«منظمة حظر الكيماوي» تتهم دمشق باستعمال السلاح المحرَّم قبل 3 سنوات

حمّلت «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، أمس، للمرة الأولى القوات الحكومية السورية مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيماوية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة وسط البلاد في عام 2017.
وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة، سانتياغو أوناتي لابوردي، في بيان، إن فريقه «خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي (السَّارِين) سلاحاً كيماوياً في اللطامنة في 24 و30 مارس (آذار) 2017 والكلور (...) في 25 مارس 2017، هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية».
يذكر أن الفريق يتولى مسؤولية تحديد الجناة وراء استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، بموجب تفويض صدر قبل سنتين، حيث أقرت لجنة تقصي حقائق تتبع «منظمة الحظر» بأن أسلحة كيماوية جرى استخدامها، أو من المحتمل أنه جرى استخدامها، في سوريا.
ويتضمن التقرير الأول للفريق حدود السلطة الموكلة له والتحديات القانونية والعملية التي واجهت عمله ونتائج التحقيقات التي جرت خلال الفترة بين يونيو (حزيران) 2019 ومارس 2020، مع التركيز على حوادث وقعت في اللطامنة في ريف حماة، خلال أيام 24 و15 و30 مارس 2017. وقال بيان صدر أمس: «تضمن التحقيق الذي أجراه فريق التحقيق والتحديد، مراجعة شاملة لجميع المعلومات التي جرى الحصول عليها؛ بما في ذلك: مقابلات مع أشخاص كانوا حاضرين في المناطق المعنية وقت وقوع الحوادث، وتحليل عينات وبقايا جرى تجميعها من مواقع الحوادث، ومراجعة الأعراض التي ذكرها الضحايا وفرق العمل الطبية، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، ونتائج مشاورات مكثفة مع عدد من الخبراء. واعتمد التحقيق على التقارير المعنية الصادرة عن مهمة تقصي الحقائق، وكذلك عينات ومواد أخرى جرى الحصول عليها مباشرة من الأمانة العامة الفنية داخل سوريا».
وبموجب البيان؛ خلص التقرير إلى النتائج التالية:
> في نحو الساعة 06:00 من 24 مارس 2017؛ أسقطت طائرة عسكرية طراز «سو22» تنتمي إلى «السرية 50» من «الفرقة الجوية 22» من القوات الجوية السورية، كانت انطلقت من قاعدة الشعيرات الجوية، قنبلة جوية طراز «إم4000» تحوي غاز السَّارِين على جنوب اللطامنة، ما أضر بـ16 شخصاً على الأقل.
> في نحو الساعة 15.00 من 25 مارس 2017؛ أسقطت طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية السورية، كانت انطلقت من قاعدة حماة الجوية، أسطوانة على مستشفى في اللطامنة، واخترقت الأسطوانة سقف المستشفى وانفجرت لتطلق غاز الكلورين، ما أضر بـ30 شخصاً على الأقل.
> في نحو الساعة 06:00 من 30 مارس 2017؛ أسقطت طائرة حربية من طراز «سو22» تنتمي إلى «السرية 50» التابعة لـ«الفرقة الجوية 22» من القوات الجوية السورية، كانت انطلقت من قاعدة الشعيرات الجوية، قنبلة جوية طراز «إم4000» تحوي غاز السَّارِين على جنوب اللطامنة، ما أضر بـ60 شخصاً على الأقل.
وفي بيان مسجل موجه إلى الدول الأعضاء، شدد المدير العام لـ«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، فيرناندو أرياس، على أن «فريق التحقيق والتحديد ليس كياناً قضائياً ولا شبه قضائي يملك سلطة تحميل الأفراد مسؤوليات جنائية، ولا يملك فريق التحقيق والتحديد سلطة إطلاق نتائج نهائية حول عدم الالتزام بالمعاهدة. اليوم، يعود الأمر إلى المجلس التنفيذي ومؤتمر الدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية والأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) والمجتمع الدولي ككل، في اتخاذ أي إجراءات أخرى يرونها مناسبة وضرورية».
من ناحيته، أعلن منسق فريق التحقيق والتحديد، سانتياغو أوناتي لابوردي: «خلص فريق التحقيق والتحديد إلى أن ثمة أساساً منطقياً يدعو للاعتقاد بأن مرتكبي استخدام السَّارِين سلاحاً كيماوياً في اللطامنة في 24 و30 مارس 2017، واستخدام الكلورين سلاحاً كيماوياً في 25 مارس 2017، كانوا أفراداً ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية. ولا يمكن لهجمات بمثل هذه الطبيعة الاستراتيجية أن تَحدُث إلا بناءً على أوامر من أعلى السلطات في صفوف القيادة العسكرية بالجمهورية العربية السورية. وحتى لو جرى تخويل سلطات لمستويات أدنى، فإن المسؤولية لا يمكن لها ذلك. في النهاية، لم يتمكن فريق التحقيق والتحديد من إقرار أي تفسير آخر منطقي».
يذكر أن التقرير الأول لفريق التحقيق والتحديد التابع لـ«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» جرى التشارك فيه مع جميع الدول الأعضاء في «معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية» والأمين العام للأمم المتحدة.
كانت الأمانة الفنية لـ«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» قد شكلت فريق التحقيق والتحديد حسب القرار الصادر عن مؤتمر الدول الأعضاء بعنوان: «تناول التهديد الناجم عن استخدام أسلحة كيماوية (سي - إس إس - 4 - دي إي سي.3) بتاريخ 27 يونيو 2018.