الإمارات ترفع الحزم التحفيزية لمواجهة «كورونا» إلى 70 مليار دولار

«المركزي» خفّض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب 50 %

إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها «المركزي» الإماراتي منذ 14 مارس بلغ 256 مليار درهم (وام)

أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس إجراءات جديدة لضمان توافر السيولة في النظام المصرفي في مواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، معززا حزمة تحفيز لتصل إلى 70 مليار دولار من 27 مليار دولار.
وقال المصرف المركزي أمس إن اجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها منذ 14 مارس (آذار) الماضي بلغ 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار)، وكان قد أعلن في 14 مارس عن إجراءات بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار).
وقال المصرف في بيان أمس: «في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) على الاقتصاد الوطني، أقرّ مجلس إدارة المصرف تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خُفضت من 14 إلى 7 في المائة، ما سيسهم في تعزيز السيولة».
من جهته قال عبد الحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي الجديد: «سيواصل المصرف اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لدعم الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي في مواجهة تأثيرات وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)».
وأضاف سعيد «ستسهم الإجراءات الإضافية التي أعلنت اليوم في التخفيف بشكل استباقي من أعباء الأزمة المترتبة على المؤسسات المالية ودعمها لمواصلة أداء دورها الحيوي باعتبارها العصب الرئيسي للعجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم ومساندة الشركات والأسر ومواصلة توفير التمويلات الضرورية لها».
وزاد محافظ مصرف الإمارات المركزي أن الخطوات الشاملة والمتنوعة التي اتخذها المصرف المركزي تعكس النهج الاستباقي والمدروس الذي نتبعه والتزامنا الراسخ بالاستجابة للأزمات عبر توظيف جميع الإمكانات والأدوات المتاحة والتصرف وفق الصلاحيات التي يمتلكها المصرف المركزي لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحساسة.
ويتوقع المصرف المركزي أن تحرص البنوك وشركات التمويل على الاستفادة الفعّالة من تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة بما يحقق الفائدة لعملائها والاقتصاد الوطني.
وأوضح المصرف بيانه أمس أن ما يُقدّر بنحو 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار) من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها. ومدّد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، كما أقرّ تحسينات إضافية على الخطة.
وتابع: «يُمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، كما يُمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر من العام 2021». وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار).
كما تضمنت قرارات المصرف تمديداً لتسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبر 2020. وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار).
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن البنوك المشاركة ستتمكن في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة من سحب استخدام ثلث احتياطيات السيولة النظامية الحالية لديها. وبالتالي، سوف تُمنح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70 في المائة، كما سيُخفّض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7 في المائة. وتقدر القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية التي سيتم تحريرها بنحو 95 مليار درهم (25.8 مليار دولار)، وسيتمّ استخدام تلك السيولة لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
وسيتم تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات «بازل 3» حتى 31 مارس 2021 لكل البنوك، وذلك لتخفيف الأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة الصعبة.
وفي شأن آخر أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» للمواطنين تأجيله الأقساط الشهرية لفئات المستفيدين من الصندوق مدة ثلاثة أشهر ابتداء من راتب شهر أبريل (نيسان) الجاري وحتى يونيو (حزيران) المقبل.
إلى ذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مبادرة «الإجازة المبكرة» بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى البلاد للوقاية والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.