ترجيح أممي لمسؤولية دمشق عن استهداف 3 منشآت صحية ومدرسة وملجأ أطفال

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)
TT

ترجيح أممي لمسؤولية دمشق عن استهداف 3 منشآت صحية ومدرسة وملجأ أطفال

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

رجّح تحقيق داخلي للأمم المتحدة «بدرجة عالية» أن تكون الحكومة السورية أو القوى الحليفة لها نفذت هجمات على 3 منشآت للعناية الصحية ومدرسة وملجأ للأطفال في شمال غربي سوريا خلال العام الماضي.
ورجّح أيضاً أن تكون المعارضة المسلحة أو «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) نفذت الهجوم القاتل على مخيم للاجئين الفلسطينيين في حلب.
وتحت ضغط من ثلثي أعضاء مجلس الأمن، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في أغسطس (آب) الماضي، أن الأمم المتحدة ستحقق في الهجمات على المنشآت المدعومة منها، والمواقع الإنسانية الأخرى، في شمال غربي سوريا.
وتشاركت الأمم المتحدة مع أطراف النزاع إحداثيات المرافق في محاولة لحمايتها. ومع ذلك، تساءلت الأمم المتحدة عما إذا كانت الأطراف استخدمت هذه الإحداثيات لاستهداف هذه المواقع.
وأبلغ غوتيريش أعضاء مجلس الأمن أن المحققين لم يتمكنوا من زيارة سوريا، لأن الحكومة السورية لم ترد على الطلبات المتكررة للحصول على تأشيرات.
ووقّعت الهجمات، التي جرى التحقيق فيها، في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) من العام الماضي. وهدأ القتال في شمال غربي سوريا بعدما اتفقت تركيا، التي تدعم معارضي الأسد، مع روسيا على وقف النار.
وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقرير إلى الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن «الاثنين»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وأفاد غوتيريش، في رسالة مرفقة إلى رئيس المجلس للشهر الحالي، المندوب الدومينيكاني الدائم لدى المنظمة الدولية، خوسيه سينغر وايسينغر، أنه «أثناء النزاع الحالي في سوريا، وقع عدد من الحوادث ضد مواقع وضعت على قائمة الأمم المتحدة لفك الاشتباك، أو تلك التي تتلقى الدعم منها»، مضيفاً أن مواقع الأمم المتحدة أصيبت أو تعرضت لأضرار في سياق العمليات العسكرية.
وإذ شدد على أن لجنة التحقيق هذه «ليست هيئة قضائية أو محكمة قانونية، وهي لا تقدم نتائج قانونية أو تنظر في المسؤولية القانونية»، قال إنه «إثر العمليات العدائية على المواقع المدنية والإنسانية في شمال غربي سوريا، يذكر بشكل واضح أهمية احترام كل أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي وضمان احترامه».
وقال إنه «وفقاً لتقارير كثيرة، فشلت الأطراف في القيام بذلك». وشدد على أن «أي تدابير قد تتخذها الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب يجب أن تحصل بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين».
وجاء في توصيات التقرير أنه «بغية تعزيز تنفيذ القانون الإنساني الدولي، ينبغي للأمم المتحدة أن تعزز جهودها لزيادة الوعي وبناء القدرات مع كل أطراف النزاع في شمال غربي سوريا، بما في ذلك جماعات المعارضة المسلحة». وأضافت أنه «بناء على التقييم المنتظم للمخاطر الأمنية على الموظفين، وإجراءات التخفيف (...) ينبغي للأمم المتحدة أن تغتنم أي فرصة قد تنشأ لتأمين وصول الأمم المتحدة أو وجودها في شمال غربي سوريا»، داعية إلى توقيع «إعلان التزام القانون الدولي الإنساني والمساعدات الإنسانية» من عدد من جماعات المعارضة المسلحة في شمال غربي سوريا.
وأفادت أيضاً بأنه «عند تلقي بلاغ عن حادث يتعلق بمرفق يستفيد من دعم الأمم المتحدة، يجب أن تتقاسم المجموعات في المنطقة أي معلومات ذات صلة بالحادث مع المجموعات الأخرى المعنية». ورأت أنه «ينبغي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن يطور وثيقة توجيه شاملة ومتاحة للجمهور توضح دوره ومسؤولياته في ما يتعلق بآلية الإبلاغ الإنسانية وتقديم إرشادات واضحة ومفصلة بشأن تنفيذها».
وطلبت من الشركاء المنفذين إبلاغ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأي حادث ضد أي من منشآتها، مؤكدة أنه «من أجل منع التضارب، يجب أن تكون المواقع والمنشآت المحددة فقط داخل مخيم اللاجئين هي المقدمة، بدلاً من المخيم بأكمله».


مقالات ذات صلة

لازاريني: متمسكون بالأمل ونتطلع لاستئناف الدعم الأميركي لـ«الأونروا»

المشرق العربي أكد لازاريني أن «الأونروا» تحظى بدعم مالي وسياسي قوي من السعودية (صور الأمم المتحدة) play-circle 01:02

لازاريني: متمسكون بالأمل ونتطلع لاستئناف الدعم الأميركي لـ«الأونروا»

تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحديات غير مسبوقة، مع اقتراب موعد تنفيذ قرار الاحتلال الإسرائيلي منع عملها في الأراضي…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

نقل مسؤولان أمميان هواجس السوريين إلى مجلس الأمن بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وشدّدا على التمسك بمقتضيات القرار «2254» رغم تحفظات السلطات المؤقتة

علي بردى (واشنطن)
أوروبا جانب من الدمار جراء الغارات الروسية على مدينة تشيرنيف الأوكرانية (رويترز)

مقتل أكثر من 12300 مدني منذ بدء الحرب في أوكرانيا

قالت مسؤولة في الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن أكثر من 12300 مدني قُتلوا في الحرب الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي نازحون لبنانيون من قرى حدودية مع إسرائيل في إحدى مدارس مدينة صور (أرشيفية - الشرق الأوسط)

نداء أممي لجمع 370 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الحرب في لبنان

أطلقت الأمم المتّحدة والحكومة اللبنانية، الثلاثا،ء نداء جديدا لجمع تبرّعات بقيمة 371.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكّان المتضرّرين.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتّحدة)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم