«الوباء» يهدد ثلث التجارة الدولية في 2020

TT

«الوباء» يهدد ثلث التجارة الدولية في 2020

توقعت منظمة التجارة العالمية الأربعاء أن تسجّل التجارة الدولية انكماشا بين 13 في المائة و32 في المائة في 2020، لتكون أعلى من تلك المسجلة في 2008، في ظل تفشي وباء «كوفيد - 19» عالمياً الذي أبطأ التبادلات بشكل شديد.
وبعدما كانت هذه المبادلات تواجه المعوقات التي فرضها التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والغموض الذي شاب عملية بريكست، يُتوقع أن تنخفض التبادلات الجارية بنسبة من «رقمين» في «جميع المناطق تقريبا»، وفق تقرير للمنظمة.
ويخشى أن يكون للتصحيح تداعيات أشد على أميركا الشمالية، وآسيا التي يمكن أن تنهار صادراتها بأكثر من 40 في المائة و36 في المائة على التوالي، وفق السيناريو الأكثر تشاؤما لدى اقتصاديي المنظمة. كما ستشهد أوروبا وأميركا الجنوبية انخفاضات أعلى من 30 في المائة، وفق التوقعات.
ونقل التقرير عن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو قوله إن «الهدف المباشر هو احتواء الجائحة، وتخفيف الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالأفراد والشركات والدول»، داعياً المسؤولين السياسيين إلى البدء بالفعل بالتخطيط لما بعد الوباء.
وبشكل عام، حذرت منظمة التجارة العالمية من أن أزمة التجارة العالمية ستكون «على الأرجح أكبر من الانكماش في التجارة الناجم عن الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009». وقال التقرير إنه إذا كانت الفترتان «متشابهتين في نواح معينة»، لا سيما من حيث إن الحكومات تتدخل بشكل كبير لدعم الشركات والأسر، فإنهما تختلفان باختلاف طبيعة الوباء نفسه والتدابير المتبعة لاحتوائه.
وقالت منظمة التجارة العالمية إنه «بسبب القيود المفروضة على السفر والتباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار المرض، فقد أثر ذلك بشكل مباشر على عروض العمالة والنقل والسفر». وأضافت أنه «تم إغلاق قطاعات كاملة من الاقتصادات الوطنية، مثل الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة غير الضرورية والسياحة وجزء كبير من نشاط التصنيع».



«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية التي قد يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة بلغت 8.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 7.7 مليون.

من جهة أخرى، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) سجل 54.1، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 53.3، ومرتفعاً عن رقم الشهر السابق.

وأدت هذه البيانات التي أظهرت استمرار مرونة الاقتصاد إلى زيادة التوقعات بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يتم ذلك في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 69.82 نقطة أو 0.17 في المائة ليصل إلى 42636.74 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حوالي 24.88 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 5950.50 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب 154.71 نقطة أو 0.80 في المائة ليصل إلى 19710.27 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.677 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، مما ضغط على الأسهم. كما تراجع القطاعان المالي والعقاري، الحساسان لأسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.6 في المائة.

وتركز السوق هذا الأسبوع على بيانات الرواتب غير الزراعية، إلى جانب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع. وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث»، إنه يتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بسياساته الراهنة، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ قوائم الرواتب في التباطؤ قليلاً، وهو ما سيسهم في تخفيف بعض ضغوط التضخم.

وقال المحللون إن تعهدات حملة ترمب، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والتنظيم المتساهل، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تنشط الاقتصاد، لكنها قد تزيد من التضخم وتبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أن سياسات التعريفات الجمركية، إذا تم تنفيذها، قد تشعل حرباً تجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

من جهة أخرى، تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب بين قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، بارتفاع بنسبة 1 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، مثل «موديرنا»، و«نوفافاكس»، و«فايزر»، في ظل المخاوف الزائدة من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن خفض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» تصنيف السهم إلى «محايد» من «شراء»، مما أثر على قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «سيتي غروب»، بنسبة 0.3 في المائة بفضل التغطية الإيجابية من شركة «ترويست» للأوراق المالية، في حين ارتفع سهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 0.6 في المائة بعد مراجعات إيجابية من ثلاث شركات وساطة على الأقل.