انتهاء أجل اتفاق تخفيض إنتاج النفط والسعودية ترفع الإمدادات

سباق من المشترين لتخزين النفط الرخيص (أ.ف.ب)
سباق من المشترين لتخزين النفط الرخيص (أ.ف.ب)
TT

انتهاء أجل اتفاق تخفيض إنتاج النفط والسعودية ترفع الإمدادات

سباق من المشترين لتخزين النفط الرخيص (أ.ف.ب)
سباق من المشترين لتخزين النفط الرخيص (أ.ف.ب)

مع أول يوم بعد انتهاء أَجَل اتفاق تخفيض إنتاج النفط، بدأ منتجون زيادة الإمدادات، وسط سباق عالمي لشراء النفط الرخيص، جراء تراجع الطلب على النفط بسبب «كورونا»، وحرب أسعار، اشعلتها موسكو بانسحابها من اتفاق «أوبك+». ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدرين بقطاع النفط، قولهما إن إمدادات السعودية من النفط الخام ارتفعت، أمس (الأربعاء)، إلى أكثر من 12 مليون برميل يومياً.
كانت السعودية قالت إن صادرات النفط ستكون عند نحو عشرة ملايين برميل يومياً، لكنها لم تُعطِ مؤشرات بشأن كمية الخام التي ستؤول للتخزين في ظل تهاوي الطلب العالمي بسبب انتشار وباء فيروس «كورونا».
يأتي هذا بينما أجرى وزيرا الطاقة الأميركي والروسي محادثات نادرة بخصوص النفط بعد انهيار أسعار الخام إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ نحو 20 عاماً، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن النفط الأرخص «من الماء» يضر بالصناعة. ونزلت أسعار النفط نحو 70 في المائة من ذرى مسجّلة في يناير (كانون الثاني)، بسبب تراجع الطلب الناجم عن إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء فيروس «كورونا» وإغراق السوق بالخام في سباق من أجل الحصص السوقية بعد انهيار اتفاقهما لكبح الإمدادات.
وتحدث وزير الطاقة الأميركي دان برويليت مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك بالهاتف عن تدهور الأسعار، واتفقا على إجراء مباحثات في المستقبل بمشاركة غيرهم من كبار منتجي ومستهلكي النفط في العالم.
جاء الاتصال بعد يوم من اتفاق ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية على أن يناقش الوزيران الاضطراب الحاصل في أسواق النفط العالمية.
وقال ترمب، أول من أمس (الثلاثاء)، إنه سينضم إلى السعودية وروسيا، إذا تطلب الأمر، لإجراء محادثات بشأن تراجع أسعار النفط، التي ستؤدي عند مستوياتها الحالية إلى تكاليف إنتاج أعلى، خاصة للنفط الصخري الأميركي. وتراجع النفط اليوم الأربعاء صوب 25 دولاراً للبرميل بعدما لامس أدنى مستوى له في 18 عاماً.
وقال ترمب: «هناك قدر كبير جداً من النفط، وفي بعض الحالات قد يكون أقل قيمة من الماء. في بعض المناطق في العالم يكون الماء أعلى قيمة بكثير. لم نشهد شيئا كهذا مطلقاً». والمحادثات بين واشنطن وموسكو منعطف جديد في الدبلوماسية النفطية منذ انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين «أوبك» ومنتجين آخرين، بينهم روسيا، هذا الشهر.
وقالت شايلين هاينس المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأميركية إن الوزيرين أجريا «محادثات بناءة بشأن الاضطرابات الراهنة في أسواق النفط العالمية». وأضافت: «بحث الوزير برويليت والوزير نوفاك تطورات سوق الطاقة، واتفقا على مواصلة الحوار بين كبار منتجي الطاقة ومستهلكيها، بما في ذلك عبر مجموعة العشرين، للتعامل مع هذه الفترة غير المسبوقة من اضطراب الاقتصاد العالمي».
وقالت وزارة الطاقة الروسية الأربعاء إن الوزيرين «أشارا» إلى أن هبوط الطلب وتخمة المعروض أسفرا عن ظهور مخاطر على استقرار الإمدادات للأسواق.
وتحاول إدارة ترمب إقناع السعودية، أكبر مصدّر للنفط، بخفض إنتاج الخام. وسترسل قريباً مبعوثة خاصة لشؤون الطاقة إلى المملكة، هي فيكتوريا كوتس. وقال «الكرملين» أمس إن روسيا والسعودية لا تجريان محادثات بشأن سوق النفط في الوقت الراهن، وإن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي حالياً التحدث هاتفياً مع القيادة السعودية. لكنه أضاف أن مثل تلك المحادثات قد يجري الإعداد لها سريعاً إذا اقتضت الضرورة.
وقال خبراء في القطاع في مقابلات نشرها «غولدمان ساكس» إن أسعار النفط قد تواصل النزول، حتى إنها قد تصل إلى خانة الآحاد بفعل تراجع الطلب في ظل أزمة فيروس «كورونا»، التي يفاقمها صراع على الحصص السوقية بين اثنين من كبار المنتجين، بينما تنفد قدرات التخزين في العالم.
لكن البنك قال في مذكرة بتاريخ 31 مارس (آذار) إن التراجع قد يفسح المجال «لصناعة عالمية أكثر متانة»، مع حدوث انتعاش في ظل خفض الإنتاج.
وقال الخبير النفطي والكاتب الحائز على جائزة «بوليتزر»، دانيال يرجين، لـ«غولدمان ساكس»، إن الطلب قد يتراجع 20 مليون برميل يومياً، في أبريل (نيسان)، أو حتى أكثر من ذلك، مشيراً إلى «أكبر تراجع في الطلب في العصر الحديث»، بينما تخوض السعودية وروسيا حرب أسعار.
وتابع يرجين قائلاً: «إذا نفدت منا قدرات تخزين النفط ولم يكن من الممكن نقل النفط، كما حدث في 1988. سنشهد تراجعاً حادّاً في الأسعار إلى أرقام منخفضة جداً في خانة العشرات، وفي بعض الحالات إلى خانة الآحاد».


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.