انتهاء أجل اتفاق تخفيض إنتاج النفط والسعودية ترفع الإمدادات

سباق من المشترين لتخزين النفط الرخيص (أ.ف.ب)
سباق من المشترين لتخزين النفط الرخيص (أ.ف.ب)
TT

انتهاء أجل اتفاق تخفيض إنتاج النفط والسعودية ترفع الإمدادات

سباق من المشترين لتخزين النفط الرخيص (أ.ف.ب)
سباق من المشترين لتخزين النفط الرخيص (أ.ف.ب)

مع أول يوم بعد انتهاء أَجَل اتفاق تخفيض إنتاج النفط، بدأ منتجون زيادة الإمدادات، وسط سباق عالمي لشراء النفط الرخيص، جراء تراجع الطلب على النفط بسبب «كورونا»، وحرب أسعار، اشعلتها موسكو بانسحابها من اتفاق «أوبك+». ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدرين بقطاع النفط، قولهما إن إمدادات السعودية من النفط الخام ارتفعت، أمس (الأربعاء)، إلى أكثر من 12 مليون برميل يومياً.
كانت السعودية قالت إن صادرات النفط ستكون عند نحو عشرة ملايين برميل يومياً، لكنها لم تُعطِ مؤشرات بشأن كمية الخام التي ستؤول للتخزين في ظل تهاوي الطلب العالمي بسبب انتشار وباء فيروس «كورونا».
يأتي هذا بينما أجرى وزيرا الطاقة الأميركي والروسي محادثات نادرة بخصوص النفط بعد انهيار أسعار الخام إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ نحو 20 عاماً، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن النفط الأرخص «من الماء» يضر بالصناعة. ونزلت أسعار النفط نحو 70 في المائة من ذرى مسجّلة في يناير (كانون الثاني)، بسبب تراجع الطلب الناجم عن إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء فيروس «كورونا» وإغراق السوق بالخام في سباق من أجل الحصص السوقية بعد انهيار اتفاقهما لكبح الإمدادات.
وتحدث وزير الطاقة الأميركي دان برويليت مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك بالهاتف عن تدهور الأسعار، واتفقا على إجراء مباحثات في المستقبل بمشاركة غيرهم من كبار منتجي ومستهلكي النفط في العالم.
جاء الاتصال بعد يوم من اتفاق ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية على أن يناقش الوزيران الاضطراب الحاصل في أسواق النفط العالمية.
وقال ترمب، أول من أمس (الثلاثاء)، إنه سينضم إلى السعودية وروسيا، إذا تطلب الأمر، لإجراء محادثات بشأن تراجع أسعار النفط، التي ستؤدي عند مستوياتها الحالية إلى تكاليف إنتاج أعلى، خاصة للنفط الصخري الأميركي. وتراجع النفط اليوم الأربعاء صوب 25 دولاراً للبرميل بعدما لامس أدنى مستوى له في 18 عاماً.
وقال ترمب: «هناك قدر كبير جداً من النفط، وفي بعض الحالات قد يكون أقل قيمة من الماء. في بعض المناطق في العالم يكون الماء أعلى قيمة بكثير. لم نشهد شيئا كهذا مطلقاً». والمحادثات بين واشنطن وموسكو منعطف جديد في الدبلوماسية النفطية منذ انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين «أوبك» ومنتجين آخرين، بينهم روسيا، هذا الشهر.
وقالت شايلين هاينس المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأميركية إن الوزيرين أجريا «محادثات بناءة بشأن الاضطرابات الراهنة في أسواق النفط العالمية». وأضافت: «بحث الوزير برويليت والوزير نوفاك تطورات سوق الطاقة، واتفقا على مواصلة الحوار بين كبار منتجي الطاقة ومستهلكيها، بما في ذلك عبر مجموعة العشرين، للتعامل مع هذه الفترة غير المسبوقة من اضطراب الاقتصاد العالمي».
وقالت وزارة الطاقة الروسية الأربعاء إن الوزيرين «أشارا» إلى أن هبوط الطلب وتخمة المعروض أسفرا عن ظهور مخاطر على استقرار الإمدادات للأسواق.
وتحاول إدارة ترمب إقناع السعودية، أكبر مصدّر للنفط، بخفض إنتاج الخام. وسترسل قريباً مبعوثة خاصة لشؤون الطاقة إلى المملكة، هي فيكتوريا كوتس. وقال «الكرملين» أمس إن روسيا والسعودية لا تجريان محادثات بشأن سوق النفط في الوقت الراهن، وإن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي حالياً التحدث هاتفياً مع القيادة السعودية. لكنه أضاف أن مثل تلك المحادثات قد يجري الإعداد لها سريعاً إذا اقتضت الضرورة.
وقال خبراء في القطاع في مقابلات نشرها «غولدمان ساكس» إن أسعار النفط قد تواصل النزول، حتى إنها قد تصل إلى خانة الآحاد بفعل تراجع الطلب في ظل أزمة فيروس «كورونا»، التي يفاقمها صراع على الحصص السوقية بين اثنين من كبار المنتجين، بينما تنفد قدرات التخزين في العالم.
لكن البنك قال في مذكرة بتاريخ 31 مارس (آذار) إن التراجع قد يفسح المجال «لصناعة عالمية أكثر متانة»، مع حدوث انتعاش في ظل خفض الإنتاج.
وقال الخبير النفطي والكاتب الحائز على جائزة «بوليتزر»، دانيال يرجين، لـ«غولدمان ساكس»، إن الطلب قد يتراجع 20 مليون برميل يومياً، في أبريل (نيسان)، أو حتى أكثر من ذلك، مشيراً إلى «أكبر تراجع في الطلب في العصر الحديث»، بينما تخوض السعودية وروسيا حرب أسعار.
وتابع يرجين قائلاً: «إذا نفدت منا قدرات تخزين النفط ولم يكن من الممكن نقل النفط، كما حدث في 1988. سنشهد تراجعاً حادّاً في الأسعار إلى أرقام منخفضة جداً في خانة العشرات، وفي بعض الحالات إلى خانة الآحاد».


مقالات ذات صلة

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.