استئناف تصدير النفط من «المنطقة المقسومة» بشحنة تبلغ مليون برميل

الكويت تؤيد دعوة السعودية إلى اجتماع «أوبك» لإعادة استقرار الأسواق العالمية

ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)
ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)
TT

استئناف تصدير النفط من «المنطقة المقسومة» بشحنة تبلغ مليون برميل

ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)
ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)

أعلنت الكويت أمس استئناف تصدير شحنات الخام من المنطقة المقسومة مع السعودية للمرة الأولى بعد توقف لخمس سنوات، إذ أفصحت وزارة النفط الكويتية أن الشحنة البالغ حجمها نحو مليون برميل سيتم تحميلها على متن ناقلة كويتية خلال يومي السبت والأحد (اليوم وغدا) لتصدر إلى بلدان آسيوية.
وأعلنت الكويت تأييدها دعوة السعودية لعقد اجتماع للدول المصدرة للنفط لإعادة الاستقرار إلى السوق، مؤيدة اقتراح مشاركة دول مصدرة من خارج «أوبك» في أي اتفاق لخفض إنتاج الخام.
وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، أمس الجمعة، إن بلاده تؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع بين «أوبك» والمنتجين من خارجها، المجموعة غير الرسمية المعروفة باسم «أوبك+»، لكبح إمدادات النفط العالمية ووقف تراجع الأسعار.
وكانت مصادر توّقعت أن ينعقد اجتماع «أوبك +» في السادس من أبريل (نيسان) عبر دائرة تلفزيونية.
وبشأن استئناف تصدير شحنات الخام من المنطقة المقسومة مع السعودية، فقد أعلن الوزير الكويتي استئناف عمليات التصدير للمرة الأولى بعد توقف لخمس سنوات، مضيفا أن الشحنة سيتم تحميلها على متن ناقلة كويتية اليوم السبت وغداً الأحد لدول آسيوية.
وتابع بالقول: «هذه الشحنة تعد أولى ثمار اتفاق إعادة الإنتاج بالمنطقة المقسومة بين البلدين الشقيقين تتبعها في الأيام المقبلة أول شحنة يتم إنتاجها من حقل الوفرة المشترك تماشيا مع توجه دولة الكويت لزيادة إنتاج النفط بعد انقضاء اتفاق (أوبك +) نهاية مارس (آذار) الماضي»، في إشارة لاتفاق سابق بين مصدري النفط لخفض إمدادات النفط العالمية.
واتفقت الكويت والسعودية، العضوان في «أوبك»، في نهاية العام الماضي على إنهاء خلاف مستمر منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المقسومة مما يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشترك البلدان في تشغيلهما ويستطيعان ضخ ما يصل إلى 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.
وبدأ البلدان الإنتاج التجريبي للنفط من حقلي الوفرة والخفجي في فبراير (شباط) الماضي.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وقعا في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.
ووقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير النفط الكويتي الدكتور خالد الفاضل في اليوم ذاته مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
والشركة الكويتية لنفط الخليج هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية حيث تأسست عام 2002 لتكون مسؤولة عن حصة الكويت في حقول المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بدلا من شركة الزيت العربية بعد انتهاء عقدها مع الكويت.
وتقوم الشركة باستكشاف وتطوير وإنتاج النفط في المنطقة البرية من المنطقة المقسومة التي تضم حقول (جنوب أم قدير والوفرة وجنوب الفوارس والحما وحقل أرق) والمنطقة البحرية من المنطقة المقسومة وتضم حقول النفط والغاز في مناطق (الخفجي ولولو والحوت والدرة).



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.