اتهام «النهضة» التونسية باستغلال «كورونا» لـ «مكاسب سياسية»

مواطنون وصفوا مشهد حمل الرئيس سعيّد مساعدات اجتماعية على كتفيه بـ«الشعبوي»

TT

اتهام «النهضة» التونسية باستغلال «كورونا» لـ «مكاسب سياسية»

خلّفت صور قيادات حركة النهضة، التي تتزعم المشهد السياسي التونسي الحالي، وهي تذرف الدموع تعاطفاً مع المواطنين المحتاجين والمعرّضين لوباء «كورونا المستجد»، جدلاً سياسياً حاداً، واتهامات بمحاولة استغلال الأزمة الصحية لتحقيق مكاسب سياسية. كما اتُّهم عبد اللطيف المكي وزير الصحة العمومية، ولطفي زيتون وزير الشؤون المحلية، وكلاهما من حركة النهضة، بـ«استغلال الموقف الصحي والاجتماعي وتوظيفه لتحقيق مكاسب سياسية في الوقت الحالي وفي المستقبل، كما تعرض الرئيس قيس سعيد بدوره لانتقادات كثيرة، عندما ظهر وهو يحمل على كتفه أكياس المساعدات الاجتماعية الموجهة إلى العائلات الفقيرة، حيث تم اتهامه بـ«الشعبوية» و«محاولة التأثير على التونسيين» من خلال لقطات تلفزيونية أُعد لها مسبقاً، بهدف الترويج لصورة رئيس الجمهورية، كما كان يتم خلال فترة النظام السابق.
وفي هذا السياق، قال الصحبي بن فرج، النائب البرلماني السابق، إن الحكومة الجديدة «دخلت معركة سياسية دون حركات إحمائية، وهو ما جعلها ترتبك في التعامل مع الوضع الوبائي المستجد، وهي تتحمل مسؤولية الإرباك الحاصل حالياً، بصرف النظر عن الدموع التي انهمرت»، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، حمّل عبيد الخليفي، أستاذ الحضارة في الجامعة التونسية، الحكومة مسؤولية انتشار الفيروس، «لأنها لا تملك الإرادة السياسية الحازمة»، مشيراً إلى أن دموع وزير الصحة، وغيره من أعضاء حكومة إلياس الفخفاخ «علامة ضعف وارتباك»، على حد قوله.
وغلبت الدموع الوزير عبد اللطيف المكي عندما بدأ يتحدث عن تطور وباء «كورونا» في تونس، وعندما حاول أن يقنع المواطنين بأن الاستهتار وعدم احترام الإجراءات الوقائية قد يكونان سبب فقدان أقارب وأحباء، كان يمكن حمايتهم لو احتُرمت التوصيات.
في السياق ذاته، أثار بكاء لطفي زيتون وزير الشؤون المحلية، والقيادي البارز في حركة النهضة، تعليقات وانتقادات ساخرة بالجملة، عندما وجه اعتذاراً إلى التونسيين، الذين تدافعوا أمام مدخل مراكز البريد للحصول على مساعدة حكومية تقدر بنحو 200 دينار (نحو 70 دولاراً)، دون أن يراعوا إمكانية الإصابة بالعدوى.
وقال زيتون بنبرة حزينة: «أنا أتفهم تصرف هؤلاء الناس وأعتذر لهم». مضيفاً وعلامات التأثر باديةً عليه: «عندما ترى آلاف التونسيين وهم يتدافعون على مبلغ مالي زهيد، فهذا يعني فشلنا في إخراج آلاف التونسيين من حالة الفقر، ولذلك علينا أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة».
وفي مقابل التعليقات السلبية والانتقادات الحادة، دافع عدد من المواطنين عن مواقف أعضاء الحكومة بقولهم إن بكاء وزير الشؤون المحلية ووزير الصحة العمومية، علاوة على الحبيب الكشو، وزير الشؤون الاجتماعية، ونصاف بن علية رئيسة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، التابع لوزارة الصحة، يعد «الأشد مرارة لأنه يقارن ببكاء جنرالات الميدان عند إحساسهم بالخذلان».
كما أشاد بعض مواقع التواصل الاجتماعي بـ«تواضع» الرئيس سعيد، ومساهمته شخصياً في إيصال المساعدات الاجتماعية إلى مستحقيها، مؤكدةً أن تلك اللقطات «ستبقى راسخة في أذهان الكثير من التونسيين»، ونفت عن الرئيس وأعضاء الحكومة اتهامات «التوظيف السياسي»، وعدّوها «مجرد لقطات عفوية لا غير».
ولئن كان عدد كبير من التونسيين يعدّون بكاء الوزير لطفي زيتون وعبد اللطيف المكي بكاءً حقيقياً وصادقاً نابعاً من موقف إنساني أمْلته اللحظة، ويصعب افتعاله أمام الكاميرا، فإن مشهد الرئيس سعيّد وهو يحمل الأكياس على كتفيه كان محل تعاليق حادة وقاسية أحياناً، بلغ بعضها حد التشكيك في نياته، وأثار جدلاً حاداً واتهامات للرئيس وأن ما أقدم عليه «يدخل في باب الدعاية السياسية، ولم يكن تصرفاً بنية صادقة» على حد تعبير عدد من المحللين السياسيين.
في غضون ذلك، أقرّ سامي بلغيث، المدير العام بوزارة الشؤون الاجتماعية، صرف مساعدات اجتماعية لغير مستحقيها. وقال في تصريح إذاعي إن الوزارة تشتغل حالياً على تضييق هامش الخطأ والتأكد من قاعدة البيانات. موضحاً أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرجاع الأموال، التي صُرفت لغير مستحقيها، على حد تعبيره.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم