مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (رويترز)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (رويترز)
TT
20

«السيادي» السعودي يجمع 1.25 مليار دولار من صكوك دولية


مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (رويترز)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (رويترز)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.7 مليار ريال تقريباً)، وسيتم توجيه عائدات الطرح المقوّم بالدولار لأغراض الصندوق العامة.

ووفق بيان صادر عن «السيادي» السعودي، تجاوزت نسبة التغطية 6.5 ضعف إجمالي الإصدار، في حين وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 9 مليارات دولار (ما يعادل 33.7 مليار ريال تقريباً).

ويبلغ أجل الصكوك في هذا الطرح سبع سنوات، وستُدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن ضمن برنامج الصكوك الدولية لـ«صندوق الاستثمارات العامة».

وذكرت «رويترز» أن «صندوق الاستثمارات العامة» تمكن من خفض توجيه السعر إلى 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية من 140 نقطة أساس.

وقال مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق، أحمد الربيعان، إن «هذا الطلب المرتفع من قبل المستثمرين الدوليين على طرح الصكوك الجديد، يعكس قوة التصنيف الائتماني لـ(صندوق الاستثمارات العامة)، ودوره الأساسي كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة. يشكّل الطرح استمراراً لاستراتيجية الصندوق التمويلية القوية والمتنوعة التي تحظى بدعم كبير من المستثمرين الدوليين».

وتشمل استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» التمويلية طويلة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك برنامجا الصكوك والسندات، إلى جانب تمويل بهيكلية المرابحة وتسهيلات ائتمانية دوّارة.

وكانت آخر مرة استغل فيها «صندوق الاستثمارات العامة» أسواق الديون في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث جمع 4 مليارات دولار من صفقة مكونة من شريحتين.

ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، كما يحمل تصنيفاً من فئة «إيه +» من وكالة «فيتش» مع نظرة «مستقرة».