«حلف شمال الأطلسي» يشارك في مكافحة «كورونا»

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (د.ب.أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (د.ب.أ)
TT

«حلف شمال الأطلسي» يشارك في مكافحة «كورونا»

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (د.ب.أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (د.ب.أ)

شارك حلف شمال الأطلسي، أمس (الخميس)، في محاربة الأزمة الناجمة عن وباء «كوفيد - 19»، عبر تنسيق النقل العسكري المخصص لإجلاء المرضى ونقل المعدات الطبية، حسبما أعلن الأمين العام للتكتل ينس ستولتنبرغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال ستولتنبرغ: «كلفنا القيادة العسكرية بتحديد القدرات والمعدات الفائضة في دول التحالف لمساعدة البلدان الأكثر تضرراً». وجاءت تصريحاته إثر مؤتمر عقده عبر الفيديو، هو الأول من نوعه في تاريخ الحلف مع وزراء خارجية الدول الأعضاء.
وأضاف: «تمت الدعوة إلى عقد اجتماع يضم وزراء الدفاع في منتصف أبريل (نيسان) لتقييم الوضع واعتماد إجراءات إضافية».
وأكد ستولتنبرغ أن «جميع دول التحالف تأثرت، لكن ليس بالطريقة نفسها، ولا في الوقت نفسه. كما أن بعض أعضاء التحالف يتمتعون بإمكانيات أكبر من الآخرين». وتُعدّ إيطاليا وإسبانيا من البلدان الأكثر تضرراً من الوباء.
وقال: «من الممكن بالتالي إعادة تخصيص الموارد لمساعدة الدول التي تقترب من ذروة الوباء».
ولا يملك الحلف الأطلسي أي وسيلة خاصة به، إذ يعمل «المركز الأوروبي الأطلسي لتنسيق التصدي للكوارث» كنظام لتبادل المعلومات للتنسيق بين طلبات المساعدة وعروض المساعدة، بحسب التحالف.
وقد حشد كل عضو وسائله العسكرية لدعم مكافحة الوباء. وأقامت القوات المسلحة وخدماتها الصحية مستشفيات ميدانية وقامت بإجلاء المرضى إلى بلدان أخرى حيث يتم الاعتناء بهم. كما شاركت في مراقبة الحدود.
وأكد ستولتنبرغ أن الحلف «يدعم الجهود المدنية لمكافحة الوباء».
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: «قررنا أن نوحد قدراتنا لمكافحة فيروس كورونا».
وأوضح ستولتنبرغ أن «الحلف الأطلسي ليس طبيباً للطوارئ لدى حدوث أزمة صحية، لكنه يمتلك آليات محكمة يمكن أن تكون مفيدة لنا».
وتابع: «يشمل ذلك إجراءات تسمح بالاستجابة السريعة لدى وقوع كارثة والخبرة لشراء المعدات اللازمة في حالات الطوارئ، كما هو الحال الآن في المجال الطبي. كما يمكننا كذلك استخدام قدرات النقل الجوي».
ونبه ستولتنبرغ إلى أنه «علينا استخلاص العبر من هذه الأزمة لأنه ستكون هناك أزمات أخرى، ويجب أن نستعد بشكل أفضل للأزمة المقبلة»، وسيسمح تقرير القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي بتطبيق هذه الفكرة.
وأضاف: «تم إنشاء الحلف لمواجهة الأزمات. يجب علينا ضمان القدرة على توفير التنقل وإيصال المستلزمات وتوفير الرعاية الصحية».
لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه «يجب علينا أن نضمن في خضم الأزمة الصحية الدفاع والردع الموثوق به»، مؤكداً أن «القدرة على إجراء العمليات لم تتأثر».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».