«جي إف إتش» توافق على توزيع 30 مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي

«جي إف إتش» توافق على توزيع 30 مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي
TT

«جي إف إتش» توافق على توزيع 30 مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي

«جي إف إتش» توافق على توزيع 30 مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن اختتام فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة، للسنة المالية المنتهية، الذي عقد وفقاً للآلية الافتراضية، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.34 في المائة من القيمة الاسمية للأسهم العادية للمجموعة، بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون دولار.
كان مجلس إدارة المجموعة قد أوصى مبدئياً بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 50 مليون دولار، لكن بالنظر إلى أوضاع السوق الحالية، وتماشياً مع خطوات مماثلة اتخذت من قبل مؤسسات مالية أخرى على مستوى المنطقة والعالم، فقد طلب المساهمون، ووافقوا، كما وافقت الإدارة، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 30 مليون دولار.
كما تمت الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص ما قيمته 8.01 مليون دولار للاحتياطي القانوني، و500 ألف دولار للأنشطة الخيرية، بالإضافة إلى تخصيص ما قيمته 568 ألف دولار لصندوق الزكاة، وكذلك الموافقة على تحويل ما قيمته 41 مليون دولار كإيرادات مستبقاة للعام المقبل. كما تمت الموافقة على التوصية الخاصة بتخصيص 2.2 مليون دولار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، هذا بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة القرارات، والموافقات والتفويض بالمعاملات التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2019، وإخلاء طرف أعضاء المجلس من المسؤولية عن الفترة نفسها.
من جانب آخر، فقد قامت المجموعة بتأجيل الانتخاب الذي كان مقرراً مسبقاً لعشرة أعضاء لمجلس الإدارة، وذلك لمدة ستة أشهر، حيث كان من المقرر انتخابهم لفترة السنوات الثلاث المقبلة من 2020 إلى 2022، وذلك لعدم إمكانية إجراء الاقتراع السري من خلال الوسائل الإلكترونية.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية، «نحن سعداء بالنتائج التي حققتها المجموعة خلال عام 2019، وبينما يحمل عام 2020 الكثير من التحديات بالنسبة لجميع المؤسسات المالية، إلا أننا واثقون بأن الأسس القوية والسمعة الجيدة التي اكتسبتها مجموعة (جي إف إتش)، عبر السنوات الماضية، سوف تمكنا من تجاوز هذه الأوقات العصيبة».
من جانبه، أضاف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية، الذي ترأس اجتماع الجمعية العمومية وفقاً للآلية الرقمية: «نحن مسرورون بالإعلان عن عام آخر من العوائد الجيدة، وأود أن أشكر مساهمينا الكرام على خفض قيمة الأرباح النقدية إلى 30 مليون دولار، إذ تهدف هذه الخطوة إلى دعم قدرة المجموعة على تحقيق نتائج جيدة بالرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات}.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.