كيف يمكن تجنّب «موجة ثانية» من الإصابات بـ«كورونا»؟

رفع الإجراءات يجب أن يكون تدريجيًا (رويترز)
رفع الإجراءات يجب أن يكون تدريجيًا (رويترز)
TT

كيف يمكن تجنّب «موجة ثانية» من الإصابات بـ«كورونا»؟

رفع الإجراءات يجب أن يكون تدريجيًا (رويترز)
رفع الإجراءات يجب أن يكون تدريجيًا (رويترز)

أكد خبراء في شؤون الأوبئة الخميس أن العزل في الصين يجب أن يُرفع تدريجياً لتجنّب «موجة ثانية» من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، وذلك غداة رفع البلاد العزل عن مدينة ووهان، منشأ الوباء.
ويبدو أن التدابير الصارمة لضمان التباعد الاجتماعي بما فيها منع السكان من مغادرة المدينة منذ أواخر يناير (كانون الثاني)، أعطت ثمارها والحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في المدينة الكبيرة الواقعة في وسط الصين والتي تعدّ 11 مليون نسمة.
وفي حين كانت مقاطعة هوباي التي تضمّ ووهان، تسجّل آلاف الإصابات الجديدة يومياً في ذروة المرض، بات هذا الأخير على ما يبدو تحت السيطرة في الصين حيث سُجّلت حالتا وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. ولا يزال الوباء يودي بحياة الآلاف في سائر أنحاء العالم خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة.
واحتسب معدّو الدراسة، وهم باحثون في جامعة هونغ كونغ، استناداً إلى نماذج حسابية، عدد الإصابات المؤكدة في أربع مدن صينية (بكين وشانغهاي وشينزن وونتشو) بين منتصف يناير وأواخر فبراير (شباط).
وخلص الباحثون إلى أن إغلاق الشركات والمدارس وفرض قيود صارمة على الرحلات سمحا بتقليص معدّل إعادة إنتاج الفيروس (عدد الأشخاص الجدد الذين التقطوا العدوى من كل مريض) إلى أقلّ من واحد، مما يسمح بتراجع تدريجي لعدد الإصابات، وفق ما جاء في مقالهم الذي نشرته مجلة «ذي لانست» الطبية البريطانية.
وهذا بوضوح أقلّ من معدّل انتقال العدوى في بداية تفشي الوباء والذي يُقدّر بين 2 و3. وهو مستوى كافٍ للسماح بتفشٍ سريع للمرض.
لكن وفق تقديرات الباحثين، فإن تراخي التدابير المتخذة بشكل سابق لأوانه قد يجعل المعدّل يرتفع إلى ما فوق الواحد، مما سيعيد انتشار الوباء مع عدد الإصابات الجديدة نفسه الذي كان موجوداً أثناء الموجة الأولى.
وقال جوزيف وو، أحد أبرز معدّي الدراسة: «إن بدا أن التدابير تسمح بتقليص عدد الإصابات الجديدة إلى مستوى ضئيل جداً، من دون أن تكون هناك مناعة جماعية ضد (كوفيد - 19). يمكن بسهولة أن تظهر مجدداً إصابات جديدة في وقت تعيد المتاجر والمصانع والمدارس فتح أبوابها. وهذا خطر أكبر من الخطر المتزايد باستيراد إصابات من الخارج في وقت لا يزال (كوفيد - 19) يتفشى في العالم».
وأضاف الخبير المعتمد في الأمراض المعدية أن «أفضل استراتيجية» للدول المتضررة جراء الفيروس إلى حين توفر لقاح، ستكون إيجاد نقطة توازن بين استعادة الأنشطة الاقتصادية وإبقاء التدابير المفروضة، للمحافظة على معدّل إعادة إنتاج الفيروس دون الواحد.
ويجري في الدول الأوروبية حالياً التفكير بشأن طريقة رفع تدابير العزل بشكل تدريجي.
ويسلط الباحثون الضوء أيضاً على التفاوت الكبير في معدلات الوفيات جراء «كوفيد - 19»: أقلّ من 1 في المائة خارج هوباي، و5.91 في المائة في هذه المقاطعة الأكثر تأثراً بالفيروس في البلاد. ويمكن تبرير هذا التباين باكتظاظ المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية في المنطقة، وفق الدراسة.
ويتغيّر التفاوت في معدلات الوفيات بين المقاطعات الصينية أيضاً بناءً على مستوى التنمية الاقتصادية، مع معدلات تراوح بين صفر في منطقة جيانغسو المزدهرة إلى 1.76 في المائة في منطقة هينان الأشدّ فقراً.
وأشار غابريال لونغ، أحد معدي الدراسة، إلى أنه «حتى في المدن الأكثر ازدهاراً مثل بكين وشنغهاي، قدرات الأنظمة الصحية ليست غير محدودة، وستواجه صعوبة في مكافحة ارتفاع مفاجئ لطلبات العلاج».


مقالات ذات صلة

صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».