الحكومة الروسية تتخوف من تطورات «كارثية» اقتصادياً

خبراء توقعوا ركوداً مقبلا وارتفاع معدل الفقر والبطالة

هيمن التشاؤم على التوقعات للاقتصاد الروسي هذا العام (إ.ب.أ)
هيمن التشاؤم على التوقعات للاقتصاد الروسي هذا العام (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الروسية تتخوف من تطورات «كارثية» اقتصادياً

هيمن التشاؤم على التوقعات للاقتصاد الروسي هذا العام (إ.ب.أ)
هيمن التشاؤم على التوقعات للاقتصاد الروسي هذا العام (إ.ب.أ)

تتخوف الحكومة الروسية من زيادة حدة الأزمة، مع استمرار تأثير تداعيات كورونا، وبقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية، وبناء عليه وضعت «سيناريوهات كارثية»، تقوم على أساسها باختبار قدرة الشركات الاستراتيجية في الحفاظ على استقرارها المالي. وهيمن «التشاؤم» على التوقعات للاقتصاد الروسي هذا العام، وقال خبراء روس إنه لن يتمكن من تفادي الركود لمدة عامين، بموجب «سيناريو التوقعات الأكثر تفاؤلا»، لافتين إلى أن تراجع أسعار النفط يجعل الأزمة في روسيا أكثر خطورة من الدول الأخرى.
وقالت صحيفة «آر بي كا» يوم أمس، إن وزارة التجارة والصناعة الروسية وضعت سيناريوهات لتطور الوضع الاقتصادي، بغية اختبار القدرة المالية للشركات الاستراتيجية، التي تشكل دعامة رئيسية للاقتصاد الروسي. وأكدت أنها حصلت على نسخة من تلك «السيناريوهات الاختبارية»، ويتضمن الأول توقعات بأن «يتم تشديد تدابير الحجر الصحي في روسيا، مع إغلاق المدن الكبرى»، و«تجميد النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي»، مع «ازدياد عدد الدول التي ينتشر فيها الفيروس»، و«استعادة الاقتصاد الصيني نشاطه في الربع الثاني من العام، والأوروبي في الربع الثالث»، بينما يبقى «سعر النفط الروسي خام أورالز عند 20 دولارا للبرميل عام 2020، ويرتفع حتى 35 دولارا مع نهاية 2022». ويكون التضخم وفق هذا السيناريو بمعدل 4.5 بالمائة في العالم الحالي، مع سعر صرف أكثر من 80 روبلاً للدولار وسطياً.
أما السيناريو الثاني، وجاء أكثر «تشدداً»، فيتضمن توقعات بأن «يتم إغلاق الجزء الرئيسي من الأراضي الروسية، ويتوقف النقل بين المدن»، بينما «يتجمد النشاط الاقتصادي حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، أي الفصل الثالث من العام»، ويترافق هذا مع «تجدد بؤر انتشار الفيروس في الصين وكوريا الجنوبية»، وبالتالي «يبدأ استعادة النشاط الاقتصادي في الصين وأوروبا في الربع الأخير من العام الحالي، أو الربع الأول من العام القادم»، وسيكون التضخم وفق هذا السيناريو بمعدل 5.5 بالمائة، مع سعر لا يزيد على 10 دولارات للبرميل خام «أورالز» الروسية، وارتفاعه حتى 30 دولارا مع نهاية عام 2022، أما العملة الروسية فتهبط حتى أكثر من 89 روبلا أمام الدولار خلال الربعين الثاني والثالث، وتتحسن حتى 82.2 روبل للدولار في الربع الأخير من العام الحالي.
وأكدت صحيفة «آر بي كا» التي تحدثت مع مصادر مطلعة، أن هذه السيناريوهات لا تعني «توقعات» رسمية، وإنما مجرد «تصور» يتم الاستفادة منه لتقييم استعداد الشركات الروسية لتطور «سلبي طارئ» في الوضع الاقتصادي. وقالت إن وزارة الاقتصاد والتجارة وجهت رسائل إلى الشركات الاستراتيجية، تطلب منها «اختبار» قدرتها المالية، بناء على تلك «التصورات»، وأن تزود السلطات بنتائج الاختبارات. وفي الوقت ذاته تقوم المصارف الرئيسية الكبرى، بجمع بيانات عملائها من الشركات الرئيسية، وتحليل ودراسة وضعهم المالي، وإرسال نتائج الدراسة نسخة إلى وزارة التنمية الاقتصادية، ونسخة إلى وزارة الصناعة والتجارة. بناء على تلك النتائج ستقوم الوزارات بتحديد قدرة الشركات الرئيسية في الحفاظ على استقرارها المالي، إن ازداد عمق «التطورات السلبية» اقتصادياً.
ولا تختلف كثيرا «التوقعات» في «التصورات الاختبارية» للاقتصاد الروسي، التي أعدتها وزارة التجارة، عن توقعات «تشاؤمية» في أكثر من تقرير عن مؤسسات دراسات اقتصادية روسية. منها على سبيل المثال، لا الحصر، التقرير الذي أعده خبراء مركز تحليل الاقتصاد الكلي والتنبؤات قصيرة المدى، ونُشر مطلع الأسبوع الحالي، قالوا فيه إن «الوضع المرتبط بتداعيات (كورونا)، وتقلبات أسعار النفط يتطور بالنسبة للاقتصاد الروسي وفق سيناريو الأزمة، هذا إن لم يكن وفق سيناريو الصدمة»، وحذروا من ركود الاقتصاد الروسي، وارتفاع معدل الفقر والبطالة، لافتين إلى أن «الأزمة بالنسبة لروسيا قد تكون أكثر خطورة مما هي عليه في العالم»، نظراً لأن الاقتصاد الروسي يقبع تحت تأثير «مزيج» من «صدمة الحجر الصحي» لمواجهة «كورونا»، والتي أدت إلى توقف قطاعات بأكملها، مع «صدمة الانخفاض الحاد في عائدات النفط» للميزانية الروسية، بينما سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى «انكماش الطلب المحلي، وفقدان عدد كبير من المواطنين الروس وظائفهم وأعمالهم».
وفي توقعاتهم لتطور الاقتصاد الروسي تحت تأثير تلك العوامل يعرض الخبراء ما وصفوه بـ«الاحتمال الموضوعي»، أو «النظرة التفاؤلية»، التي يتوقعون فيها أن «الناتج الإجمالي المحلي، ورغم التدخل النشط من جانب الدولة لاحتواء الأزمة، سيبقى عام 2020 عند مستوى 2.3 إلى 2.5 بالمائة، وعند 0.5 إلى 0.8 بالمائة عام 2021، وبالتالي انكماش الاقتصاد الروسي خلال عامين بنسبة 2.8 إلى 3.3 بالمائة». وبعد انتهاء الأزمة عام 2022، سيعود للنمو لكن بمعدل منخفض جدا لا يتجاوز 0.6 إلى 1 بالمائة. وفي «السيناريو الحاد»، أي تطور الوضع في ظل غياب عوامل تحفيز وتدخل نشط من جانب الدولة لاحتواء تداعيات الأزمة، سيكون الركود أكثر عمقا، وسيتراجع الناتج الإجمالي المحلي عام 2020 حتى 3 إلى 3.3 بالمائة. وفي الحالتين، سيكون من الصعب تفادي ارتفاع معدل البطالة وزيادة مستوى الفقر في البلاد، وفق ما يرى الخبراء من مركز تحليل الاقتصاد الكلي والتنبؤات قصيرة المدى.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.