اتهام عصابة لبنانية بتهريب سوريين إلى ألمانيا

TT

اتهام عصابة لبنانية بتهريب سوريين إلى ألمانيا

يواجه شخصان لبنانيان وآخر سوري اتهامات في ألمانيا بتهريب سوريين إليها والتظاهر بأنهم لاجئون. ووجه الادعاء العام في تريير، في ولاية راينلاند بالاتين، اتهامات للرجلين اللبنانيين المعتقلين منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وللسوري البالغ من العمر 32 عاماً. واللبنانيان ينتميان لإحدى العشائر العربية في ألمانيا، أحدهما عمره 55 عاماً وابنه 23 عاماً.
والثلاثة متهمون بتشكيل عصابة مع شخصين في الخارج، لتهريب سوريين من مطارات طهران ودمشق وبيروت وروسيا إلى ألمانيا وهولندا. وحسب الادعاء العام، استخدم المتهمون تأشيرات سفر مزورة لتهريب السوريين خصوصاً عبر مطار بيروت. واستًخدمت تأشيرات ألمانية حقيقية، حصلت عليها العصابة من أحد أفراد العائلة اللبنانية الذي يعمل في قسم التأشيرات في السفارة الألمانية في بيروت، وأصدر التأشيرات بشكل غير قانوني.
وحسب الادعاء، وصل الأشخاص المهربون إلى ألمانيا عبر مطارات فرانكفورت ودوسلدورف وميونيخ وأمستردام. وكان أحد أفراد العصابة دائماً يرافق الأشخاص المهربين، ويأخذ منهم جوازات السفر قبل وصولهم إلى أمن الحدود للتدقيق في تأشيراتهم. وعندما يصل الأشخاص إلى الأمن يتقدمون بطلب لجوء.
ويتهم الادعاء الرجل اللبناني بتأليف العصابة وتنظيم عمليات التهريب. ويقول إنه تلقى مبالغ مالية تتراوح بين 4500 يورو و17 ألف يورو من كل شخص تم تهريبه إلى ألمانيا وهولندا. ونجح المتهمون بإدخال 15 شخصاً من أجل 26 حاولوا تهريبهم إلى أوروبا. ويعتقد أن عمليات التهريب حصلت بين أغسطس (آب) 2018 وسبتمبر (أيلول) 2019.
كذلك يتهم الادعاء ابن الرجل الذي أسس العصابة، بأنه رافق 6 من الأشخاص المهربين إلى ألمانيا، فيما يتهم السوري بمرافقة 3 أشخاص ومساعدة اللبنانيين على نقل أشخاص إلى المطارات لتهريبهم. وما زال المحققون يبحثون عن الشخصين الآخرين اللذين ساعدا العصابة في بيروت على تنفيذ عمليات التهريب. وكان الادعاء يشتبه بأشخاص آخرين متورطين إلا أنه أسقط الاتهامات ضدهم لعدم حيازته أدلة كافية تورطهم. ويوجه الادعاء اتهامات أخرى للرجال الثلاثة، تتعلق بجرائم سرقة وتقديم الرشى. وحسب الادعاء، فإن الرجل مؤسس العصابة قدم رشى لمسؤول في دائرة الهجرة بهدف تسهيل منح زوجته جواز سفر ألمانياً. وفشلت السلطات الألمانية في العثور على الموظف اللبناني الذي كان يعمل في السفارة الألمانية في بيروت، وساعد العصابة في تأمين تأشيرات مزورة. وفي أكتوبر من العام الماضي، قال مسؤول في الخارجية الألمانية لصحيفة «بيلد» الشعبية الأوسع انتشاراً في ألمانيا، إن العمل جارٍ مع السلطات اللبنانية الجنائية لتحديد مكان المتهم الذي لم يعمل موظفاً في السفارة. ويُعتقد أن الرجل عمل في السفارة لغاية عام 2017 وسرق تأشيرات من السفارة وباعها للعصابة. وحسب صحيفة «بيلد»، فإن الشرطة الألمانية تلقت معلومات حول هذه العصابة بعد حملة مداهمات واسعة في البلاد استهدفت عصابات تهريب لاجئين. وفي العام الماضي صعّدت الشرطة في ألمانيا حربها ضد العصابات العربية التي تنشط في العديد من الجرائم، مثل المخدرات والتهريب وتبييض الأموال. ونفّذت عشرات المداهمات التي تستهدف أفراد العصابات في عدد كبير من الولايات خصوصاً برلين وشمال الراين فستفاليا وراينلاند بالاتين. وفي ولاية شمال الراين وحدها يُعتقد أن هناك أكثر من 100 عصابة ناشطة يبلغ عدد أفرادها قرابة الـ10 آلاف شخص. وأكبر العصابات هم من جنسية ألمانية (36%) تليها اللبنانية (31%) ثم الأتراك (15%) ثم السوريون (13%)، حسب الشرطة. ولسنوات طويلة غضّت السطات الألمانية الطرف عن عمل العصابات في البلاد، إلا أنها قررت هذا العام تصعيد الحملة ضدهم بعد أن زادت جرائهم وكبرت لتستهدف سرقة متاحف كبيرة ومصارف.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.