المغرب يخضع حاملي الأعراض للعلاج قبل ثبوت الإصابة

متطوعة تدعم جهود منظمة خيرية لتوزيع إعانات غذائية في الدار البيضاء الأربعاء (أ.ف.ب)

قرر المغرب إخضاع كل الحالات المشكوك في إصابتها بفيروس كورونا للعلاج دون انتظار نتائج التحاليل المخبرية. ودعا وزير الصحة المغربي، خالد ايت الطالب، مديري المراكز الاستشفائية بالمغرب، في مذكرة توجيهية، إلى علاج جميع الحالات التي تظهر عليها أعراض كورونا باستعمال البروتوكول العلاجي المعتمد حول عقار «كلوروكين»، دون انتظار نتائج التحليلات المخبرية.
وأوضحت المذكرة أن هذه التوصية تهدف إلى كسب الوقت والحيلولة دون تفاقم الوضعية الصحية للمصابين. كما أوصت مذكرة وزير الصحة الأطباء المشرفين بوقف العلاج حالما تؤكد التحليلات عدم إصابة الشخص المشتبه فيه، ومواصلته إذا تأكدت الإصابة حتى الشفاء التام المؤكد مخبريا.
ويأتي هذا القرار عقب جدل واسع خلال الأسبوع الماضي في الوسط الطبي المغربي، حيث ارتفعت العديد من الأصوات المطالبة للوزارة بتعديل استراتيجيتها، والتوجه نحو تعميم العلاج على كل حاملي أعراض المرض.
في هذا الصدد، دعا الدكتور عماد سوسو من مراكش، في رسالة إلى المجتمع العلمي، إلى اعتماد المعالجة الاستباقية للمرضى والمخالطين بعقار الكلوروكين دون الحاجة إلى تحليل مخبري، مشيرا إلى أن تكلفة العلاج المنخفضة تسمح بذلك.
من جانبه، دعا البروفسور كمال العراقي، في شريط صوتي على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى اعتماد مقاربة شبيهة بمقاربة علاج مرض السل، معتبرا أن العلاج يجب أن يشمل المريض ومحيطه المباشر دون انتظار ظهور الأعراض أو نتائج التحاليل. وأضاف أن ظهور أعراض الإنفلونزا في شهر أبريل (نيسان) يعتبر أمرا نادرا وغير عادي، وبالتالي فإن ظهور هذه الأعراض وحدها كاف للشروع في العلاج. وأوضح أن بروتوكول العلاج المعتمد على «نيفاكين» و«أزيتروميسين» لمدة أسبوع لن يكلف أكثر من 100 درهم للشخص الواحد. وشدد العراقي على ضرورة الشروع في هذا المنهج في أسرع وقت. وأضاف: «من دون اللجوء مباشرة إلى العلاج على أساس ظهور مؤشرات سريرية، سيجعل فترة الطوارئ الصحية تمتد إلى شهور، الشيء الذي لن تتحمله الشرائح الهشة للمجتمع المغربي».
على صعيد آخر، نفت إسبانيا، أمس الخميس، المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن إقدام السلطات الإسبانية على مصادرة أدوية كانت موجهة للتصدير نحو المغرب. وأشارت التمثيلية الدبلوماسية لإسبانيا بالمغرب إلى أن «سفارة إسبانيا بالمملكة المغربية تود أن توضح أن المعلومات التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام المغربية والتي تفيد بأن إسبانيا قد تكون قد صادرت أدوية موجهة للتصدير نحو المغرب لا أساس لها». وأوضحت السفارة في بيان صحافي أن هذه المعلومات تشير إلى ثلاث دفعات محددة من الأدوية الموجهة للتصدير إلى المغرب، والتي رخصت الوكالة الإسبانية للأدوية بتصديرها نحو المملكة المغربية.
وسجل المصدر نفسه أنه «في إسبانيا، كما في باقي البلدان، في ظل الحاجة الماسة إلى الأدوية، فإن الوكالة الإسبانية للأدوية يمكنها أن تفحص وتحجز، بشكل مؤقت، دفعات الأدوية الموجهة للتصدير من أجل تحليل إن كانت تستجيب للمعايير الجاري بها العمل». وأضاف المصدر أنه «في الحالة المحددة للمملكة المغربية، وكباقي الدول الأخرى، تم تطبيق الإجراء ذاته على الدفعات الثلاث المشار إليها»، مشددا على أنه بعد التحقق من ملاءمة الأدوية للمعايير السارية «تم الترخيص لكل الدفعات بالتصدير نحو المغرب». وجددت سفارة إسبانيا، بهذا الخصوص، التأكيد على أن «إسبانيا لم تقم بمصادرة أي أدوية موجهة للتصدير نحو المغرب».
على صعيد ذي صلة، ذكر بيان توضيحي صادر عن وزارة الداخلية المغربية أنه جرى رصد تدوينات ورسائل ومقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنه «سيتم إغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثانية عشرة زوالا إلى يوم الاثنين».
وتنويرا للرأي العام، أعلنت وزارة الداخلية أنه لم يصدر أي قرار من هذا القبيل، كما أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال جميع الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.