غريفيث يحدِّث مبادرته للسلام باليمن تمهيداً لاجتماع افتراضي بين الحكومة والحوثي

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (الشرق الأوسط)

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أنه سيقدم «مبادرة محدثة» لإحلال السلام بين الأطراف اليمنية، غداة إعلان تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية وقف إطلاق نار شاملاً باليمن، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.
واستند غريفيث إلى مبادرته الأولية التي تنص على وقف النار وإخضاع المخالفين للمساءلة، مع اتخاذ إجراءات اقتصادية وإنسانية، بالإضافة إلى التزام استئناف العملية السياسية.
وأفاد، في بيان، أنه إثر نداء الأمين العام لتطبيق وقف شامل لإطلاق النار في كل أرجاء اليمن وما تبعه من التزام ودعم علنيين للدعوة، من الأطراف المتحاربة وعموم الشعب اليمني، أرسل المبعوث الخاص في آخر مارس (آذار) الماضي لكل من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران «مبادرة شاملة لإنهاء الحرب في اليمن». وأوضح أن «المبادرة جاءت بعد نقاش مع الأطراف ومجموعات يمنية متنوعة. وتضمنت؛ 1 - مقترحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، يشمل عموم اليمن، ويكون خاضعاً للمساءلة، 2 - مجموعة من التدابير الاقتصادية والإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة عن الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف، 3 - الالتزام باستئناف العملية السياسية». وقال إن المبادرة «تهدف أيضاً إلى تعزيز تنسيق الجهود بين الأطراف ومنسق الشؤون الإنسانية في مواجهة تهديد التفشي المحتمل لفيروس كورونا المستجد في اليمن».
وأشار البيان إلى أن مكتب غريفيث تلقى قبل بضعة أيام ردود فعل وتعليقات من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تلك المقترحات.
وإذ ذكّر البيان بإعلان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وقفاً لإطلاق النار أحادي الجانب لمدة أسبوعين وترحيب الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص، أفاد أن مكتب المبعوث يعمل الآن على «مراجعة مقترحاته بناءً على التعليقات والردود التي تلقاها من الأطراف، وسوف يرسل نسخاً محدثة من هذه المقترحات إلى الأطراف فور الانتهاء منها». وأمل أن «يتمكن من جمع الأطراف في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن لإبرام هذه الاتفاقيات رسمياً». وأعرب غريفيث عن «امتنانه للأطراف لمشاركتهم البناءة والجوهرية إزاء مبادرته»، آملاً أن «تعم روح التعاون وتقديم التنازلات في عملية التفاوض».
وأفاد البيان أن المكتب سينشر «تحديثات أول فأول حول المفاوضات، مع الحرص على المحافظة على التوازن الدقيق بين السرية المطلوبة في عملية الوساطة من جهة، وقِيَم الشفافية من جهة أخرى».