البرهان في ذكرى الاستقلال: النصر آتٍ

تصاعد القتال بين الجيش و«الدعم السريع» بجنوب كردفان

TT

البرهان في ذكرى الاستقلال: النصر آتٍ

البرهان في لقطة من تسجيل مصور أمام القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم (وكالة الأنباء السودانية)
البرهان في لقطة من تسجيل مصور أمام القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم (وكالة الأنباء السودانية)

أكد رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الخميس، أن «النصر قادم» وأن «النصر سيكون حليف الشعب السوداني».

وجاء خطاب البرهان بينما تتواصل المعارك الضارية بين الجيش والقوات المساندة له من جهة؛ و«قوات الدعم السريع» وحلفائها في ولاية جنوب كردفان من جهة أخرى.

وهنأ البرهان، في تسجيل مصور من أمام القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، الشعب السوداني بمناسبة العيد الـ70 لاستقلال السودان، الذي يوافق 1 يناير (كانون الثاني) من كل عام.

وقال في خطابه إن «هذه المعركة معركة الكرامة الوجودية التي نخوضها جميعاً»، مضيفاً: «نؤكد لكم مواطنينا في كل مكان؛ في دارفور وكردفان، أن النصر قادم، وأن السودانيين قادمون إليكم... حتماً سنجتمع هنا مرة أخرى كسودانيين ونحتفل بطرد التمرد والخونة والمرجفين من بلادنا».

وقال قائد الجيش إن «كل من خان وطنه وباعه فلن ينتصر، وجرى وراء سراب الدول التي تتحدث عن أوهام لن تتحقق في هذه الأرض»، وإن الشعب السوداني «مصمم ويؤكد على أنه سينتصر».

وأشار إلى أن «الأبواب لا تزال مشرعة للمصالحة الوطنية، ونرحب بكل من يريد أن ينضم إلى صوت الوطن والحق، وسنعمل جاهدين لنؤسس لدولة الوطن والمواطنة والسلام والعدالة».

البرهان في لقطة من تسجيل مصور أمام القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم (وكالة الأنباء السودانية)

استقلال ناقص

بدوره، قال رئيس وزراء الحكومة الموازية في البلاد، الموالية لــ«قوات الدعم السريع»، محمد حسن التعايشي، إن «الاستقلال السياسي إنجاز وطني عظيم، لكنه ظل إنجازاً ناقصاً؛ لأنه لم يتحول إلى مشروع وطني جامع يعالج اختلالات السلطة والثروة».

وأضاف في خطابه عشية العيد، الأربعاء، أن «حكومة السلام» جاءت بـ«مشروع وطني معلن لتأسيسٍ تاريخي شامل للدولة السودانية على مبادئ جديدة».

وأوضح أن الحرب في السودان لن تتوقف بحلول جزئية أو معالجات أمنية ضيقة، مشدداً على «أهمية إقامة نظام حكم لامركزي يعيد توزيع السلطة والثروة بعدالة عبر صياغة عقد اجتماعي جديد وفقاً لدستور مدني ديمقراطي علماني».

وجدد التعايشي التأكيد على مطالب تأسيس جيش واحد ومنظومة أمنية جديدة تخضع للسلطة المدنية.

تجدد المعارك

ميدانياً، نشر أفراد من «قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو من بلدة هبيلا في ولاية جنوب كردفان، يؤكدون فيها إحكام سيطرتهم الكاملة على المنطقة، بعدما راجت أنباء عن استعادتها من قبل الجيش السوداني.

وكانت مصادر محلية أفادت بأن الجيش أحرز تقدماً على محاور القتال في كردفان، وبأن قواته استردت بلدتي كازقيل والرياش، جنوب مدينة الأبيض؛ عاصمة شمال الإقليم.

جنود سودانيون يسيرون بأحد شوارع أم درمان بمناسبة عيد الاستقلال الأربعاء (أ.ب)

وأعلنت «القوة المشتركة»، المتحالفة مع الجيش، تحقيق انتصارات ميدانية كاسحة في محور شمال كردفان. وقالت في بيان: «في إطار العمليات العسكرية، تمكنت قواتنا من التقدم والسيطرة على مناطق كازقيل والحمادي والرياش وهبيلا والدبيبات في شمال وجنوب كردفان». وأضافت: «العمليات أسفرت عن الاستيلاء على عدد من المركبات القتالية والعتاد الحربي، بعد دحر (قوات الدعم السريع)».

وفي السياق، نفت منصات إعلامية تابعة لقوات «تأسيس» بقيادة «قوات الدعم السريع»، ما يُتداول من معلومات بشأن فك الحصار عن مدينة الدلنج؛ ثانية كبرى مدن جنوب كردفان، التي تقع تحت سيطرة الجيش السوداني.

وكانت «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، المتحالفة مع «الدعم السريع»، دعت الجيش السوداني إلى تسليم مدينتي الدلنج وكادوقلي؛ عاصمة ولاية جنوب كردفان.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أكثر من 28 شهراً، وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف، وتهجير أكثر من 14 مليون شخص من منازلهم.


مقالات ذات صلة

شرق السودان... خمس حركات مسلحة تختار الحياد

تحليل إخباري تخريج دفعات جديدة من مقاتلي «حركة تحرير الشرق» (فيسبوك)

شرق السودان... خمس حركات مسلحة تختار الحياد

وقعت 5 فصائل مسلحة ذات ثقل اجتماعي مؤثر على ميثاق تحالف «شرق السودان» في محاولة لتشكيل قوة جديدة واستراتيجية تعيد صياغة العلاقة مع السلطة المركزية على أسس جديدة

محمد أمين ياسين (نيروبي)
رياضة عربية يخوض المنتخب السوداني أحد أعرق المنتخبات الأفريقية هذه البطولة بينما تتواصل الحرب (أ.ب)

أمم أفريقيا: منتخب السودان يسعى لمواساة شعب غارق في حرب مروعة

جاء محمد النور إلى المغرب لحراسة مرمى منتخب بلاده، السودان، في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عازماً على مواساة شعبه الجريح الذي يعاني «رعب» حرب أهلية مروعة.

«الشرق الأوسط» (الدار البيضاء)
شمال افريقيا  مجلس الوزراء السوداني عقد أمس جلسته برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس (سونا)

مجلس الوزراء السوداني يجيز «موازنة 2026 الطارئة» ويصفها بـ«المعجزة»

وصف رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي 2026، التي أقراها مجلس الوزراء يوم أمس (الثلاثاء)، بـ«المعجزة» مشيداً بضبط…

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)
شمال افريقيا مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية بين الأطفال بولاية شمال دارفور (أ.ب)

«اليونيسف» تحذر من مستوى غير مسبوق من سوء التغذية بين الأطفال في شمال دارفور بالسودان

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، اليوم الثلاثاء، من وجود «مستويات غير مسبوقة وخطيرة» من سوء التغذية بين الأطفال بولاية شمال دارفور في غرب السودان.

«الشرق الأوسط» (دارفور)
شمال افريقيا عناصر من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تعلن سيطرتها على منطقة استراتيجية في جنوب كردفان

أعلنت «قوات الدعم السريع»، الثلاثاء، سيطرتها على منطقة «التقاطع» الاستراتيجية في ولاية جنوب كردفان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

الجزائر تُرحّل فرنسيين من صُناع المحتوى لوجودهما في منطقة «القبائل»

لينا وجيريمي (من فيديو نشراه على يوتيوب)
لينا وجيريمي (من فيديو نشراه على يوتيوب)
TT

الجزائر تُرحّل فرنسيين من صُناع المحتوى لوجودهما في منطقة «القبائل»

لينا وجيريمي (من فيديو نشراه على يوتيوب)
لينا وجيريمي (من فيديو نشراه على يوتيوب)

رحّلت السلطات الجزائرية، نهاية العام، زوجَين فرنسيين اشتهرا بصناعة المحتوى المرئي؛ بسبب وجودهما في منطقة القبائل، حيث كانا يلتقطان صوراً قالا إنها توثّق خصوصية المنطقة، التي شهدت في الأسابيع الأخيرة جدلاً سياسياً؛ على خلفية إعلان تنظيم انفصالي، يدّعي تمثيل سكانها، مشروعاً انفصالياً من باريس.

رحلة محفوفة بالمخاطر

لينا وجيريمي، ثنائي فرنسي في مقتبل العمر (24 و28 عاماً)، يجمعهما شغف الترحال والحياة الحرّة، ومغامرات الدفع الرباعي. وقد نجح هذان الزوجان في صناعة محتوى مميز على «يوتيوب» جذب ملايين المتابعين حول العالم، عبر استكشاف وجهات غالباً ما تُصنف خطيرة» أو «غامضة»، كإيران والعراق وأفغانستان وفلسطين؛ وذلك بهدف تقديم صورة واقعية ومغايرة، بعيداً عن الصور النمطية، وفق ما سبق أن شرحاه في محتوى فيديو بخصوص مغامراتهما.

وانطلاقاً من رغبتهما في كسر الأحكام الجاهزة، اختار الثنائي «الجزائر» وجهةً لهما في النصف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبعد رحلة بدأت بسحر الصحراء في جانت بأقصى الجنوب الشرقي، وصولاً إلى صخب العاصمة، توجهت لينا وجيريمي نحو منطقة القبائل لاكتشاف موروثها الثقافي وطبيعتها الخلابة، إلا إن مغامرتهما هناك اصطدمت بتدخل أمني أوقف مشروعهما، وحال بينهما وبين توثيق لقاءاتهما مع سكان المنطقة الناطقين بالأمازيغية، والمعروفين بالترحاب والكرم مع الأجنبي.

أحد مداشر منطقة القبائل (حسابات ناشطين في السياحة)

الواقعة بدأت بتوقيفهما من قبل مصالح الأمن، الاثنين الماضي، لكن أُطلق سراحهما لاحقاً، ليعاد اعتقالهما مجدداً من طرف الشرطة ووضعهما في الحجز للنظر لمدة 48 ساعة، وفق ما ذكره الثنائي بعد الترحيل.

وخضعت لينا وجيريمي لتحقيقات واستجوابات مطولة وتفتيش دقيق؛ والسبب وجودهما في منطقة القبائل وتصويرهما فيديوهات هناك، «رغم أنها كانت تحمل طابعاً ترويجياً وإيجابياً يُثمن جمال المنطقة وتراثها»، وفق تصريحاتهما.

وقد أكد الثنائي الفرنسي أن «المفارقة» تكمن في أنهما لم يواجها أي مضايقات لدى زيارتهما العاصمة والجنوب، بينما أثار نشاطهما في منطقة القبائل رد فعل صارماً وغير مفهوم في تقديرهما. وقالت لينا عن المغامرة الجزائرية: «لا بد من القول إن بداية التجربة لم تكن كما خططنا لها، فبين صعوبة الحصول على تأشيرة سياحية جزائرية، واستحالة عبور الحدود انطلاقاً من تونس، واجهنا عراقيل منذ اللحظات الأولى».

ويسترجع جيريمي تلك اللحظات قائلاً: «كانت صدمة حقيقية. كنا على بُعد بضعة كيلومترات فقط من الجزائر... لكن عبور الحدود كان مستحيلاً».

فرحات مهني رئيس التنظيم الانفصالي (ناشطون)

غير أن المسافرَين لم يستسلما. فقد عادا إلى فرنسا، وأودعا ملفاً لدى القنصلية الجزائرية في باريس، وانتظرا أسابيع طويلة قبل أن تُكلَّل مساعيهما بالنجاح. وهكذا حصلا في نهاية المطاف على تأشيرة لمدة 30 يوماً. وبهذا الخصوص، يقول الزوجان إنهما كانا ينتظران هذه التأشيرة من دون أمل كبير في إمكانية الحصول عليها.

وبالنسبة إلى لينا، فإن «اكتشاف الجزائر بطريقة مختلفة وعرض جانب آخر من بلد غالباً ما يُساء فهمه، كان أمراً يهمّنا كثيراً، خصوصاً أننا زرنا من قبل مدينة جانت الزاهية»، في أقصى جنوب شرقي صحراء الجزائر قرب الحدود مع ليبيا.

توقيف وترحيل

كان الثنائي يصوّر مشهد غروب الشمس في منطقة القبائل، عندما فوجئا، وفق روايتهما، بـ«نحو 15 رجلاً بملابس مدنية»، وأكدا أنهما أُجبرا على ركوب سيارة، ليُنقلا إلى تيزي ووزو؛ كبرى مدن القبائل الجزائرية (تقع على بعد 120 كيلومتراً شرق العاصمة).

تقول لينا: «كنا نسير بمحاذاة مبنى ذي جدران عالية وأسلاك شائكة. لم يكن مدخلاً رسمياً لمبنى رسمي. لا نعرف من كانوا بالضبط. لا نعرف ماذا يريدون بالتحديد، لكن الأمر كان مخيفاً... حتى اليوم ما زلت مصدومة مما عشته».

بعد ذلك، خضع الزوجان لسلسلة من الاستجوابات، «واستمر الأمر 8 ساعات، وكان الأمر مرهقاً للغاية. وتعرّضت لتفتيش جسدي على يدي امرأة»، وفق لينا.

بعد الإفراج عنهما، عادا إلى مقر إقامتهما بمنطقة القبائل. لكن في صباح اليوم التالي، اقتحم رجل المكان وانتزع الهاتف من يد جيريمي، الذي كان يحاول الاتصال بعائلته، وفق ما ورد في فيديو الشهادة الذي نشره الزوجان. ثم دخل أشخاص آخرون، ليوقَف الفرنسيان مجدداً وينقلا لثاني مرة إلى تيزي ووزو.

يقول الثنائي الفرنسي بهذا الخصوص: «نحن في منطقة مخصصة للسياح، ونشعر بأن الأمر جدي للغاية. صادروا كل أجهزتنا الإلكترونية: الكومبيوترات، والهواتف، وكل الكاميرات». وفي النهاية، وُضع الزوجان على متن طائرة متجهة إلى باريس من طرف السلطات الجزائرية.

الصحافي الفرنسي كريستوف غليز المعتقل في الجزائر (أ.ف.ب)

وتكتسي الرحلات إلى الجزائر، لا سيما إلى منطقة القبائل، طابعاً حساساً في الفترة الحالية. فقد صدر في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي حكم بالسجن 7 سنوات في الاستئناف بحق الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، بتهمة «الإشادة بالإرهاب» في الجزائر. وكان الصحافي، المتعاون مع مجلتي «سو فوت (So Foot) و«سوسايتي (Society)»، قد سافر إلى الجزائر لإعداد تقرير عن نادي «شبيبة القبائل» لكرة القدم بمنطقة القبائل، في مرحلة تشهد توتراً دبلوماسياً حاداً بين باريس والجزائر. وقد وُجهت إليه اتهامات بالتواصل مع أشخاص مرتبطين بتنظيم مصنّف «إرهابياً» في الجزائر، يُعرف باسم «حركة تقرير مصير القبائل»، التي أعلنت في 14 ديسمبر الماضي «استقلال بلاد القبائل»، دون أن تحظى هذه المبادرة بأي دعم سياسي أو شعبي في المنطقة.


تبادل الاتهامات بين صالح والمحكمة العليا يوسّع شرخ «انقسام القضاء» الليبي

صالح خلال استقباله بورزيزة أثناء تأديته اليمين القانونية في سبتمبر 2022 (مجلس النواب الليبي)
صالح خلال استقباله بورزيزة أثناء تأديته اليمين القانونية في سبتمبر 2022 (مجلس النواب الليبي)
TT

تبادل الاتهامات بين صالح والمحكمة العليا يوسّع شرخ «انقسام القضاء» الليبي

صالح خلال استقباله بورزيزة أثناء تأديته اليمين القانونية في سبتمبر 2022 (مجلس النواب الليبي)
صالح خلال استقباله بورزيزة أثناء تأديته اليمين القانونية في سبتمبر 2022 (مجلس النواب الليبي)

تصدّرت لهجة حادة، لم تخلُ من تبادل الاتهامات، بين رئيس المحكمة العليا في العاصمة الليبية طرابلس ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي وصف المحكمة العليا بأنها «محكمة نقض»، كما دخل رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وغريمه أسامة حمّاد على خط الأزمة، إذ انحاز كل منهما إلى أحد طرفي الخلاف.

وعقب هجوم حاد شنّه صالح على رئيس المحكمة، المستشار عبد الله بورزيزة، ووصفه بأنه «أصبح خصماً سياسياً غير محايد، الأمر الذي يجعله غير مؤهل للنظر في أي أمر يتعلق بالبرلمان»، ردّت الجمعية العامة للمحكمة عادّة أن ما ذهب إليه عقيلة صالح «مغالطة من البرلمان»، الذي وصفته للمرة الأولى بـ«السلطة المؤقتة».

من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المجلس)

ويتعلّق الخلاف، الذي ينظر إليه على أنه يوسّع شرخ «انقسام القضاء الليبي»، بتحويل المحكمة العليا إلى «محكمة النقض»، بعد إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي (شرق) بموجب قانون أصدره البرلمان، سبق أن أبطلته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وبالتبعية، وعلى خلفية انقسام حكومي، تباينت آراء النخب السياسية في ليبيا بشأن الأزمة الراهنة، فمنهم من عدّ بيان المحكمة العليا «أقرب إلى السياسة منه إلى لغة القضاء»، في حين ذهب آخرون إلى أن التمسك بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي «سينهي وحدة القضاء الليبي».

وفي جلسة للبرلمان منتصف الأسبوع، طالب صالح بـ«تنحي بورزيزة، وتعيين رئيس آخر للمحكمة يتمتع بالحيدة والنزاهة والمحافظة على القسم»، ورأى أنه «لا ولاية للمحكمة العليا للنظر في عدم دستورية القوانين»، كما دعا إلى ضرورة العمل على «إنشاء محكمة مستقلة للقضاء الإداري ليكون قضاءً متخصصاً في النظر بالطعون الإدارية، أسوة بالدول المتقدمة».

وأعربت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في بيانها، مساء الأربعاء، «عن بالغ أسفها، وشديد استنكارها لموقف رئيس السلطة التشريعية»، الذي عدّته «سابقة خطيرة تجاه السلطة القضائية في البلاد، متمثلة في قمة هرمها، والمساس بسمعة رئيسها المهنية».

صالح رئيس مجلس النواب الليبي (مكتب رئيس البرلمان)

وصعّدت الجمعية العمومية من موقفها تجاه البرلمان، وقالت: «بات من المستقر في قضاء المحكمة أن مجلس النواب، في ظل الإعلان الدستوري وخلال المرحلة الانتقالية، سلطة مؤقتة بموجب الدستور؛ إذ رسم جدول عمله، وقصر مهمة التشريع الموكلة إليه على متطلبات المرحلة، بما يكفل تسريع الانتقال إلى المرحلة الدائمة». مضيفة أن السلطة القضائية في البلاد، وعلى رأسها المحكمة العليا، «سلطة عريقة لم يطلها، بسبب الثورة ولا من قبلُ، أي تغيير ولا تبديل، بل ظلّت بفضل تماسك بنيانها صرحاً مستقلّاً قائماً بمؤسساته وأنظمة عمله، يؤدي وظيفته على تمامها»، مشددة على أن إنشاء محكمة دستورية «مسألة دستورية يختص بتقريرها دستور البلاد لا سلطة التشريع».

كما أوضحت الجمعية العمومية أن «نَعْتَ صالح للمحكمة العليا بمحكمة النقض، وتعييبه أحكامها، وإنكاره حجّيتها، يُشكل تجاوزاً لحدود السلطة، وضرباً بأحكام القضاء عرض الحائط، بما يهدم ركن العدالة، ويمس مساساً خطيراً بمبدأ الفصل بين السلطات، ويُهدد شرعيته، وقد يُجهِض أهداف المرحلة، ويجرّ البلاد إلى مخاطر الفوضى القانونية والتسلط واللاشرعية».

الدبيبة عَدّ أن حماية المحكمة العليا من أي تدخلات داخلية أو خارجية واجب وطني لا تفريط فيه (حكومة الوحدة)

وأيّد الدبيبة موقف الجمعية العامة للمحكمة العليا، مؤكداً دعم حكومته «الكامل» للمحكمة في الدفاع عن «استقلال السلطة القضائية، وحماية مبادئ العدالة وسيادة القانون»، وعدّ أي محاولات للضغط أو التأثير على عمل القضاء أو تجاوز اختصاصاته «تحريضاً على خرق الإعلان الدستوري المؤقت ومبادئ الدولة»، في إشارة إلى البرلمان.

وشدّدت الحكومة على أن «استقلال القضاء يُعد حجر الأساس لأي مسار سياسي ديمقراطي؛ وأن حماية المحكمة العليا من أي تدخلات، سواء أكانت داخلية أم خارجية، واجب وطني لا يمكن التفريط فيه، بما يحفظ الحقوق العامة، ويضمن استمرار العمل المؤسسي».

وحثّت الحكومة مجلس النواب، الذي تبنّت وصفه بـ«المؤقت» والأطراف كافة، على «الالتزام بالحدود الدستورية لصلاحياتهم»، محذرةً من أن أي خطوات أحادية «من شأنها تقويض المسار السياسي التوافقي وإعادة البلاد إلى دائرة الفوضى».

كما دعت الحكومة بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى متابعة «هذه التجاوزات»، و«الوقوف بوضوح إلى جانب استقلال القضاء الليبي، والحفاظ على هيكليته الراسخة، بوصفه ضمانة أساسية لاستقرار الدولة وتحقيق العدالة للشعب الليبي».

بدورها، ردّت حكومة حماد المُكلفة من مجلس النواب على بيان المحكمة العليا، ورأت أنه «تضمن خروجاً واضحاً عن الحدود القانونية والدستورية لعمل هذه المحكمة، وتجاوزاً لاختصاصها القضائي».

وتبنّت الحكومة وصف المحكمة العليا، الذي أطلقه صالح بـ«محكمة النقض»، ورفضت اعتبار البرلمان «سلطة مؤقتة»، وأصدرت بياناً في الساعات الأولى من صباح الخميس، قالت فيه إن مجلس النواب «بوصفه السلطة التشريعية الحالية والدستورية الوحيدة والمنتخبة، كان ولا يزال يُمارس اختصاصاته التشريعية بموجب نصوص الإعلان الدستوري، إلى حين انتخاب سلطة تشريعية أخرى». عادّة أن وصف مجلس النواب بكونه «سلطة تشريعية مؤقتة، كما جاء في بيان محكمة النقض، يُعدّ انقلاباً على السلطة المختصة بالتنظيم التشريعي للسلطة القضائية، من حيث تعيين أعضائها أو تغييرهم، وتنظيم عملهم من الناحية التشريعية»، ورأت أن هذا التنظيم «لا يُعد مساساً باستقلال القضاء؛ بل يستند لما نص عليه الإعلان الدستوري وتعديلاته لمنع أي فراغ في كل مؤسسات الدولة».

أسامة حماد رئيس الحكومة المُكلفة من البرلمان (البرلمان)

وعدّت حكومة حماد ما ورد في بيان «حكومة الوحدة»، التي وصفتها بـ«منتهية الولاية»، بأنه «مهينٌ ويجسد تفريطاً واضحاً ومرفوضاً في سيادة القضاء الوطني، من خلال خلط متعمد بين رفع شعار حماية الاستقلال القضائي من التدخلات الخارجية، وفي الوقت نفسه يدعو فيه البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى التدخل».


«الوحدة» الليبية: ملتزمون بإبراز نتائج تحقيق طائرة الحداد المنكوبة بشفافية

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)
TT

«الوحدة» الليبية: ملتزمون بإبراز نتائج تحقيق طائرة الحداد المنكوبة بشفافية

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

أكد وزير المواصلات الليبي، محمد الشهوبي، اليوم الخميس، أن الوصول إلى الحقيقة في حادثة الطائرة المنكوبة، التي كانت تقل رئيس الأركان في حكومة «الوحدة» الوطنية، محمد الحداد ورفاقه، الذين قضوا في حادث تحطم طائرة بالقرب من العاصمة التركية مساء الثلاثاء الماضي، «مسؤولية وطنية لا بد منها».

ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن الشهوبي قوله في مؤتمر صحافي، اليوم، حول آخر مستجدات التحقيق في الطائرة المنكوبة: «نسقنا بشكل مباشر مع بريطانيا لتحليل الصندوق الأسود، واستقبلنا سفيرها لمتابعة الإجراءات الفنية». وأضاف الشهوبي موضحاً: «نسقنا مع وزير النقل التركي لدعم مسار التحقيق المشترك للوصول إلى الأسباب الحقيقية للحادث، الذي أودى بحياة رئيس الأركان، محمد الحداد ورفاقه الأربعة، إضافة إلى طاقم فرنسي من شخصين ومضيفة قبرصية يونانية»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن التنبؤ بالفترة الزمنية اللازمة لقراءة بيانات الصندوق الأسود، ومؤكداً الالتزام بإبراز نتائج التحقيق للشارع العام بشفافية».

وكانت وزارة الداخلية بطرابلس قد أكدت يوم الجمعة الماضي نقل إجراءات تحليل بيانات الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة إلى بريطانيا، وذلك بعد اعتذار ألمانيا عن القيام بذلك، بسبب عدم توافر الإمكانات التقنية من أجل التعامل مع هذا النوع من الطائرات (فالكون 50) الفرنسية الصنع.

وتحطمت الطائرة الخاصة التي كانت تقل الفريق أول محمد علي أحمد الحداد وأربعة ضباط آخرين، وثلاثة أفراد من الطاقم، بعد إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متنها. وكان الوفد الليبي رفيع المستوى في طريق العودة إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعد إجراء محادثات في أنقرة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

يشار إلى أن الحداد لعب دوراً حاسماً في الجهود الجارية، التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، لتوحيد الجيش الليبي. وبهذا الخصوص اعتبر المحلل السياسي، فرج فركاش، أن غياب الحداد بهذا الشكل المفاجئ ومعه عضو لجنة «5+5» العسكرية، الفيتوري غريبيل، «يشكل ضربة كبيرة للمؤسسة العسكرية في غرب ليبيا»، لكون الحداد، وفق قوله، «ليس مجرد قائد عسكري تقليدي، بل شخصية محورية لعبت دوراً أساسياً في محاولات توحيد المؤسسة العسكرية، واحتواء الصراعات المحلية بطرابلس ومحيطها، وبناء علاقات عسكرية متوازنة مع شركاء دوليين، مثل تركيا وإيطاليا والأفريكوم».

وتعاني المؤسسة العسكرية الليبية، منذ عام 2014، من انقسام حاد أثر سلباً على وضع البلاد، وأدى لاشتعال حروب ومناوشات، كانت آخرها حرب طرابلس (2020/2019)، التي انتهت باتفاق وقف إطلاق نار ما زال ساري المفعول برعاية أممية.