17 جهة حكومية لتسريع إجراءات دخول البضائع إلى السعودية

ميناء الملك عبد الله يؤكد ضمان تدفق الأدوية والمنتجات الصحية والأغذية

ميناء الملك عبد الله على ساحل البحر الأحمر يعمل لضمان تدفق المنتجات إلى السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة لتسريع عملية إجراءات دخول البضائع وتدفق السلع إلى السعودية، تبادر 17 جهة حكومية بالتعاون مع الموانئ السعودية لتعزيز حركة تدفق السلع والمنتجات عبر المنافذ البحرية السعودية، وسط تأكيدات بإدراك أهمية استقبال المنتجات المرتبطة بالأغذية والأدوية والأدوات الصحية والطبية.
وأفصح أمس ميناء الملك عبد الله - غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر - جاهزيته لاستقبال الحاويات ومختلف أنواع البضائع وخاصة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، وذلك لضمان توافر جميع احتياجات المستهلكين في المملكة ومضاعفة جميع العمليات والخدمات البحرية بالمحطات والأرصفة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للحماية من مخاطر فيروس «كوفيد - 19».
وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، أكد ميناء الملك عبد الله تجهيز المرافق بالكامل وتسخير قدراته الاستثنائية على مناولة وخدمة الحاويات المبردة التي تشمل الأغذية والأدوية، حيث سيكون بمقدور المستوردين الاستمرار في الاستفادة من خدمة التخليص على مدار الساعة دون أي معوقات، كاشفاً عن تعاون 17 جهة حكومية لتسهيل إجراءات البضائع بيسر وفاعلية.
وصدر عن الميناء، تزامناً مع تداعيات آثار «كورونا»، تمديد فترة الإعفاء عن أجور التخزين في الميناء من 5 إلى 10 أيام دعماً لأعمال المصدرين والمستوردين وضمان سلاسة الإمدادات اللوجيستية من وإلى المملكة مركزاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، واعتماد العمليات الإلكترونية قدر الإمكان، لتقليل الاحتكاك المباشر تفادياً لانتشار العدوى، والحفاظ في الوقت نفسه على المستوى العالي لكفاءة تخليص البضائع.
ويجري تنفيذ عمليات التفريغ والمناولة من السفن بسلاسة تامة إلى أرصفة البضائع السائبة والعامة بميناء الملك عبد الله، وذلك بفضل التقنيات المتطورة والرافعات العملاقة التي يضمها الميناء، والتي تمكنه من مناولة الشحنات الضخمة للمشاريع العملاقة التي يجري حالياً تنفيذها في المملكة، مشيراً إلى قدرات الرافعات المتحركة التي تصل إلى 140 طناً لكل رافعة.
وبحسب بيان صدر عن الميناء أمس: «من المتوقع ارتفاع الطاقة الاستيعابية السنوية لمحطة البضائع السائبة والعامة في الميناء إلى 15 مليون طن ومناولة 20 مليون حاوية قياسية، وكذلك 1.5 مليون سيارة سنوياً عند اكتماله».
واتخذ ميناء الملك عبد الله، بالتعاون مع وزارة الصحة، سلسلة من الإجراءات الاحترازية الفورية حرصاً على سلامة وصحة جميع العاملين فيه، شملت إرسال جميع المعلومات المطلوبة إلى وزارة الصحة من قِبَل الوكلاء الملاحين خلال 24 ساعة قبل وصول السفينة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات الفحص الطبية وتطبيق إجراءات الوقاية في حالة الضرورة.
ويعد ميناء الملك عبد الله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية، كما تعمل بالميناء 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين.