قانون الدين العام يفجر أزمة سياسية في الكويت

الحكومة قدمته ورئيس البرلمان طلب سحبه لـ«سوء التوقيت»

ينذر مشروع قانون قدمته الحكومة الكويتية إلى البرلمان بأزمة سياسية بسبب «سوء التوقيت»، حسبما أكد رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم أمس.
وقال الغانم إن الحكومة أرسلت إلى البرلمان الخميس الماضي مشروع قانون الدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلاً من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار. وأضاف الغانم في تصريحات بالبرلمان أن القانون الجديد انتهى إعداده في فبراير (شباط) الماضي، أي قبل ظهور تداعيات أزمة كورونا، ووصف توقيت تقديمه بأنه «سيئ». ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله، إن فرص موافقة البرلمان عليه «تكاد تكون معدومة».
وأضاف أنه لن يحيله إلى اللجنة المالية ليعطي فرصة للحكومة لسحبه وتقديم قانون يراعي الظروف الحالية في ظل أزمة {كورونا}.
من ناحية ثانية، قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، أمس، إن متوسط نسب كفاية رأس المال في البنوك الكويتية يفوق 18 في المائة، وإنه «لا خوف» على الدينار الكويتي.
وأضاف في مقابلة مع قناة «العربية» أن بوسع البنوك مواصلة صرف توزيعات 2019 رغم الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب إجراءات مواجهة وباء «كورونا».