«لوفتهانزا» تترقب مساعدات حكومية للنجاة من أزمة «كورونا»

توقعات بالتأميم أو الدمج الوطني

95% من طائرات «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)
95% من طائرات «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)
TT

«لوفتهانزا» تترقب مساعدات حكومية للنجاة من أزمة «كورونا»

95% من طائرات «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)
95% من طائرات «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)

يعتبر قطاع النقل الجوي الأكثر تأثراً بأزمة فيروس «كورونا» المستجد. وعلى الرغم من دخول قطاع النقل الجوي الألماني المرحلة الأولية من الانهيار، فإن كارستن شبور، المديرة المفوّضة لشركة «لوفتهانزا» الألمانية ترى بصيص أمل في إعادة إنعاش أسطول «لوفتهانزا» الذي لم تحلّق طائراته في الجو منذ عدّة أيام. وحسب أقوال شبور فإنّ قطاع النقل الجوي ستتبدّل ملامحه جذرياً بعد نجاح دول في تخطّي أزمة فيروس «كورونا». ومن المبكر، بعدُ، تحديد الهوية الجديدة لهذه الملامح لكن إدارة «لوفتهانزا» تتوقّع إما تأميم الشركة وأما مرور ألمانيا بحركة دمج نَشِطة بين شركات الطيران الوطنية.
ويقول الخبير الألماني كريستوفر فانك، في قطاع النقل الجوي المدني، إنّ 95 في المائة من طائرات شركة «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها. ما يعني أن 700 من بين 763 طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا» بقيت على الأرض. ومن دون مساعدات حكومية وليونة من جانب المفوضية الأوروبية في بروكسل ستواجه «لوفتهانزا» وغيرها من الشركات مستقبلاً قاتماً.
ويضيف أن وعود حكومة برلين لمشغّلي قطاع النقل الجوي ما زالت حبرا على ورق. في حين عمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ وعوده بتقديم دعم يبلغ 50 مليار دولار لشركات النقل الجوي الأميركية. ويختم بالقول: «ستنجح شركة (لوفتهانزا) في الصمود أمام أزمة فيروس (كورونا) المستجد أكثر من غيرها من الشركات الألمانية والأوروبية، ولوقت أطول بسبب ميزانيتها الصلبة. فإجمالي حجم المبيعات لعام 2019 قفز 2.5 في المائة ليصل إلى 36.5 مليار يورو. أما العائدات الصافية فكانت عند 1.2 مليار يورو لعام 2019. في حين بلغت أرباح الشركة قبل احتساب الضرائب ملياري يورو. ولمواجهة الأزمة قرّرت إدارة «لوفتهانزا» عدم توزيع الأرباح على حملة أسهمها للاحتفاظ بالسيولة المالية التي تُقدّر، اليوم، بحوالي 4.3 مليار يورو إلى جانب تشغيل خطوط ائتمان، غير مُستعملة بعد، مجموعها 800 مليون يورو. في موازاة ذلك، قرّرت الشركة إنشاء صندوق لحالة الطوارئ المالية بقيمة 600 مليون يورو».
وتعتزم مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية العملاقة للطيران تحويل نحو ثلثي موظفيها في كافة أنحاء العالم إلى نظام العمل بدوام جزئي على خلفية أزمة جائحة «كورونا» المستجد.
وأكد متحدث باسم الشركة في فرنكفورت في اليوم الأول من أبريل (نيسان) أنه تم طلب ضمانات اجتماعية في دول مختلفة لإجمالي 87 ألف موظف. وسينطبق هذا القرار بأثر رجعي على بعض الموظفين بحسب شركاتهم اعتبارا من أول مارس (آذار) الماضي، بينما سيطبق على غالبيتهم اعتبارا من هذا الشهر. وبلغ عدد الموظفين في أكبر شركة طيران في أوروبا العام الماضي نحو 135 ألف موظف.
وقال المتحدث إن كافة خطوط الطيران والشركات المملوكة للوفتهانزا في ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا شملها قرار العمالة بدوام جزئي.
تجدر الإشارة إلى أن الموظفين الذين يُطبق عليهم نظام العمل بدوام جزئي في ألمانيا يحصلون على تعويضات من الوكالة الاتحادية للعمل بنسبة تتراوح بين 69 و67 في المائة من صافي الأجر. وتعهدت «لوفتهانزا» بزيادة التعويض لموظفي الأطقم الأرضية وأطقم الضيافة الجوية إلى نسبة تصل إلى 90 في المائة من صافي الأجر.
في سياق متصل، يقول أولريك سفينسون مدير الشؤون المالية في شركة (لوفتهانزا) إن أي أزمة مالية لن تحضّ الشركة على بيع طائراتها. وإلى جانب استعمالها كضمانة مالية مقابل قروض مصرفية يمكن تحويل بعض الطائرات لتصبح طائرات شحن (كارغو) وهي مطلوبة جداً، في زمن الأزمة الكورونية الاقتصادية والصحية الحالية، لنقل كافة أنواع السلع بين دول العالم. علماً بأن قيمة أسطول (لوفتهانزا) الجوي، المكوّن من 800 طائرة، تصل إلى 10 مليارات يورو.
ويضيف أن عدم تحليق طائرات (لوفتهانزا) في الجو قطع تكلفة الصيانة بين 30 و60 في المائة. ومن غير المتوقع أن تقوم الشركة بموجة تسريح جديدة للموظفين. ويختم بالقول: «مع بداية انهيار الاقتصاد العالمي برمّته أمام فيروس (كورونا) المستجد من غير المستغرب أن تعاني شركة (لوفتهانزا) من أوضاع مالية صعبة وغير مسبوقة. ولا أحد، بعد، يعد قادرا على إعطاء توقعات للأسابيع القادمة. ولمواجهة الوضع الاستثنائي والدقيق ستتبنى (لوفتهانزا) تدابير جذرية ومؤلمة لم يعلن عنها بعد. وفي الوقت الحاضر، تضع (لوفتهانزا) عددا متواضعا من طائراتها لإجلاء الرعايا الألمان العالقين في الخارج وإمداد البلاد بالسلع الغذائية والأولية الضرورية للاستهلاك المحلي حصراً. ولغاية 19 أبريل من عام 2020 سيتم تنفيذ 5 في المائة فقط من برنامج الرحلات الجوية المُقرّرة سابقاً. كما سيتم الاستغناء عن 95 في المائة من الرحلات الجوية طويلة المدى التي ستقتصر على ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيويورك».


مقالات ذات صلة

أوروبا علم اليونان (رويترز)

اليونان تسعى للحصول على صور إعدام النازيين لعدد من مواطنيها

قالت اليونان إنها ستحاول الحصول على صور تظهر على ما يبدو اللحظات الأخيرة لـ200 مواطن يوناني أعدمتهم فرقة إعدام نازية في أثينا خلال الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تحليل إخباري الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا قنبلة من الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

إزالة قنبلة من الحرب العالمية الثانية زنتها نصف طن من ورشة في بلغراد

أعلنت الشرطة الصربية عن إزالة قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغراماً تعود إلى الحرب العالمية الثانية من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».


العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
TT

العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم (السبت)، عن وزارة النفط القول إن صادرات الخام من جميع حقول العراق ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت 4 مصادر في قطاع الطاقة بأن العراق استأنف صادرات النفط من الجنوب أمس (الجمعة)، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنه بدأ تحميل النفط على متن ناقلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، صاحب بزون، وفقاً للوكالة: «تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من أجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات»، مبيناً أنه «خلال الأيام القليلة، سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير».

وتابع: «سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة، بالإضافة إلى تدعيم الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن استقبال موانئ البصرة ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح مضيق هرمز.


حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
TT

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حذّر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن الحرب الإيرانية تسببت في وضع الاقتصاد الأميركي تحت مجهر الخطر، منذراً بصدمة تضخمية مماثلة لتلك التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19».

وجاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يُعرف تقليدياً بأنه أحد أكثر أعضاء اللجنة ميلاً نحو التيسير النقدي، إلا أن الظروف الراهنة دفعت به نحو تبني نبرة أكثر حذراً. فبعد أن كان العضو الوحيد المطالب بخفض الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني)، يحذر والر الآن من ركود تضخم قد يُبقي الفائدة مرتفعة لنهاية العام.

تحالف النفط والرسوم

أوضح والر في خطاب ألقاه بولاية ألاباما، أن ما يثير القلق هو تلاقي تأثيرين متزامنين؛ ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية، مضافاً إليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورأى أن هذا «التحالف» يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الأمد من ضغوط الأسعار القوية في أكبر اقتصاد بالعالم، قائلاً: «أعتقد أن هناك احتمالاً بأن تؤدي هذه السلسلة من صدمات الأسعار إلى زيادة أكثر استدامة في التضخم، تماماً كما رأينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء».

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من أن الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة «الفيدرالي» على السيطرة على الأسعار.

ويستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022، حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى أكثر من 7 في المائة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية، وهو لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف اثنين في المائة.

أزمة هرمز وسيناريو الركود التضخمي

على صعيد الأرقام المباشرة، لفت والر إلى أن أثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار)، الذي ارتفع إلى 3.3 في المائة بعد أن كان 2.4 في المائة، مدفوعاً بأسعار الوقود. وحذر من أن استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى سيناريو «ركود تضخمي معقد»، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما قد يحرم «الفيدرالي» من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي (3.5 - 3.75 في المائة).

وقال والر، الذي كان المرشح المفضل لدى كثير من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وبدء ظهور تأثيرات على سلاسل التوريد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. وإذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الأسر والشركات».

هامش المناورة وسوق العمل

وفي تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية، أشار والر إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من «الصفر». وهذا يعني، حسب رؤيته، أن فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة إلى ركود اقتصادي، مما يمنح «الفيدرالي» هامشاً للمناورة للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استدعى التضخم ذلك، دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.

وأوضح أنه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي «التفويض المزدوج» بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مشدداً على أنه قد يختار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل.

ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات

على الرغم من هذه النبرة التحذيرية، شهدت الأسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف إطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم أن والر كان قد صوّت لصالح خفض الفائدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لدعم المقترضين، فإن الأغلبية وقتها فضلت التثبيت، وهو المسار الذي يبدو أن الأسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.