رسائل قاآني لحلفائه في بغداد تصطدم بالصف الثاني

الزرفي يمارس مهام رئيس الحكومة رغم الاعتراضات

قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني
قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني
TT

رسائل قاآني لحلفائه في بغداد تصطدم بالصف الثاني

قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني
قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني

رغم «اللقاءات المكوكية» التي عقدها قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني مع زعامات الكتل الشيعية في العراق على مدى اليومين الماضيين، فإن محاولاته لتوحيد الفصائل الحليفة لطهران تصطدم بـ«نزعة استقلالية متزايدة» لدى قيادات الصف الثاني في هذه القوى.
ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، إلى «إنهاء الأزمة السياسية الحالية». ودعا الحكيم في بيان بعد استقباله الحلبوسي، أمس، الكتل السياسية إلى إنهاء الأزمة السياسية؛ «آخذين بعين الاعتبار الواقع الصحي والاقتصادي للبلاد»، مشدداً على «أهمية تمثيل الحكومة للجميع من دون إقصاء أو إبعاد لأي طرف». وأكد ضرورة «أن يأخذ مجلس النواب دوره في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي ينتظرها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط».
ورغم انقسام القوى الشيعية الرئيسية إزاء تكليفه، فإن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بات يتصرف كما لو كان رئيس وزراء كامل الصلاحيات عبر اللقاءات التي يجريها يومياً مع كبار المسؤولين، وآخرهم وزير الدفاع نجاح الشمري، أمس. كما قال دبلوماسي إيراني في تصريحات، أمس، إن الزرفي «تواصل بشكل غير مباشر مع قاآني»، رافضاً الكشف عن شكل «التواصل» لـ«أسباب أمنية». ولم ينفِ رئيس الوزراء المكلف أو يؤكد هذا التواصل الذي قيل إنه جاء «بطلب منه».
وكان الزرفي بدأ تكليفه الدستوري لتشكيل الحكومة بإجراء مجموعة لقاءات مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وسفراء الاتحاد الأوروبي لدى العراق، فضلاً عن لقاءات منفردة مع سفراء مصر والأردن والكويت. وأبلغ الجميع أولويات حكومته الخارجية في حال نالت ثقة البرلمان. وبعد إكماله تلك اللقاءات، بدأ الزرفي جولة لقاءات رسمية مع المسؤولين العراقيين من وزراء ومسؤولين خدميين، بينما يواصل لقاءات غير معلنة مع القيادات السياسية المؤيدة له والمناوئة له بشكل مباشر أو عن طريق مبعوثين.
وعما إذا كان قاآني الذي خلف قاسم سليماني في تولي الملف العراقي، قد حقق اختراقاً في الصف الشيعي لجهة تشكيل الحكومة المقبلة، يقول رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن «قاآني حقق بالفعل اختراقاً كبيراً في البيت الشيعي، لكن على مستوى الزعامات فقط، فالانقسام الحاد بين زعامات هذا البيت انسحب إلى المكونات النيابية على مستوى السلطة التشريعية».
وأوضح أن «الاختراق الآن فيما يبدو هو أن وجود قاآني في بغداد ولقاءه القيادات المؤثرة في المشهد السياسي أو القرار الشيعي، يمثل بما لا يقبل الشك تلك الرسالة الإيرانية بأن العراق ما زال يمثل أولوية بالنسبة لطهران، وأن الأخيرة لا تزال تراهن على وحدة القرار السياسي الشيعي»، لافتاً إلى أنه «كانت هناك محاولات من قبل سليماني لإعادة ترميم البيت السياسي الشيعي متمثلة في الوثيقة التي تم التوقيع عليها في منزل عمار الحكيم، لكنها سرعان ما انهارت نتيجة ضغوط المظاهرات».
وأشار الشمري إلى أن «قاآني حاول أن يجمع صفوف القيادات الشيعية، لكن المشهد لم يعد كذلك إلى حد كبير، فالخط الثاني أو حتى الثالث من القوى السياسية الشيعية، لا سيما في البرلمان، لا يمكن الآن ضبطه باتجاه البوصلة الإيرانية، خصوصاً أن هناك نزعة استقلالية لدى مثل هذه القيادات الجديدة التي لا تريد البقاء ضمن الوصاية الإيرانية، فإيران باتت تواجه تحديات كبيرة داخل العراق»، أهمها الإحساس المتزايد بضرورة الابتعاد عن الهيمنة والإملاءات الإيرانية، وبالتالي؛ فإن قاآني لم ينجح على هذا الصعيد».
وأكد أن «إيران عبر قاآني تسعى الآن إلى إعادة الهيمنة الإيرانية على قرار تشكيل الحكومات العراقية، وهو جزء من مساحة الصراع بين إيران من جهة؛ والولايات المتحدة من جهة أخرى، فـ(الحرس الثوري) يرى أن الولايات المتحدة هي الآن اللاعب الأكبر في تشكيل الحكومة المقبلة، وبالتالي يريد كسب المزيد من النقاط لصالحه، لكن من الصعوبة بمكان تصور نجاح أكيد لمثل هذه المحاولات، خصوصاً في ظل التحديات الأخرى التي تواجه العراق وهذه القيادات بوصفها هي التي تصدت للقرار السياسي؛ من وباء (كورونا) والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمكن أن تؤدي إلى انفجار مجتمعي».



وزير الخارجية الفرنسي: بعثة دبلوماسية تزور دمشق الثلاثاء

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية الفرنسي: بعثة دبلوماسية تزور دمشق الثلاثاء

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (إ.ب.أ)

تزور بعثة دبلوماسية فرنسية دمشق، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاماً، وفق ما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»، الأحد.

وقال بارو إنّ هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيجري إيفادهم إلى سوريا، سيكون «استعادة ممتلكاتنا هناك»، و«إقامة اتصالات أولية» مع السلطات الجديدة، و«تقييم الاحتياجات العاجلة للسكان» على المستوى الإنساني.

وسيعمل الوفد أيضاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، على «التحقق مما إذا كانت تصريحات هذه السلطة الجديدة المشجعة إلى حد ما والتي دعت إلى الهدوء، ويبدو أنها لم تتورط في انتهاكات، يجري تطبيقها بالفعل على الأرض».

زار جان نويل بارو العقبة بالأردن، السبت، للقاء دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين وعرب وأتراك لبحث المرحلة الانتقالية في سوريا بعد إطاحة بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول).

وسيطر تحالف من الفصائل المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» على معظم مدن البلاد بعد هجوم استمر 11 يوماً، منهياً نصف قرن من حكم عائلة الأسد.

ووعد محمد البشير، الذي كُلِّف رئاسة حكومة انتقالية حتى الأول من مارس (آذار)، بجعل سوريا «دولة قانون» و«ضمان حقوق كل الناس»، في ظل مخاوف أعرب عنها المجتمع الدولي.

وأتاح اجتماع العقبة تهيئة الظروف التي يمكن للمجتمع الدولي في ظلها الدخول في حوار مع السلطات السورية الجديدة، وهي «احترام الأقليات» و«حقوق الإنسان» و«حقوق المرأة» و«مكافحة (داعش) والإرهاب»، وفق جان نويل بارو الذي أكد أنه «ليس هناك أي انتهاك مقبول».

وتابع بارو: «لسنا غافلين عن السلطات الجديدة في دمشق، فنحن نعرف ماضي بعض هذه الفصائل»، موضحاً أن فرنسا ستتابع الفترة المقبلة «بقدر كبير من اليقظة».

وأضاف: «فيما يتعلق بالأمن، يجب إسكات الأسلحة، ويجب احتواء التهديد الإرهابي الذي لا يزال عالياً للغاية».

وقال بارو: «على المستوى السياسي، يجب على سلطات الأمر الواقع أن تفسح المجال أمام سلطة انتقالية تمثل جميع الأديان والطوائف في سوريا، يمكنها قيادة سوريا تدريجياً نحو دستور جديد، وفي نهاية المطاف نحو انتخابات».

كما أكد المسؤول الفرنسي: «نحن نعمل دون قيد أو شرط من أجل تعبئة المساعدات الإنسانية التي يجب أن تستمر في الوصول إلى السوريين الذين يحتاجون إليها»، بعد أن تسبب النزاع في «نزوح سكاني» كبير.