الأرجنتين ترجئ سداد 9.8 مليار دولار من الديون لعام 2021

الأرجنتين ترجئ سداد 9.8 مليار دولار من الديون لعام 2021
TT

الأرجنتين ترجئ سداد 9.8 مليار دولار من الديون لعام 2021

الأرجنتين ترجئ سداد 9.8 مليار دولار من الديون لعام 2021

أرجأت الأرجنتين إلى عام 2021 تسديد مبلغ يصل إلى 9.8 مليار دولار من قيمة الدين العام، وذلك في خضم مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب مرسوم نشر الاثنين في الجريدة الرسمية. وينص المرسوم على إرجاء دفعات من الدين العام صادرة بموجب القوانين المحلية وغير الخاضعة للتحكيم الدولي، في وقت تتفاوض فيه حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز مع الجهات الدائنة لإعادة هيكلة 86.8 مليار دولار من الديون الخارجية الخاصة.
ويعزو المرسوم القرار للأزمة الصحية العالمية الناجمة عن وباء «كوفيد-19» الذي «غيّر المهل المرتقبة» في الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة لإعادة الاستقرار لوضع الدين.
وترزح الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، أصلاً تحت أزمة اقتصادية قالت الحكومة إنها جعلت دينها العام البالغ 311 مليار دولار غير مستدام.
ومع إرجاء الدفعات البالغ مجموعها 9.8 مليار دولار من دينها العام، لا يزال يتعين على الأرجنتين تسديد 3.5 مليار دولار هذا العام من ديونها الخارجية.
وكانت الحكومة قد قررت في 10 مارس (آذار)، المضي بخطة إعادة هيكلة 68.8 مليار من الدين الخارجي المترتب لجهات خاصة، وقررت تقديم عرض للجهات الدائنة بحلول 31 مارس؛ لكنها تراجعت عن ذلك بسبب أزمة الفيروس.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.