التأمينات السعودية تبدأ استقبال طلبات دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص

للمنشآت المتأثرة من تداعيات «كورونا»

التأمينات الاجتماعية (الشرق الأوسط)

بدأت التأمينات الاجتماعية في السعودية استقبال طلبات دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات «كورونا».
وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا، عن بدء استقبال طلبات الدعم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وسيكون الدعم من خلال صندوق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.
وبينت المؤسسة أن خطوات تقديم المنشآت يكون عبر الدخول على حساب المنشأة برمز المستخدم وكلمة المرور يلي ذلك اختيار «أيقونة خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات الأزمة»، ثم تعبئة البيانات المطلوبة واختيار المشتركين المطلوب دعمهم من القائمة بالضغط على تقديم الطلب لتظهر رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب، وستصل رسالة نصية للمشترك على جواله المسجل في «أبشر» تدعوه للتقدم بطلب تعويض «ساند».
فيما بينت خطوات التقديم للمشترك بأنه يتوجب عليه الدخول إلى حسابه الشخصي بالتأمينات أونلاين ثم اختيار أيقونة «التعطل عن العمل» يلي ذلك اختيار «طلب ساند» ثم إدخال رقم الحساب البنكي (الآيبان) ومن ثم إرسال الطلب، وستظهر رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب وفي حال اعتماده تصل للمشترك رسالة نصية للتأكيد.
وأوضحت المؤسسة أنه للاستفادة من هذا الدعم يتطلب أن تنطبق على المنشأة والمشترك عدد من الشروط منها أن يكون المشترك مشتركاً بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل بداية العام الحالي، ومستمراً في الاشتراك بهذا الفرع، وألا يكون للمستفيد دخل من عمل أو نشاط خاص، وأنه سيتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70 في المائة من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد خمسة عمال سعوديين أيهما أكثر.
وأضافت المؤسسة، أن التعويض سوف يصرف للعاملين في جميع منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا باستثناء المنشآت العاملة بالقطاع المالي والبنكي والمرخصين من هيئة السوق المالية ومن مؤسسة النقد، وشركات التأمين ووسطاء التأمين ومن يماثلهم في النشاط والشركات المشغلة للاتصالات والأسواق المركزية الغذائية والتموينات.