الصين باعت 4 مليارات قناع خلال شهر

عمال يصنعون أقنعة واقية في مصنع في مقاطعة هيبي الصينية (أرشيف - رويترز)
عمال يصنعون أقنعة واقية في مصنع في مقاطعة هيبي الصينية (أرشيف - رويترز)
TT

الصين باعت 4 مليارات قناع خلال شهر

عمال يصنعون أقنعة واقية في مصنع في مقاطعة هيبي الصينية (أرشيف - رويترز)
عمال يصنعون أقنعة واقية في مصنع في مقاطعة هيبي الصينية (أرشيف - رويترز)

أعلنت السلطات، اليوم (الأحد)، أن الصين باعت منذ بداية مارس (آذار) نحو أربعة مليارات قناع لدول أجنبية تتصدى لفيروس «كورونا» المستجد، مع سعيها إلى تبديد المخاوف حيال نوعية صادراتها من المستلزمات الطبية.
ورغم تراجع عدد الإصابات على أراضيها، شجعت بكين المصانع على زيادة إنتاجها من المستلزمات الطبية في وقت تواجه دول أخرى نقصاً. وأودى وباء «كوفيد - 19» بأكثر من 65 ألف شخص في العالم.
وقالت المسؤولة في دوائر الجمارك جين هاي إنه منذ بداية مارس، صدّرت الصين إلى أكثر من خمسين بلداً 3.86 مليار قناع و37.5 مليون بزة واقية و16 ألف جهاز تنفس و2.84 مليون جهاز لكشف الإصابات بـ«كورونا».
وقدرت قيمة هذه الصادرات بـ1.33 مليار يورو، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن بعض الدول شكا من نوعية المعدات الطبية الصينية. وفي هذا السياق، أعلنت هولندا في 28 مارس أنها أعادت 600 ألف قناع ضمن شحنة تضم 1.3 مليون وصلت من الصين لأنها لم تستوفِ معايير النوعية.
وردت الصين أن الشركة المصنعة «قالت بوضوح إن (الأقنعة) ليست للاستخدام الجراحي».
كذلك، أعادت إسبانيا نهاية مارس آلافاً من أجهزة الفحص غير الصالحة بعدما وصلتها من شركة صينية لم تحصل على التراخيص المطلوبة.
ورد مسؤولون صينيون (الأحد) على معلومات صحافية تتصل بنوعية المعدات الطبية الصينية مؤكدين أنها «لا تعكس حقيقة الوقائع».
وقال جيانغ فان المسؤول في وزارة التجارة الصينية: «هناك في الواقع عوامل عدة، من مثل أن لدى الصين معايير وعادات استخدام تختلف عن الدول الأخرى... إن استخداماً غير ملائم يمكن أن يثير شكوكاً حول النوعية».
ويتقاطع هذا التصريح مع ما أدلت به المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ الأسبوع الفائت، علماً بأنها طلبت مراراً من وسائل الإعلام الغربية عدم «تسييس» القضية أو «إثارة ضجة» في شأنها.
وقامت الصين بتشديد القواعد المتصلة بتصدير المعدات الطبية الخاصة بفيروس «كورونا» بحيث تلبي المنتجات المعايير الصينية وتلك التي تعتمدها الدول المستوردة.
وأوضح زانغ كي المسؤول في الإدارة الوطنية المكلفة بالمعدات الطبية أن بلاده زادت أيضاً قدراتها على إجراء فحوص لكشف «كوفيد - 19» بحيث باتت قادرة على إجراء أكثر من أربعة ملايين فحص يومياً.


مقالات ذات صلة

مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزراء سعوديون: المملكة تواصل دفع الجهود نحو استدامة البيئة والاقتصاد

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)
TT

وزراء سعوديون: المملكة تواصل دفع الجهود نحو استدامة البيئة والاقتصاد

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)

أكد وزراء سعوديون أن المملكة تحقق تقدماً ملحوظاً في مجالات التحول نحو الطاقة المتجددة، في وقت يواجه فيه العالم تحديات بيئية كبيرة، مثل التصحر وتدهور الأراضي. وأشاروا إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في الاستثمار في المجالات الداعمة للبيئة، وذلك خلال اليوم الأول من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» في نسخته الرابعة، الذي شهد الإعلان عن خمس مبادرات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 225 مليون ريال (60 مليون دولار)، في خطوة مهمة تسلّط الضوء على الدور الرائد للمملكة في قيادة جهود العمل المناخي والبيئي.

ومع بلوغ قيمة الاستثمارات الإجمالية إلى 705 مليارات ريال (188 مليار دولار)، تواصل المبادرات الـ86 الجارية في إطار «مبادرة السعودية الخضراء» إحراز تقدم ملموس على صعيد تحقيق أهداف اتفاقيات ريو الثلاث، المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغير المناخي والتصحر.

وتنعقد النسخة الرابعة من «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» يومي 3 و4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على هامش مؤتمر «كوب 16»، تحت شعار «بطبيعتنا نبادر»، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون وتسريع الجهود لبناء مستقبل مستدام.

صورة جماعية للفائزين في التحدي العالمي لالتقاط الكربون واستخدامه خلال منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (واس)

وشدّد الوزراء على دور الشباب المحوري في دفع المبادرات البيئية والمناخية، وتوسيع التعاون الدولي لتحقيق اقتصاد دائري مستدام. كما تم التأكيد على أهمية ضمان أمن الطاقة لتحقيق استدامة التحول، مع التأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه المملكة في تحفيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، وتحقيق الحياد الصفري في الانبعاثات بحلول 2060.

وأوضح المسؤولون التزام المملكة بتقديم حلول فعّالة للمناخ، مشيرين إلى أهمية تحقيق شراكات دولية لمواجهة التحديات البيئية بشكل جماعي، مع التأكيد على أن المملكة ماضية قدماً في تحقيق أهدافها البيئية والمناخية لتصبح رائدة في هذا المجال على المستوى العالمي.

جانب من المنطقة الخضراء في «كوب 16» (الشرق الأوسط)

إنجاز كبير

وفي كلمته بافتتاح المنتدى، قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، إن استبدال مليون برميل من النفط بالغاز والطاقة المتجددة إنجاز كبير، مبيناً أن بلاده تتقدم بشكل متسارع في مراحل تحول الطاقة وتستفيد مالياً من هذا التحول.

وأوضح وزير الطاقة أن السعودية تحقق في كل عام إنجازات جديدة، وقال إن السعودية مفتوحة لمن يرغب في زيارتها والتعاون معها. كما تطرق إلى «رؤية 2030» وما تحققه من إنجازات، قائلاً: «لدينا مزيد من الإنجازات والمبادرات، وسنعمل باستمرار لدعم الاقتصاد الدائري». وسلَّط الضوء على الدور المحوري للشباب في تعزيز تقدم المبادرات البيئية والمناخية وبناء مستقبل أفضل للجميع، لافتاً إلى أن «تمكين المرأة السعودية من الإنجازات التي أفتخر بها».

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أن ضمان أمن الطاقة أساسي لتأمين الاستدامة، وأنه لا يمكن التهاون بمسألة أمن الطاقة في عملية التحول. وأضاف أن المملكة تعيش مرحلة «تحول الطاقة» بدلاً من الاكتفاء بالحديث عنها، واستطرد: «نحن البلد الوحيد على الكوكب الذي يجني المال من التحول في الطاقة، ونقوم بالخطوات وفق الدراسات وبالتعاون مع الشركاء في عدد من المجالات، بما فيها الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وغيرها».

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (واس)

تخفيف المخاطر

من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن حكومة بلاده تعمل على تخفيف مخاطر التحول الأخضر، مؤكداً أن العالم يشهد توجهاً متنامياً لتمويل الأنشطة المستدامة في مجالات الطاقة والاقتصاد الدائري.

وأبان عن ضرورة الاستثمار بمليارات الدولارات لتحقيق التمويل المستدام، وأفاد بأن «مستقبل التمويل يكمن في التحول الأخضر، وبالتالي توفر السعودية البيئة المثلى لاستكشاف هذه الفرص».

وتوقع الفالح نمو الاستثمارات السعودية بأكثر من 7 أضعاف بحلول عام 2030، وقال إن الحكومة تتخذ الخطوات المناسبة لتخفيف المخاطر بالتعاون مع المستثمرين، مشيراً إلى الطلب المتصاعد على الطاقة والتصنيع الأخضر داخل السعودية والعالم.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (مبادرة السعودية الخضراء)

تكامل وتوازن

بدوره، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، أن المملكة تسعى لتحقيق التكامل بين الأجندة الوطنية والأجندة العالمية، من خلال تطبيق أهداف «رؤية 2030» على القطاعات المختلفة والهيئات المعنية؛ وذلك لضمان تحقيق الأهداف بطريقة متوازنة تتناسب مع مصالح القطاعين العام والخاص.

وشدد على أن المملكة تعمل على تحقيق هذا التوازن بفاعلية، معتبراً أن القطاع الخاص يجب ألا يُطلب منه تحمل الأعباء المالية بمفرده، كما أن الحكومة أيضاً لا يجب أن تتحمل كل المسؤولية على المدى الطويل.

وأشار الخريّف إلى أن الحكومات لها دور محوري في إطلاق الأنشطة التنموية، من خلال توفير الأسس اللازمة للبنية التحتية والإطار التنظيمي المناسب، بالإضافة إلى خلق بيئة تدعم الابتكار والأفكار الجديدة.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (الشرق الأوسط)

ابتكار ومرونة

بينما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن السعودية تسعى إلى أن تكون في طليعة الدول التي تعتمد على الابتكار والحلول المستدامة لمواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن أزمة المناخ لا تعترف بالحدود وتتطلّب حلولاً فعّالة ومتنوعة.

وأوضح أن «إزالة الكربون من القطاعات الاقتصادية الحيوية تعتمد بشكل أساسي على إدارته بصورة فعّالة، وهو ما يتماشى مع (رؤية المملكة) لبناء مرونة مناخية قادرة على مواجهة التغيرات المستقبلية».

وأكد الإبراهيم أن «المملكة تستثمر بصورة كبيرة في الحلول الخضراء التي تحتاج إليها الآن للمستقبل»، لافتاً إلى أن هذه الحلول هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» المهندس أمين الناصر (الشرق الأوسط)

مساهمة «أرامكو»

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، أن الشركة تساهم في دفع عجلة النمو الكبير للطاقة المتجددة في المملكة، حيث من المتوقع أن تصل السعة الإنتاجية إلى 130 غيغاواط بحلول عام 2030. وأوضح أن «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي، مشيراً إلى أن تقليل تكلفة الإنتاج هو تحدٍ أمام التوسع في اعتماد الهيدروجين.

وأضاف الناصر: «نحن نعمل على إنشاء الكثير من محطات الغاز، حيث نتوقع أن تشكل أكثر من 60 في المائة من قدرتنا بحلول 2030، لتعويض حرق مليار برميل من السوائل»، موضحاً أنه ستتم تلبية نصف هذه الاحتياجات من خلال الطاقة المتجددة التي تقوم «أرامكو» بتطويرها، والنصف الآخر من خلال الغاز.

وقال الناصر: «يجب أن نعمل على توازٍ تام بين جميع المصادر، مع ضمان أن تكون هذه الحلول ميسورة التكلفة وآمنة ومستدامة»، مضيفاً أنه «من المهم أن ندرك التطورات البارزة التي شهدتها السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 29)، خصوصاً فيما يتعلق بالمادة السادسة وآليات التمويل. فقد تم رفع قيمة التمويل المتاح من الدول النامية إلى الدول المتقدمة من 100 مليار دولار، وهو الرقم الذي تم الاتفاق عليه في كوبنهاغن عام 2009، إلى 300 مليار دولار الآن. ويُعدّ هذا التغيير خطوة كبيرة ومهمة نحو تعزيز الجهود العالمية في مجال التصدي للتغير المناخي».