«أوكسفام»: نصف مليار شخص إضافي قد يصبحون تحت خط الفقر بسبب «كورونا»

أشخاص يصطفون بانتظار الحصول على الطعام المجاني في باكستان (إ.ب.أ)

حذّرت منظمة «أوكسفام» أمس (الأربعاء) من أنّ نصف مليار شخص إضافي في العالم قد يصبحون تحت خط الفقر من جرّاء تداعيات وباء «كوفيد - 19»، إذا لم يتم الإسراع في تفعيل خطط لدعم الدول الأكثر فقراً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي تقرير بعنوان «ثمن الكرامة»، أشارت المنظمة العالمية غير الحكومية إلى أنّ ما بين 6 و8 في المائة من سكّان العالم قد يلحقون بركب أولئك الذين يعيشون حالياً تحت خط الفقر بعدما أوقفت الحكومات دورات اقتصادية بأكملها من أجل احتواء تفشي الفيروس.
وحذّر التقرير من أنّ «هذا الأمر يمكن أن يعيد مكافحة الفقر على مستوى العالم عشر سنوات إلى الوراء، لا بل ثلاثين سنة في مناطق معينة مثل أفريقيا جنوب الصحراء، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأضاف أنّ أكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم 7.8 مليار نسمة مهدّدون بأن يصبحوا تحت خط الفقر عند انتهاء هذه الجائحة.
ويأتي تحذير «أوكسفام» قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية دول مجموعة العشرين المقررة في أبريل (نيسان) والتي ستجرى كلها عبر الفيديو.
وبسبب عدم وجود أنظمة حماية اجتماعية فيها، ستكون الدول الأكثر فقراً والفئات المحرومة وبينها النساء، الأكثر تضرراً من التداعيات.
وأوصت «أوكسفام» بمنح مساعدة مالية مباشرة للأشخاص الأكثر تضرراً، وبإعطاء الأولوية في تقديم الدعم للشركات الصغيرة وربط المساعدات المخصّصة للشركات الأكبر بتدابير تصبّ في مصلحة الفئات الضعيفة.
ودعت المنظمة إلى إعفاء الدول الأكثر فقراً من سداد ديونها في مواعيد استحقاقها هذا العام، وأعطت مثالاً على ذلك غانا التي يمكن أن «تقدّم لمدة ستّة أشهر 20 دولاراً شهرياً إلى كلّ من أطفال البلاد البالغ عددهم 16 مليوناً، وإلى المعوّقين والمسنّين» إن أعفيت من سداد ديونها في مواعيد استحقاقها.
كذلك أوصت «أوكسفام» بزيادة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي بمقدار ألف مليار دولار على الأقلّ من أجل تمكين هذه الهيئة المالية من مساعدة الدول الأكثر فقراً، وزيادة المساعدة الإنمائية من الدول المانحة فوراً وإنشاء منظومة ضريبية طارئة للتضامن عبر فرض رسوم ضريبية على الأرباح الطائلة والثروات الكبرى وأرباح المضاربات والأنشطة المضرّة بالبيئة.
وبحسب مسؤول حملة «أوكسفام» في فرنسا روبان غيتار: «يمكن لفرنسا أن تقرّر من دون إبطاء إعفاء البلدان النامية من سداد ديونها المستحقّة لها في عام 2020 لمساعدتها فوراً على التصدّي للأزمة».