إيران... العد العكسي لتخفيف إجراءات الحكومة لمنع انتشار الفيروس

وزارة الصحة توجه رسالة احتجاج للرئيس الإيراني بعد قرار استئناف الأعمال

رجل يمشي بينما يقوم عناصر من الباسيج برش المعقمات في شارع وسط طهران أمس (رويترز)
رجل يمشي بينما يقوم عناصر من الباسيج برش المعقمات في شارع وسط طهران أمس (رويترز)
TT

إيران... العد العكسي لتخفيف إجراءات الحكومة لمنع انتشار الفيروس

رجل يمشي بينما يقوم عناصر من الباسيج برش المعقمات في شارع وسط طهران أمس (رويترز)
رجل يمشي بينما يقوم عناصر من الباسيج برش المعقمات في شارع وسط طهران أمس (رويترز)

فيما بدأت الحكومة الإيرانية العد العكسي لتخفيف قيودها لمواجهة فيروس كوفيد19. حذرت وزارة الصحة أمس من التسرع في استئناف العمل في الدوائر الحكومية والورش الصناعية، في وقت أصدر الرئيس حسن روحاني تعليمات تجهز مرحلة ما بعد خطة «التباعد الاجتماعي» التي أقرتها الحكومة لاحتواء تفشي وباء كورونا الذي لا يزال يحقق أرقاما كبيرة وفق الإحصائية الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية.
ووجه وزير الصحة سعيد نمكي رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، احتجاجا على قرار «مفاجئ» لوزارة الصناعة والتجارة بإعادة فتح بعض المصانع والقطاعات المهنية واصفا الخطوة بأنها تهديد للصحة العامة والاقتصادية وبمثابة «حرية إطلاق النار» حسب وكالة «تسنيم» شبه الرسمية. وحذر نمكي في رسالة إلى روحاني من أن قرار وزارة الصناعة لاستئناف الأعمال، قائلا «قرار حرية إطلاق النار (أحادي) من جانب أي جهاز حكومي أو غير حكومي سواء ثقافي أو ديني و... لا يحظى بتأييد (وزارة الصحة) ستنال ألسنة نيرانه من النظام الصحي واقتصاد البلد».
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، أن 2715 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، سجلت خلال 24 ساعة، ما يعني أن الحصيلة الإجمالية للإصابات باتت 53183 حسب الإحصائية الرسمية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، تسجيل 134 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3294 في أنحاء البلاد، لافتا إلى 4035 مصابا في حالة حرجة حاليا، فيما أشار إلى شفاء 17935 حالة.
في الأثناء، أفادت وكالة «إيسنا» الحكومية أن روحاني أبلغ عبر اتصال هاتفي، سبعة من أعضاء حكومته، من بينهم وزير الصحة إضافة إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ورئيس البنك المركزي، تعليمات حول مكافحة وإدارة وباء كورونا و«تقييم دقيق لخطة التباعد الاجتماعي».
وأمر روحاني وزير التعليم محسن حاجي ميرزايي ووزير التعليم العالي والأبحاث والتكنولوجيا، منصور غلامي بدراسة دقيقة لوضع خطة إعادة فتح المدارس والجامعات والمراكز التعليمية والسكن الجامعي، وفق البرتوكولات الصحية الصادرة من الحكومة. ووجه روحاني أوامر مماثلة إلى نائبه في الشؤون الإدارية والتوظيف جمشيد أنصاري، كما طلب من وزير النفط بيجن زنغنه توجيه أوامر لـ«توفير الطاقة والأنشطة المؤثرة في مجال إنتاج البتروكيماويات».
وفي نفس السياق، أصدر تعليمات إلى نائب الرئيس في شؤون التخطيط والميزانية محمد رضا نوبات ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي بمتابعة قرار الحكومة، الأربعاء الماضي، إزاء خصيص عشرة مليارات دولار لتعويض المهن المتضررة جراء وباء كورونا.
وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي، خطة «التباعد الاجتماعي» لأسبوع، بعد انتقادات لاذعة حاصرت روحاني بسبب رفضه فرض الحجر الصحي على المدن المتأثرة بالوباء منذ بداية الأزمة. ولكن الخطوة بدت متأخرة لأنها جاءت وسط عطلة النوروز، إذ أكدت السلطات تنقل ثمانية ملايين إيراني في الأسبوع الأول على بداية رأس السنة الإيرانية بين 21 و28 مارس (آذار). ووافق روحاني الأربعاء الماضي على تمديد الخطة لأسبوع إضافي، بعد فرض قيود على حركة الإيرانيين، قبل أن يعلن الخميس، عزم حكومته على اتخاذ القرار النهائي الأحد المقبل حول استئناف العمل في بعض القطاعات.
والثلاثاء وصف روحاني الإحصائيات الإيرانية المتعلقة بمرض كورونا بأنها «مقبولة».
وأشار نمكي في جزء من رسالته للرئيس الإيراني، إلى تصريحات أدلى بها حول خطة «التباعد الاجتماعي»، التي أشار فيها إلى أن الوزارة تخطط لبدء المرحلة الثانية في «التباعد الاجتماعي»، سماها «التباعد الذكي»، موضحا أنها تهدف إلى إعادة نشاط الأعمال والمهن وبعض المراكز العلمية والثقافية والمراكز الدينية.
ونوه نمكي مرة أخرى أمس بأن الوزارة تعمل على تجهيز خطة «التباعد الذكي»، بالتنسيق مع مراكز العمل. وجاءت تصريحات الوزير الأربعاء عن بدء المرحلة الثانية، في وصف روحاني إجراءات حكومته بعد 21 مارس بأنها كانت المرحلة الثانية من خطة «التباعد الاجتماعي».وقال مسؤولون، الشهر الماضي إن الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأميركية منعت الحكومة الإيرانية من اتخاذ خطوة بفرض الحجر الصحي وإغلاق المدن. وتقول الحكومة الإيرانية إنها لا تواجه نقصا في السلع الأساسية، كما طمأن روحاني الإيرانيين أول من أمس إزاء توفر العملة للحصول على الأدوية بعدما نفى الأربعاء أن تواجه بلاده نقصا في المعدات الطبية والأدوية. على نقيض توجه الحكومة، انتقد النائب الإصلاحي عن مدينة شيراز، بهرام بارسائي، في تصريحات لوكالة «إيلنا» سوء إدارة فريق روحاني في مواجهة أزمة كورونا، خاصة فيما تعامل السلطات الإيرانية مع مبادرة منظمة أطباء بلا حدود وعدم التدخل في الوقت المناسب لمنع السفر في عطلة رأس السنة ونقص الإمكانيات للكوادر الطبية ما أدى إلى تسجيل خسائر كبيرة بين الأطباء والممرضين وعدم فرض الحجر الصحي على مدينة قم، بؤرة تفشي الوباء.
من جانبه، حذر رئيس لجنة الصحة في البرلمان، علي نوبخت من أن «التهوين» من قضية كورونا سيؤدي إلى خسائر إنسانية واسعة، مطالبا بـ«عدم الإسراع في استئناف الأنشطة الجماعية».
وكرر رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران مرة أخرى تحذيرات للحكومة أمس من أن تراجع عدد المرضى في الأيام الأخيرة لا يعني السيطرة على الوضع، محذرا المسؤولين من أن ارتكاب «أخطاء استراتيجية في اتخاذ القرار» سيؤدي إلى أوضاع مماثلة للحرب، وحض الحكومة على تجنب مثل تلك القرارات.
وعن احتمال تخفيف إجراءات خطة التباعد الاجتماعي، اعتبارا من الأربعاء المقبل، نوه زالي أن أياما عدة مضت على تنفيذ الخطة وأن بلاده لم تواجه بعد تبعات عودة المسافرين خلال عطلة النوروز، مشددا على أن العاصمة طهران «لم تشهد بعد وضعا مستقرا وصامدا على صعيد تفشي الوباء».



وزير الخارجية الإيراني يعود إلى باكستان

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)
TT

وزير الخارجية الإيراني يعود إلى باكستان

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)

عاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إلى باكستان التي تقود الوساطة بين طهران وواشنطن، في زيارة جديدة ضمن مساعي إنهاء الحرب التي أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه على «الانتصار» فيها.

وحلّ عراقجي في إسلام آباد للمرة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وهذه المرة غداة إلغاء ترمب زيارة كان يتوقع أن يجريها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك في ظل عدم تحقيق اختراق ينهي الحرب التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

واستضافت إسلام آباد في وقت سابق من أبريل (نيسان) جولة مفاوضات أولى مباشرة في إطار اتفاق هدنة بين المتحاربين، من دون التوصل إلى اتفاق على إنهاء الحرب التي طالت تداعيتها الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية.

وبعد محطته الأولى في إسلام آباد، انتقل عراقجي إلى مسقط ضمن الجولة التي من المقرر أن تشمل روسيا كذلك.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن عراقجي وصل إلى إسلام آباد بعد ظهر الأحد، آتيا من عُمان حيث التقى السلطان هيثم بن طارق.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الطرفين بحثا «مستجدّات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة والمساعي الرّامية إلى إنهاء النّزاعات».

وكان الوزير الإيراني التقى في باكستان رئيس الوزراء شهباز شريف ونظيره إسحق دار، وقائد الجيش عاصم منير. وقال عراقجي إن طهران تنتظر لتبيان «ما إذا كانت الولايات المتحدة جادة فعلاً بشأن الدبلوماسية».

وكان ترمب قد أعلن، السبت، أن ويتكوف وكوشنر لن يزورا باكستان. وأضاف: «لدينا كل الأوراق. يمكنهم (الإيرانيون) الاتصال بنا متى أرادوا، لكن لن تقوموا برحلات مدتها 18 ساعة بعد الآن للجلوس والتحدث عن لا شيء». ورأى أن واشنطن أهدرت «الكثير من الوقت في السفر، والكثير من العمل!».

لكن ترمب شدد على أن عدم سفرهما لا يعني استئناف الحرب، مضيفاً أن الإيرانيين «قدموا إلينا وثيقة كان يجب أن تكون أفضل مما هي عليه»، وأنه بعد إلغاء الزيارة «قدموا وثيقة جديدة أفضل»، دون أن يدلي بتفاصيل.


إسرائيل تعين أول سفير لها في أرض الصومال

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
TT

إسرائيل تعين أول سفير لها في أرض الصومال

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

عينت إسرائيل أول سفير لها في أرض الصومال، بعد أشهر من اعترافها رسمياً بالإقليم الانفصالي في الصومال، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأحد.

في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بأرض الصومال منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب الحرب الأهلية.

وقالت الوزارة إن مايكل لوتم الذي يشغل حالياً منصب سفير اقتصادي متجول في أفريقيا، سيكون مبعوث إسرائيل إلى أرض الصومال.

وسبق للوتم أن شغل منصب سفير إسرائيل لدى كينيا وأذربيجان وكازاخستان.

ويأتي تعيينه عقب إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين في ديسمبر 2025، وزيارة وزير الخارجية جدعون ساعر إلى أرض الصومال في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي فبراير (شباط)، أعلنت أرض الصومال تعيين محمد حاجي سفيراً لها لدى إسرائيل.

تحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر وجيشها الخاص، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من استفزاز الصومال وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وأثارت زيارة ساعر إلى أرض الصومال إدانة من الصومال الذي وصفها بأنها «توغل غير مصرح به».


نافذة الوساطة تضيق بين الحصار الأميركي ورفض التنازل الإيراني

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
TT

نافذة الوساطة تضيق بين الحصار الأميركي ورفض التنازل الإيراني

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)

لم تعد إسلام آباد تبدو، بعد مغادرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة الباكستانية، محطة مرشحة لاختراق وشيك في مسار وقف الحرب بين واشنطن وطهران.

فالمشهد الذي بدأ بإشارات أميركية إلى توجُّه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان، أملاً في استئناف مسار تفاوضي مباشر أو غير مباشر، انتهى عملياً إلى جولة إيرانية على المسؤولين الباكستانيين، وتسليم موقف طهران ومطالبها، ثم مغادرة من دون لقاء مع الموفدين الأميركيين اللذين ألغيا سفرهما إلى إسلام آباد.

وبذلك انتقلت الأزمة من مرحلة «اختبار إمكان الجولة الثانية» إلى مرحلة أكثر قتامة: الوسيط الباكستاني تلقى الرسائل، لكنه لم ينجح في جمع الطرفين، ولا حتى في تثبيت صيغة واضحة لمحادثات غير مباشرة فورية، حتى الآن.

هذا التطور لا يعني انهيار الدبلوماسية بالكامل، ولا يعني العودة الفورية إلى الحرب مثلما أكَّد الرئيس الأميركي نفسه دونالد ترمب، لكنه يكشف أن نافذة التفاوض تضيق بسرعة.

وقبل توجه عراقجي إلى إسلام آباد، فقد أكَّدت إيران، وفق تقارير عدة، أنها لا تخطط لاجتماع مباشر مع الأميركيين، وأنها ستنقل مواقفها عبر باكستان. ونقلت وكالة «رويترز» أن عراقجي رفض «المطالب القصوى» الأميركية، وأن طهران ما زالت تفضِّل قناة باكستانية غير مباشرة، بينما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأنه لا توقعات بلقاء مباشر بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين رغم الحراك الدبلوماسي في إسلام آباد.

لقاء مستبعد

المعوق الأول أمام الانفراجة لم يعد في تفاصيل الطاولة فقط، بل في غياب الطاولة نفسها. فبعدما كان احتمال حضور ويتكوف وكوشنر إلى باكستان يفتح الباب أمام اجتماع مباشر أو رسائل متزامنة بين الوفدين، جاءت مغادرة عراقجي لتجعل هذا الاحتمال غير مطروح عملياً في هذه الجولة.

وغادر الوزير الإيراني إسلام آباد بعد لقائه رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير ومسؤولين باكستانيين، بعدما شرح موقف بلاده من وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

عراقجي خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في إسلام آباد (أ.ب)

هنا تكمن دلالة التحول. فإيران لم تكتفِ بنفي الاجتماع المباشر، بل تصرفت كما لو أن مهمتها في باكستان تقتصر على تسليم مطالبها للوسيط، لا التفاوض عليها مع واشنطن. أما الإدارة الأميركية، التي أرادت تقديم توجُّه مبعوثيها بوصفه دليلاً على أن الضغط العسكري والبحري فتح باب الدبلوماسية، فوجدت نفسها أمام طرف يرفض إضفاء شرعية على تفاوض يجري تحت الحصار.

لذلك لم تعد الجولة الثانية مسألة جدول أعمال مؤجَّل، بل مسألة ثقة مفقودة في الإطار نفسه: هل يجلس الطرفان للتفاوض، أم يكتفيان بإدارة حرب الرسائل عبر الوسطاء؟

حصار هرمز

العقدة الثانية هي الحصار البحري الأميركي ومضيق هرمز. فقد جعلت طهران رفع الحصار عن موانئها ووقف التهديدات الأميركية شرطاً جوهرياً للعودة إلى أي تفاوض فعلي. وفي المقابل، تتمسك واشنطن بأن الحصار سيبقى حتى فتح هرمز والتوصل إلى اتفاق يلبي مطالبها.

هذه ليست مشكلة إجرائية، بل معادلة ردع متقابلة: إيران تقول إنها لن تفاوض وهي مخنوقة اقتصادياً وبحرياً، والولايات المتحدة تقول إنها لن ترفع الخنق قبل أن تلمس تنازلات.

ونقلت وسائل إعلام عن عراقجي أنه سلَّم باكستان مطالب طهران، وفي مقدمها رفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، ووقف التهديدات واستمرار الحرب، والتراجع عن شروط تعدُّها إيران «مبالغاً فيها»، بينها التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم.

مدمرة أميركية تقترب من سفينة إيرانية تم اعتراضها بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

كما نقلت أن القوات المسلحة الإيرانية، عبر مقر «خاتم الأنبياء»، هدَّدت بالرد إذا استمر الجيش الأميركي في «الحصار والقرصنة»، مؤكدة أنها تراقب تحركات الخصوم وتواصل السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.

هذا التصعيد يغيِّر طبيعة الوساطة، فبدلاً من أن تكون باكستان قناة لتقريب المواقف، باتت شاهدة على تصلب مزدوج: إيران تستخدم هرمز والحصار كورقة سيادية واقتصادية، وواشنطن تستخدم الحصار لإجبار طهران على تقديم تنازلات.

وواصلت كذلك سياسة الضغط بالعقوبات، بما في ذلك استهداف شبكات شحن وكيانات مرتبطة بتجارة النفط الإيراني، في رسالة مفادها أن الدبلوماسية لن تعني وقف أدوات الإكراه.

النووي أصل الأزمة

رغم أن هرمز والحصار يحتلان واجهة الأزمة، يبقى الملف النووي مركز الثقل الحقيقي. فواشنطن لا تريد فقط وقفاً للنار أو فتحاً للمضيق، بل اتفاقاً يمنع إيران من إعادة بناء قدرتها النووية والصاروخية، ويعالج مخزون اليورانيوم وآليات التفتيش ومستقبل التخصيب.

أما طهران، فتتعامل مع طلب التخلي الكامل عن التخصيب بوصفه إعلان استسلام لا بنداً تفاوضياً. ورأت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه لهذه الأسباب تبدو الفجوة واسعة. فالإدارة الأميركية ترفع سقف مطالبها إلى حد وقف طويل أو غير محدود للتخصيب، وإخراج أو تخفيف المخزون، وربط أي تخفيف للعقوبات بتعهدات قابلة للتحقق.

لكن إيران ترى أن قبول هذه الشروط تحت الحصار سيجردها من ورقة سيادية واستراتيجية، وسيظهرها داخلياً كمن خسر الحرب واستسلم. ومن هنا جاء تشديد المصادر الإيرانية، على أن طهران «مستعدة للتفاوض، ولكنها لن تستسلم»، وأنها لن تقبل الجلوس إلى طاولة تطرح فيها واشنطن خطوطها الحمراء كأوامر مسبقة.

وترى الصحيفة أن المشكلة أن أي اتفاق محدود لن يكفي واشنطن سياسياً، وأي اتفاق شامل لن يكون سهلاً على طهران داخلياً. فكلما وسَّعت الولايات المتحدة لائحة المطالب لتشمل التخصيب والصواريخ وهرمز وسلوك إيران الإقليمي، أصبح الاتفاق أثقل من أن يحمله وسيط واحد في جولة قصيرة.

وكلما ربطت طهران التفاوض برفع الحصار مسبقاً، منحت واشنطن ذريعة للقول إن الضغط لم يبلغ غايته بعد.

طهران انقسام أم تصلب موحد؟

العقدة الرابعة تتصل بقراءة القرار الإيراني. هل فشل إسلام آباد ناجم عن انقسامات داخل طهران، أم عن موقف موحد يرفض التنازل؟ وفي هذا الصدد قال صحيفة «وول ستريت جورنال» إن ثمة صراعاً بين تيارين، الأول أكثر براغماتية ويريد وقف النزف الاقتصادي، والثاني متشدد ويرفض تقديم تنازلات نووية أو بحرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن المشكلة ليست في وجود تصدع حاسم، بل في عدم استعداد النظام، بمختلف أجنحته، لتقديم التنازلات المطلوبة.

بزشكيان يجتمع مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (الرئاسة الإيرانية)

وهذا الفارق مهم. فإذا كانت إيران منقسمة فعلاً، يستطيع الوسطاء البحث عن صيغة تحفظ ماء الوجه للتيار الذي يريد صفقة. أما إذا كانت متماسكة في رفضها للشروط الأميركية، فإن مهمة باكستان تصبح شبه مستحيلة.

تصريحات عراقجي في إسلام آباد، ومغادرته من دون لقاء الأميركيين، توحيان بأن طهران تريد أن تثبت أمرين في وقت واحد: أنها لا تغلق باب الوساطة، لكنها لا تقبل تحويل الوساطة إلى قناة لإملاء الشروط.

واشنطن تريد طاولة تؤكد أن الحصار والحرب دفعا إيران إلى التراجع، بينما طهران تريد قناة تثبت أنها ما زالت قادرة على فرض شروط الدخول إلى أي مسار. وبين هذين المنطقين، تراجعت احتمالات الجولة الثانية من مفاوضات فعلية إلى مجرد تبادل مواقف عبر باكستان.