«تبرع إلزامي» لمواجهة «كورونا»... مشروع قانون مصري تواجهه «تحفظات شعبية ودستورية»

اقتطاع نسب تصل إلى 20 % من دخل المواطنين شهرياً

رجل يضع كمامة بينما يستقل حافلة في العاصمة المصرية القاهرة (إ.ب.أ)

«تبرع إلزامي»، مفارقة لغوية هي عنوان لمشروع قانون مصري، يجبر المواطنين على «التبرع» بنسبة تصل إلى 20 في المائة من رواتبهم شهرياً، لمصلحة صندوق حكومي يعمل على مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. لكن مشروع القانون، الذي يعتزم حزب «الوفد» العريق تقديمه للبرلمان، وُوجه بتحفظات واسعة، واتهامات بمخالفته الدستور، كون التبرع قراراً تطوعياً لا يحتاج لقانون.
وسجلت مصر، حسب آخر إحصاءات، 1173 إصابة بفيروس كورونا، تشمل 78 وفاة. ومع اتساع رقعة انتشاره، يتحسب كثيرون أن تواجه المستشفيات المصرية نقصاً في المستلزمات والخدمات الضرورية، فضلاً عن تأثيرات اقتصادية واجتماعية سلبية تشهدها البلاد جراء الأزمة.
ويستهدف مشروع القانون، خلق مشاركة من المواطنين للدولة في تحمل أعباء وباء كورونا، حسب بيان لرئيس الحزب بهاء أبو شقة الذي يرأس كذلك لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب.
وفي التفاصيل، ينص المقترح على تبرع من يزيد راتبه الشهري عن 5 آلاف جنيه بنسبة 5 في المائة، ومن يزيد على 10 آلاف جنيه بنسبة 10 في المائة، ومن يزيد على 15 ألف جنيه بنسبة 15 في المائة، ومن يزيد عن 20 ألف جنيه يتبرع بـ20 في المائة، على أن تقتطع تلك النسب من مصدر هذا الدخل، وتوجه لصندوق «تحيا مصر» لمواجهة الفيروس.
ويعتبر أبو شقة الفكرة سليمة قانونياً ودستورياً، وتخضع لنظرية معروفة في الاقتصاد السياسي هي «المشاركة في الأعباء» وقت الأزمات، كما حدث أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات،وقت الحرب، عندما كان هناك صندوق لدعم المجهود الحربي.
وأُسس صندوق «تحيا مصر» مطلع يوليو (تموز) عام 2014، بمبادرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فور وصوله للحكم، لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة أي أزمات طارئة. ومنذ انتشار الفيروس بمصر، أقدمت عدد من الجهات الرسمية والخاصة ورجال أعمال على التبرع للصندوق لدعم الإجراءات الحكومية لمواجهته.
وبرر أبو شقة أن يكون التبرع إلزامياً قائلاً، في بيانه، إنه يأتي وفق قانون، وأن تحديد نسب الاستقطاع من الرواتب، حتى تكون هناك مبالغ ثابتة تستطيع من خلالها الدولة معرفة ما سيدخل منها.
ويحق لكل نائب في البرلمان التقدم بمشروع قانون، على أن يُؤيّد بتوقيع عُشر أعضاء المجلس على الأقل، لكن مشروع القانون بصيغته الحالية واجه انتقادات كثيرة. حتى إن هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، وصفه بـ«الجباية»، مؤكداً أن التبرع قرار تطوعي لا يحتاج لقانون، فضلاً عن أن المواطنين ما زالوا يعانون بسبب القرارات الاقتصادية القاسية التي اتخذت على مدار السنوات الماضية، ويطالبون بزيادة مرتباتهم، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ودعا الحريري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من لديه قدرة على التبرع للتبرع، وفق إمكاناته، وليس بالإجبار.
ويعتقد الدكتور ياسر حسان، القيادي السابق في حزب «الوفد»، أن «فكرة التبرع الإجباري قانوناً غير دستورية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «العالم يتحدث عن ضمان اجتماعي للمواطنين وتمويل من الدولة للقطاع العام والخاص، بسبب ما لحق بهما من أضرار جراء الأزمة، بينما مشروع القانون يتحدث في جانب معاكس تماماً».
واستغرب النائب محمد فؤاد التبرع الإجباري في وجود الضرائب، داعياً في تصريحات له للبحث في ملف التهرب الضريبي، خصوصاً في المهن الحرة، بدلاً من إجبار الموظفين على التبرع، خصوصاً أن الضرائب يتم خصمها فعلياً من المواطنين تنفيذاً للنصوص القانونية.
وقدم عدة نواب مقترحات لدعم جهود الدولة، بخلاف مشروع القانون، من بينها مقترح للنائب أحمد الطنطاوي، لتبرع أعضاء المجلس بـ50 في المائة من مجموع ما يتقاضوه عن شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قُوبل مشروع القانون بانتقادات واسعة. ورفض مواطنون أن يكون التبرع إجبارياً. تقول ليلى صديق «التبرع والإجبار لا يلتقيان»، فيما شرح أحمد جمال الفرق قائلاً «التبرع هبة من الشخص المتبرع دون إلزام... مجرد ما يدخل على الهبة صفة الإلزام أصبحت جباية، والجباية تبقى بقانون الضرائب».
وسبق أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه (6.38 مليار دولار) للتعامل مع تداعيات «كورونا».