رفض سعودي لتصريحات روسية تدعي رفض المملكة تمديد الاتفاق والانسحاب من «أوبك +»

وزيرا الطاقة والخارجية يؤكدان أن ما ذكر عارٍ عن الصحة

انسحبت روسيا من اتفاق تخفيض إنتاج النفط في إطار أوبك+ يوم 6 مارس وتخلت عن الالتزام بدءا من أبريل (رويترز)
انسحبت روسيا من اتفاق تخفيض إنتاج النفط في إطار أوبك+ يوم 6 مارس وتخلت عن الالتزام بدءا من أبريل (رويترز)
TT

رفض سعودي لتصريحات روسية تدعي رفض المملكة تمديد الاتفاق والانسحاب من «أوبك +»

انسحبت روسيا من اتفاق تخفيض إنتاج النفط في إطار أوبك+ يوم 6 مارس وتخلت عن الالتزام بدءا من أبريل (رويترز)
انسحبت روسيا من اتفاق تخفيض إنتاج النفط في إطار أوبك+ يوم 6 مارس وتخلت عن الالتزام بدءا من أبريل (رويترز)

وسط تأكيد بفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق النفطية، ردت السعودية على مستويين رفيعين أمس على تصريحات روسية تدعي أن السعودية رفضت تمديد اتفاق «أوبك +» وانسحبت منه ما أدى لاتخاذ خطوات أثرت سلبا على الأسواق العالمية، إذ وصف وزيرا الطاقة والخارجية في السعودية تلك الادعاءات بأنها «عارية من الصحة جملة وتفصيلا».
ورفض وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز ما أورده وزير الطاقة الروسي يوم الجمعة، الذي جاء فيه رفض السعودية تمديد اتفاق «أوبك+» وانسحابها منه وأن خطواتها الأخرى أثرت سلباً على السوق النفطية.
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن ما ورد غير صحيح ومنافٍ للحقيقة جملة وتفصيلاً، مشددا على أن سياسة المملكة النفطية تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأشار إلى أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة مع دول «أوبك+» للحد من وجود فائض في السوق النفطية الناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي، موضحا بالقول: «إلا أن هذا الطرح وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة لم يلقَ - وبكل أسف - قبولاً لدى الجانب الروسي، وترتب عليه عدم الاتفاق».
وأفاد وزير الطاقة السعودي بأن وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتباراً من مطلع أبريل (نيسان) الجاري، مما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابلة انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات.
واستغرب الأمير عبد العزيز بن سلمان إقحام إنتاج النفط الصخري وهو الأمر الذي يدركه الأصدقاء الروس ومساعيهم وتصريحاتهم في هذا الشأن معروفة، خاصة مديري شركاتهم – على حد وصفه - الأمر الذي لا يخفى على الجميع، مفيدا بالقول: «لا يخفى على أحد أن المملكة أحد المستثمرين الرئيسيين في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية».
وأكد أن المملكة لا تزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق النفطية لا سيما وقد دعت إلى اجتماع عاجل لدول «أوبك+» ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعيها الدائم لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، لافتا إلى أنه تقديراً لرغبة الرئيس ترمب البحث عن توازن السوق.
من جانبه، قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إنه تم الاطلاع على تصريح منسوب لإحدى وسائل الإعلام للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، تضمن أن من أسباب انخفاض أسعار النفط انسحاب المملكة من صفقة «أوبك +» وأن المملكة تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري، مؤكدا أن ما تم ذكره «عار من الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة».
وأضاف وزير الخارجية السعودي أن انسحاب المملكة من الاتفاق غير صحيح، بل إن روسيا هي من خرجت من الاتفاق، بينما المملكة و22 دولة أخرى كانت تحاول إقناع روسيا بإجراء المزيد من التخفيضات وتمديد الاتفاق إلا أن روسيا لم توافق على ذلك.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن موقف المملكة من إنتاج النفط الصخري معروف وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق وهو ما فيه مصلحة لمنتجي النفط الصخري، بعكس ما صدر عن روسيا ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير على النفط الصخري.
وفي ضوء ذلك، استغرب وزير الخارجية تزييف الحقائق متمنياً أن تتخذ روسيا القرارات الصحيحة في الاجتماع العاجل الذي دعت له المملكة لدول «أوبك +» ومجموعة من الدول الأخرى بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية وألا تتعرض أسواق الطاقة للخطر مرة أخرى.
وكانت الولايات المتحدة على لسان مسؤوليها قد تحدثت عن محاولة جادة لردم هوة التوتر في «أوبك +»، إذ قال مصدر لوكالة الأنباء «رويترز» أمس إن وزير الطاقة الأميركي دان برويليت أبلغ المسؤولين التنفيذيين بصناعة النفط خلال اتصال أن البيت الأبيض لا يتفاوض مع السعودية أو روسيا بشأن اتفاق لخفض إنتاج النفط لكنه «يريد توصل الطرفين إلى اتفاق فيما بينهما».
وكان سبقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بلقاء مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط الكبيرة في البيت الأبيض لبحث تهديد الهبوط الحاد في أسعار النفط بإرباك أعمالهم.
وقال برويليت إن البيت الأبيض يشجع روسيا والسعودية على التوصل لاتفاق قائلا: «إن ترمب متفائل بإمكان التوصل لاتفاق خلال بضعة أيام».
وتراجع الطلب على النفط بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بسبب تفشي فيروس «كورونا» وعدم توصل «أوبك +» لاتفاق بخفض الإنتاج لدعم الأسعار الجارية حينها بتعنت الجانب الروسي على الاستمرار في ذات المستويات من الإنتاج.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».