تركيا ترفض مقترحاً يونانياً يربط المساعدات الأوروبية بحجم تدفق المهاجرين

اشتعل التوتر مجدداً بين أنقرة وأثينا، على خلفية مقترح قدمته اليونان إلى كل من ألمانيا وفرنسا لتوقيع اتفاق جديد للهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، يربط بين الدعم المالي والمساعدات المقدمة من الاتحاد وحجم تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء على أوروبا. ونددت تركيا بالمقترح اليوناني الذي جاء في رسالة بعث بها رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعا فيها إلى توقيع اتفاق جديد للهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بدلاً عن الاتفاق الموقع في 18 مارس (آذار) 2016، بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، حول الهجرة وإعادة قبول اللاجئين.
وندد المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان، بالمقترح اليوناني، وقال إن «رئيس الوزراء اليوناني بعث إلى الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية رسالة تتعلق ببلادنا، واقترح فيها أن يكون الدعم المقدم لتركيا متناسباً مع حجم نقصان تدفق طالبي اللجوء إلى أوروبا». وأضاف أنه «في الوقت الذي لا تزال فيه المعاملة اللاإنسانية المعيبة التي تعرض لها طالبو اللجوء الذين وصلوا أبواب اليونان ماثلة في الأذهان، فإن مقترح أثينا عن الدعم المالي بحسب عدد اللاجئين هو نتاج مفهوم معوج غير أخلاقي للغاية».
وتابع أن تركيا أنفقت حتى اليوم 40 مليار دولار على 4 ملايين لاجئ استضافتهم لأسباب إنسانية بحتة، وأن الاتحاد الأوروبي أرسل إلى السوريين في تركيا 2.7 مليار يورو فقط، من أصل 6 مليارات يورو تعهد بها لتركيا لإنفاقها على السوريين في أراضيها، بموجب اتفاقية 2016.
ولفت إلى أنه بالمقابل، قدم الاتحاد الأوروبي إلى اليونان 3 مليارات يورو لرعاية 100 ألف طالب لجوء على أراضيها، مضيفاً: «العرض التركي ما زال سارياً... يمكن لليونان أن تستقبل طالبي اللجوء الموجودين في بلادنا، ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدم دعمه المالي لليونان لرعاية طالبي اللجوء، ونحن بدورنا مستعدون لتقديم الدعم المالي لليونان أيضاً، انطلاقاً من مبدأ حسن الجوار».
وأكد ميتسوتاكيس أهمية التعاون مع تركيا في منع تدفق طالبي اللجوء، داعياً إلى توقيع اتفاق جديد معها، يتضمن آلية تمويل جديدة، لافتاً إلى أن تركيا لديها القدرة على التحكم في تدفق طالبي اللجوء، وأنها تستخدمهم ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي.
واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 10 مارس (آذار) الماضي، على مراجعة اتفاقية عام 2016، بشأن الهجرة، عقب لقاء جمع الرئيس رجب طيب إردوغان مع مسؤولين أوروبيين في أنقرة.
والأسبوع الماضي، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، استمرار المباحثات مع الجانب التركي حول «استكمال نواقص اتفاقية 18 مارس (آذار) 2016 بشأن المهاجرين غير الشرعيين»، وأن المباحثات والتقييمات بشأن الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة لا تزال مستمرة. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد قالت، عقب الاجتماع الذي عقد في أنقرة في مارس (آذار) الماضي، إن اتفاقية الهجرة لا تزال سارية، وإنهم بحثوا كيفية استكمال النواقص المتعلقة بها، لافتة إلى وجود بعض الخلافات بين الطرفين، وأنه سيتم إعادة النظر في الاتفاقية بأكملها.
وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن التقييم سيشمل موضوعات تحرير تأشيرة «شنغن» للمواطنين الأتراك، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 1995، مؤكداً أن استمرار التعاون سيكون في مصلحة الطرفين.
وعبر بوريل عن قناعته بأن العلاقات الأوروبية - التركية لا تقف عند حدود ملف الهجرة والمساعدات المالية، ولكن هناك أوجهاً أخرى، لذا يتعين الحوار بصراحة لإيجاد حلول للمشكلات المشتركة.
وأشار بوريل، في تصريحات، أول من أمس، إلى أن العمل لا يزال جارياً بين الطرفين لإجراء مسح شامل لعلاقاتهما، مضيفاً: «لكنّ الوقت لا يزال مبكراً على الحديث عن نتائج الحوار الأوروبي - التركي».
وكنوع من الضغط على الاتحاد الأوروبي، فتحت تركيا، في 27 فبراير (شباط) الماضي، حدودها أمام المهاجرين والراغبين في التوجه إلى أوروبا طلباً للجوء، وتكدس الآلاف على حدود اليونان، قبل أن تضطر تركيا لإعادة أكثر من 5 آلاف منهم بسبب تفشي فيروس «كورونا».
واتهم وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، تركيا باستغلال يأس المهاجرين لأغراض سياسية. كما طالب باستمرار وجود بعثة المهاجرين التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر إيجة، قائلاً: «لا شك أن تدفقات المهاجرين هذه كانت مدبرة بالكامل ومعززة من قبل الجانب التركي».